رفض الخازن البلدي، مؤخرا، التأشير على بعض الصفقات الممنوحة لشركة التنمية المحلية الوحيدة، المتواجدة بإقليم النواصر التابع لجهة الدارالبيضاء سطات، ليس لأي سبب له صلة باختلال ما ولكن فقط تطبيقا لقانون الصفقات الجديد الصادر في الآونة الأخيرة، والذي يحدد أرباح الشركات بصفة عامة، والتي لها علاقة بالأشغال العمومية، من 2 في المئة إلى 2 ونصف في المئة …
هذا المستجد سيدفع، بالتأكيد، معظم الجماعات إلى معاودة الصفقات المبرمة مؤخرا مع الشركات المرتفقة لديها، وخاصة شركات التنمية المحلية التي أصبحت اليوم تحوز أكثر من 90 في المئة من الصفقات، في المدن الكبرى التي تأتي على رأسها الدارالبيضاء المتوفرة حاليا على 8 من هذا النوع من الشركات، والتي تحظى بما لا يقل عن 7 و10 في المئة من الأرباح.
إجراء سيتطلب أسابيع لإصلاح ما يمكن إصلاحه، لكنه في نفس الوقت سيهدر الزمن التدبيري الذي يسير على خطى السلحفاة على مستوى العاصمة الاقتصادية، بعد هدر وقت طويل منذ انتخاب المجالس الحالية، تمثل من جهة في تأخر صدور برامج عملها، ومن جهة أخرى، ما برز من صراعات بين التحالف الرباعي المدبر لشؤون معظم المجالس على صعيد جهة الدارالبيضاء سطات، والمكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال والاتحاد الدستوري، وهي خلافات وتصدعات كلها همت المناصب والمسؤوليات، ولا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بأي هم تدبيري، ويكفي أن نذكر في الدارالبيضاء أن معظم المقاطعات تعيش على إيقاع الصراعات وأضحت دوراتها تمرر بمجلس المدينة كما هو الحال بالنسبة لمقاطعة عين السبع وسيدي بليوط، لأن الإخوة المتحالفين على خلافات بلغت حد الاتهامات المتبادلة بهدر المال العام، دون أن ننسى أن مقاطعات أخرى لا تتوقف فيها المشاكل بين ذات الأطراف، ونذكر هنا مقاطعة عين الشق ذات الصراع الأزلي، قبل أن تنضاف إليها مقاطعات الحي الحسني ومولاي رشيد والمعاريف وغيرها…
قانون الصفقات يحرج المجالس المنتخبة بخصوص أرباح شركات التنمية المحلية
الكاتب : العربي رياض
بتاريخ : 24/01/2024
