من بينها اختلالات تدبير الأدوية، وضعية التجهيزات البيوطبية،

والخصاص في الأطباء المختصين

عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الدار البيضاء سطات مؤخرا اجتماعا جهويا مع المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمعية عدد من مسؤولي المديرية، وذلك في إطار استمرارية الحوار الاجتماعي على مستوى الجهة، والذي خُصّص لتدارس مجموعة من الإشكالات المستعجلة والملفات الكبرى، حيث تم التأكيد في البداية على ضرورة احترام دورية الحوار الاجتماعي كما تنصّ عليها المذكرة الوزارية رقم 17، باعتبارها الإطار المنظم للعلاقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.
وعرف هذا الاجتماع تدارس مجموعة من النقاط المرتبطة بتسيير المرفق الصحي على مستوى الجهة، على رأسها ما يتعلق بالاختلالات الكبيرة في تدبير الأدوية جهويا وإقليميا، مع التوقف عند نموذج مندوبية بنسليمان، وما يهمّ التجهيزات البيوطبية وصيانتها داخل المستشفيات والمراكز الصحية، مع استحضار نماذج مندوبية البرنوصي ومندوبية الحي الحسني، إضافة إلى الوضعية البنيوية المتدهورة لبعض المؤسسات الصحية، كما هو الحال بالنسبة لبنسليمان، وذلك على مستوى المركز الصحي المجاور للمندوبية ومركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية.
وتوقف فيدراليو الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات عند نقاشاتهم كذلك عند تعثر عدد من المشاريع الصحية، وعلى رأسها مشروع مستشفى الطب النفسي بالبرشيد وبنسليمان، والإشكالات المتعلقة بالسكن الوظيفي وما تطرحه من أسئلة قانونية وتنظيمية عميقة داخل الجهة، بالإضافة إلى مشاكل وحدة الصحة النفسية بمندوبية آنفا، خصوصا ما يتعلق بغياب طبيب مختص وما يتعلق بنفاذ الأدوية، فضلا عن وضعية مركز التشخيص بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف، وتحديدا ما يرتبط بالأجهزة التي اقتنيت مؤخرا وضرورة استعمالها وفق الشروط التقنية والعلمية المطلوبة.
وأشار ممثلو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية في تشريحهم للوضع الصحي بالجهة لمعضلات أخرى كما هو الشأن بالنسبة للنقص الحاد في الأطر الطبية، خاصة الأطباء المختصين، وتأثير هذا الأمر وبشكل مباشر على استمرارية الخدمات الصحية وجودتها، مع التنديد ببعض مظاهر عدم الحياد والانحياز النقابي في بعض المندوبيات، وما لذلك من أثر سلبي على مناخ العمل وسير المرفق، إضافة إلى النقطة المتعلقة بالتعويض عن الحراسة والإلزامية، والبرامج الصحية، والتنقلات، مشددين أيضا على ضرورة فتح باب التباري حول مناصب المسؤولية داخل مجموعة من المندوبيات، وفق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، والكفاءة. ولم يغفل المتحدثون كذلك الإشكالات المرتبطة بالتعويض عن تغطية الأنشطة والتظاهرات الرياضية والثقافية، ودعوا الإدارة الجهوية أيضا لفتح مناصب للتوظيف في وجه التخصصات التي تعرف معدلا مرتفعا للبطالة في صفوف خريجي المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وللإشارة فقد أكد المكتب الجهوي خلال هذا اللقاء على أن معالجة هذه الملفات تقتضي حوارا مسؤولا، مؤسساتيا، ومنتظما، انسجاما مع روح الدورية الإطار، وبما يضمن تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية داخل الجهة.