أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط «فيديو» منسوب لناصر الزفزافي، أحد قادة ما بات يسمى ب»حراك الريف، خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره اتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث».
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين فيديو للنزيل ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1، يظهر فيه بصدد إظهار أجزاء من جسمه.
ويستمر شريط الفيديو لدقيقتين ويظهر فيه الزفزافي هادئا وصامتا وهو يرفع جلابيته ليظهر صدره وظهره ورجليه، مع سماع أصوات رجال قريبة.
وقال وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد في تدوينة له في صفحته على الفيسبوك «انتابني ألم كبير وأنا أطلع على صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة أحد المواقع الإلكترونية على تلك الهيئة التي تعتبر إهانة مدانة لمواطن أعزل مهما كانت التهم الموجهة إليه».
وتساءل وزير الدولة في حقوق الإنسان، عن مصدر الفيديو قائلا «لانعلم لحد الآن في اَي مكان التقطت ولا في اَي ظروف صنعت»، وأضاف «يبقى القضاء وحده المخول له تحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة، خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها في تحد سافر لكل القيم الاخلاقية والنصوص القانونية بل انها تمثل مسا صارخا بكرامة مواطن بطريقة أحسست معها ان كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها».
وعبر الرميد عن غضبه قائلا:» انني جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لامبررلها مطلقا. لذلك فبمجرد أن أخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه الخطيئة بادرت الى الاتصال ب وزير الداخلية الذي استمهلني عشر دقايق للاطلاع على الفيديو الاثم، ليتصل بي ويعبر بدوره عن غضبه، ووجدتنا متفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع وهو ماتجاوب معه وزير العدل سريعا».
وختم الرميد تدوينته «لامناص من جدية البحث ونزاهته للوصول الى الحقيقة التي ينبغي ان يعرفها الجميع وترتيب الاثار القانونية اللازمة»، مصيفا «لقد قلت في اللقاء التواصلي مع الجمعيات الحقوقية ليوم الخميس الماضي بان دم المغاربة جميعا خط احمر وها أنذا الْيَوْمَ أقول ان كرامة المغاربة جميعا خط احمر».
ومن جانبها أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الفيديو المنشور للنزيل ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1 ، لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية.
وأوضحت المندوبية العامة أن المعتقل ناصر الزفزافي، لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن.
كما شددت على أن «المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1». وانطلاقا من هذه الاعتبارات، أكدت المندوبية العامة أن «هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية».
يذكر أن ناصر الزفزافي، الذي ووجهت إليه عدة تهم بينها «الإساءة الى الأمن الداخلي»، مثل الاثنين أمام قاضي تحقيق في الدار البيضاء تمهيدا لمحاكمة لا يتوقع ان تبدأ قبل نهاية يوليوز، في وقت توقفت فيه التظاهرات.