اشتكت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب من إقدام بعض مؤسسات التمويل على تجاوز مقتضيات جميع الاتفاقيات والقرارات الحكومية ، محذرة من كون ذلك سيؤدي إلى إعادة الاحتقان إلى قطاع النقل السياحي، بسبب حجم الفوائد التي فرضتها شركات التمويل على قطاع النقل السياحي.
الرسالة التي تضمنت مطالب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب،  وجهت إلى كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير النقل واللوجستيك، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، كشفت أيضا  أن شركات التمويل طالبت قطاع النقل السياحي بأداء الديون كاملة، وليس الشروع في أداء الأقساط ، وهو ما اعتبر إجراءات مجحفة  تأتي في وقت كان القطاع يأمل فيه أن يبدأ في الانتعاش وتجاوز الأزمة.
وشددت الفيدرالية على  أنه في الوقت الذي تشير قرارات الحكومة بتأجيل سداد الديون إلى غاية فاتح 31 دجنبر 2022، شرعت بعض شركات التمويل في الاتصال بشركات النقل السياحي، منذ شتنبر الماضي داعية إياها إلى سداد الديون، دون أي احترام للآجال المذكورة، كما  أن بعض شركات التمويل  مافتئت تطالب قطاع النقل السياحي بأداء مجموع القرض كاملا وليس الشروع في أداء الأقساط، كما أنها عمدت إلى فرض فوائد ضخمة فاقت في كثير من الأحيان أصل الدين، بل وفاقت حتى السعر الحالي للمركبة.
ورصدت المراسلة محاولات بعض شركات التمويل للحجز على المركبات، ضاربة بعرض الحائط جميع التعهدات السابقة، وهو ما من شأنه إعادة الاحتقان إلى القطاع، كاشفة  أن الشركات المتضررة من هذا الوضع، هي الشركات التي لم تستفد من برامج إقلاع وأوكسجين، وهي  شركات أدت جميع أقساط ديون فترة ما قبل الجائحة، وتحترم شروط الاستفادة من تأجيل سداد الديون إلى غاية فاتح يناير 2023.
وشددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب على ضرورة إيجاد حل عاجل للتجاوزات التي أقدمت عليها بعض شركات التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجبارها على احترام القرارات الحكومية وعدم تجاوز حدود المعقول في تعاملها مع قطاع النقل السياحي، وعدم فرض فوائد خيالية، خصوصا وأن هذه الشركات استفادت من تحمل الدولة لجزء من هذه الفوائد المترتبة عن التأجيل، داعية  إلى اتخاذ القرارات اللازمة لإنعاش قطاع النقل السياحي، ولتمديد فترة تأجيل سداد الديون بالنسبة للمقاولات التي مازالت عاجزة عن الأداء بفعل دخولها في أزمة جديدة جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار قبل الخروج من أزمة جائحة كوفيد، وبسبب إغلاق المغربي لحدوده على بعض الأسواق السياحية المهمة جدا، وعلى رأسها الصين.
كما شددت الفيدرالية  على ضرورة  مواصلة جلسات الحوار التي انطلقت السنة الماضية، والتفكير الجماعي في حلول جذرية لتأهيل قطاع النقل السياحي الذي يعد العمود الفقري لقطاع السياحة، والعمل على تفعيل مقترح الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي القاضي بتحمل الدولة لمجموع ديون القطاع لتحريره من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولة هذه الديون وفق أقساط معقولة تؤديها شركات النقل السياحي للدولة .