ذكر الدكتور عبد الواحد قنديل طبيب مختص في طب الإدمان، رئيس فرع جمعية محاربة السيدا بالناظور، بأن جهة الشرق معنية بشكل كبير بارتباط داء فقدان المناعة المكتسبة مع تعاطي المخدرات عن طريق الحقن، مشيرا إلى أن 13% من مدمني المخدرات الصلبة عن طريق الحقن بالناظور مصابون بهذا الداء، وذلك في خضم عرض حول موضوع “الوقاية المركبة من الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة” قدمه في ورشة تحسيسية ترافعية بمدينة وجدة حول موضوع “السيدا وحقوق الإنسان”.
وفي نفس السياق، أبرزت رئيسة جمعية تقليص مخاطر الإدمان بوجدة بأن عدد المدمنين على المخدرات الصلبة (هيرويين وكوكايين) في تصاعد مستمر ببعض مدن جهة الشرق وخصوصا بركان ووجدة، مشيرة إلى أنهم تعاملوا في جمعيتهم خلال سنة 2018، مع 288 حالة بينهم 32 مدمنا على المخدرات عن طريق الحقن…
وافتتحت الورشة، التي نظمتها جمعية محاربة السيدا فرع وجدة يوم الخميس 31 يناير 2019، بتنسيق وشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بحضور أطباء، محامين، ضباط الشرطة القضائية وحقوقيين… (افتتحت) بكلمة لرئيس فرع الجمعية بوجدة الدكتور محمد توفيق بلحسن أبرز من خلالها الهدف الرئيسي للورشة المتمثل في الترافع من أجل الانتصار لمقاربة جديدة للتعاطي مع الأشخاص المتعايشين مع الفيروس والفئات الأكثر عرضة للإصابة مبنية على الصحة وحقوق والإنسان، وإقناع المشاركين بضرورة الاجتهاد والانخراط في المسارات الدولية لتغيير البنيات القانونية والسياسية المعرقلة لجهود مكافحة الداء.
وأشار في كلمته إلى ” أن المتعايشين مع الداء كانوا ومازالوا عرضة للنفر والنبذ من المجتمع، ومظاهر الوصم والتمييز تبدو جلية في كل مظاهر حياتهم اليومية”، وهو الأمر الذي “يساعد على تفشي الداء، بحيث يتجنب الأشخاص المنتمون للفئات الأكثر عرضة لخطر لإصابة وخصوصا متعاطي المخدرات الفحص والعلاج خشية الوصم والتمييز وكذا العقاب والسجن”. وأضاف بأن “العلاج الذي يساعد على الحد من تنقل العدوى متوفر إلا أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة لا يستفيدون كل الاستفادة من هذا العلاج” وبالتالي “لا يحظى المجتمع بفرصة التخلص من هذا الداء”، لافتا إلى أن كل “الأبحاث العلمية الدقيقة تشير إلى أن نهاية الداء ممكنة في أفق 2030، بشرط انخراط واستفادة كل من هو في حاجة للوقاية والعلاج”.
وتحدث الدكتور بلحسن عن الجمعية مشيرا إلى “أنها آمنت منذ تأسيسها بأنه لا يمكن فصل معركة سيادة واحترام حقوق الإنسان في شموليتها وكذلك احترام الحقوق الفردية، عن معركة محاربة السيدا”، مبرزا ” أن كل خلاصات التقارير الدولية في هذا المجال بارتباط مع حقوق الإنسان، تؤكد على أن هناك انعكاسات سلبية للبيئة القانونية والسياسية الحالية على مجهودات محاربة السيدا”. وأضاف بأنهم انخرطوا داخل الجمعية للمرافعة منذ 2011، تاريخ الإعلان السياسي للأمم المتحدة، لإعمال قرارات هذا الإعلان والذي أقر بـ”ضرورة مقاربة مبنية على حقوق الإنسان تنتصر لما اصطلح عليه بالوقاية المركبة، أي الوقاية التي تدمج الوسائل التقليدية للوقاية من توعية وعازل طبي، تدمج مقاربات بيوطبية وتدمج كذلك العمل على إحداث تطور من أجل تغيير البنيات القانونية والسياسية المتواجدة حاليا عبر العالم، والتي تعيق مجهودات الاستجابات الوطنية عبر العالم”.
ومن جهته، تحدث كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة عبد الرزاق وئام عن هذه الورشة التحسيسية الترافعية، مشيرا إلى أن ” اهتمام المنظمة بموضوع السيدا وحقوق الإنسان مستمد من المرجعية الكونية والشمولية انطلاقا من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان كالحق في الحياة والحق في الصحة وفي التعليم وفي معيشة لائقة… وأيضا مناهضة كل أشكال التمييز والوصم.
وذكر المتحدث” بأن المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة يعانون من الهشاشة ويحرمون من الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من المجهودات القائمة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا “إلا أنه تبقى هناك مشاكل أخرى قائمة خاصة في تعاطي المقاربة القانونية والفلسفة الجنائية مع مدمني المخدرات، هذه المقاربة التي هي زجرية عقابية أكثر مما هي حمائية لهذه الفئات”، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية والتعاطي مع هؤلاء الأشخاص كضحايا لمساعدتهم وبالتالي الحد من هذا الداء…”
الأستاذ محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان، نائب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أكد في كلمته ، على” ضرورة التعاطي مع موضوع الإدمان على المخدرات حقوقيا وليس زجريا لأنه السبيل الأنجع للعلاج والوقاية من الإصابة بمرض “السيدا”، معربا عن الأمل في فتح حوار مع مؤسسات الدولة ومع الحقوقيين من أجل التعاطي مع هذه الفئة كضحايا لمساعدتهم على الإقلاع عن طريق الوقاية والعلاج…
ونيابة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدم عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة-فجيج الأستاذ بنعمر الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشري السيدا 2018-2021، مبرزا بأن هذه الاستراتيجية تبرهن على إرادة المغرب في دمج المقاربة الحقوقية في مجهودات التعاطي مع الداء، وتساير دستور 2011، الذي دعم التزام المغرب باحترام وتعزيز حقوق الإنسان…وتطرق إلى أهداف هذه الاستراتيجية، التي تنفذ من قبل وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية المعنية، مبرزا بأنها” تروم تقليص الوصم والتمييز تجاه الأشخاص المتعايشين مع الفيروس والفئات السكانية الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالوسط الصحي، والحفاظ على حقوق هؤلاء الأشخاص، مع تقليص العوائق التي تحول دون وصول الفئات الهشة للمصالح الصحية وتقوية الحكامة عن طريق تعزيز آليات التنسيق والتتبع والتقييم”.