طالبوا بفتح تحقيق موسع وتصحيح الاختلالات ووقف ترهيب المهنيين الرافضين لسوء التسيير

ندّد فيدراليو الصحة بالداخلة بالوضع الصحي المعتل وغير السليم الذي تعيشه المنطقة، والذي من بين عناوينه استمرار احتكار منصب مسؤولية تدبير القطاع لمدة تتجاوز 11 سنة، في غياب أي أثر ملموس يوحي بوجود إرادة ودينامية إدارية ورغبة في النهوض بالمنظومة وبتجويد خدماتها، بالرغم من الجهود التي تبذلها الشغيلة الصحية، وفقا لتصريح مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، الذي أكّد أن انتقاد الممارسات السلبية من أجل تصحيح الاختلالات بات أمرا يجرّ غضب هؤلاء المسؤولين على المنتقدين الذين يجدون أنفسهم عرضة لكل أشكال التضييق.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بوادي الذهب، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الشغيلة الصحية بـ «جهة الداخلة وادي الذهب»، سئمت من الأوضاع المزرية والاختلالات الفاضحة والعشوائية التي يعرفها التسيير، مبرزا أن هذا الوضع دفع بأعضاء المكتب الجهوي لتسليم ملف متكامل عن الوضع الصحي في المنطقة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال زيارة له للمنطقة، ودعوته لمتابعة الوضع بشكل شخصي لأن المسؤولين الجهويين قاموا بإغلاق أبواب الحوار الاجتماعي جهويا مع النقابات في مقاربة، وصفها بلاغ النقابة بـ «الأحادية التي تتخللها قرارات عشوائية وارتجالية فاضحة، وفي تحدّ لجميع القوانين والقرارات والمذكرات الوزارية وأحكام دستور المملكة».
وانتقد فيدراليو الصحة بالمنطقة رد فعل المسؤولين غير المسؤول بعد التواصل مع الوزير، والكيفية التي تم بها التعبير عن الغضب من هذه الخطوة، والتي تخرج عن كل قواعد اللياقة الإدارية والكياسة وما تقتضيه المسؤولية أخلاقيا ومهنيا، وفقا لتأكيد مصدر نقابي للجريدة، الذي شدد على أن المكتب النقابي يندد بكل السلوكات والتصرفات التي استهدفت الشغيلة الصحية، في الوقت الذي لم يهتم فيه القائمون على الشأن الصحي بالمنطقة بتردي الخدمات وبالوضعية المزرية للمهنيين، ولم يكلفوا أنفسهم «عناء» تحضير مخطط جهوي لعرض العلاج الذي نصّ عليه القانون الإطار 34.09، نموذجا، إذ تغيب كل أشكال التخطيط، مقابل حضور ارتجالية واضحة مع كل أزمة. وأبرز المتحدث أن من علامات سوء التسيير الاكتفاء بتغيير اسم المستشفى من إقليمي إلى جهوي، في غياب كل ما يهم تطوير خدماته وتجويدها والرفع من مردوديتها، ونفس الأمر بالنسبة للطاقة الاستيعابية وأقطاب التسيير والهيئات واللجان والمجالس، مقابل الاقتصار على طلاء الجدران وعرض معدات يتم تقديمها لكل مسؤول رفيع عند زيارته للمؤسسات الصحية بالجهة التي تختفي برحيله.
وطالب المكتب النقابي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بفتح تحقيق شامل ومعمق للوقوف على كل الاختلالات التي تعرفها المنطقة على المستوى الصحي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح هذه الوضعية، مثمنا العمل الجاد للشغيلة الصحية رغم ظروف الاشتغال المزرية، ومنوّها في نفس الوقت بجميع الأصوات والضمائر الحية التي لها غيرة على القطاع والتي حاولت الوقوف في وجه الاختلالات وفضح سوء التسيير، منددا بالتضييق وبالحجر على الحريات النقابية وبإغلاق باب الحوار مع ممثلي النقابات التي هي شريك اجتماعي بقوة القانون.