تحت شعار «لا للتشهير، لا للشعبوية، لا للقرارات السياسوية»، نفذ الأطباء المنضوون تحت لواء المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الشرق، وقفة احتجاجية صباح الاثنين 07 أكتوبر الجاري، أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بوجدة، تنديدا بما وصفوه ب «تجاهل وزارة الصحة لمطلبهم بإسقاط الإلزامية «الذي يعد نقطة من نقاط ملفهم المطلبي المطروح منذ سنوات على أنظارالوزارة.
وعبر المكتب النقابي المذكور في بلاغ تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عن «تضامنه الكامل والمطلق مع الدكتور بناني في محنته» مع المطالبة بتوفير الشروط العلمية والمهنية من أجل ممارسة طبية ترقى بمهنة الطب والطبيب وتضمن العلاج الآمن للمريض.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أفاد الدكتور خالد نصاطي الكاتب العام المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وعضو لجنتها الإدارية، « بأن هذه الوقفة الاحتجاجية مع الإضراب الوطني ليوم 07 أكتوبر، جاءت في سياق «مطلب طالبنا به منذ سنوات وهو إسقاط مرسوم الإلزامية المتجلي في إلزام أغلب موظفي الوزارة، وخصوصا الأطباء، ليكونوا رهن إشارة المستشفى 24 ساعة في اليوم، وفي حالة تم الاتصال بالطبيب ولم يحضر يعاقب جنائيا بتهمة عدم إسعاف شخص في حالة الخطر»، مبرزا بأن الطبيب بعد 10 ساعات أو أكثر من العمل «يصاب بالإرهاق ويكون بحاجة للراحة حتى لا يتسبب في خطأ مهني يعاقب عليه جنائيا، وهذا بالضبط ما وقع مع الدكتور بناني بالعرائش والدكتور قاسمي بتيزنيت».
وأكد الدكتور نصاطي في تصريحه بأنهم ليسوا ضد استمرارية العمل، ولكن يطالبون « بتقنين هذه العملية وذلك بإسقاط مرسوم الإلزامية وتعويضه بمرسوم حراسة «تلتزم من خلاله الوزارة بتوفير الموارد البشرية الضرورية 5 أو 6 أطباء في كل تخصص وبالتالي تضمن راحة المريض وراحة الطبيب».
وكان المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد ذكر في بيان صدر عنه يوم 02 أكتوبر الجاري، بأنهم «حذروا مرارا من عواقب النظام الحالي للحراسة والإلزامية»، داعيا الوزارة الوصية إلى «الاعتراف بمسؤولية عدم وضع نظام تكفل ناجع وذي جدوى في الحالات الاستعجالية»، مطالبا» بالإلغاء الفوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية وتعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كاف من الأطباء، مع توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة، زيادة على التفعيل العاجل لفرض الشروط العلمية بالمركبات الجراحية».
هذا، ودعا البيان المكاتب الإقليمية وبتنسيق مع أطباء الاختصاصات الاستعجالية، إلى عقد اجتماعات عاجلة مع المندوبين الإقليميين «لفرض الشروط الطبية والإدارية واللوجستيكية الواجب توفرها قبل اعتماد نظام الإلزامية»، مع مراسلة وكلاء الملك في المناطق التي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط سلامة المريض في الحالات المستعجلة «وذلك لطلب تدخلهم لحماية المريض، وإخطارهم بمسؤولية وزارة الصحة».