بعد قرار حكومة مليلية المحتلة التضييق على ممتهني التهريب المعيشي، بتقديمها لخمسة ملتمسات للمحكمة من أجل هدم مجموعة من المستودعات غير القانونية والمخصصة لتخزين السلع المهربة في انتظار عبورها  المدن المحتلة  في اتجاه الأسواق المغربية، تفيد المعطيات الواردة من الجارة الشمالية بأن الحكومة الإسبانية تعتزم ضم المدينتين المحتلتين إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي ولجنة المناطق، من خلال فتح مفاوضات مع السلطات المغربية، من أجل إقامة مكتب جمركي في معبر باب تارخال 2 .و يأتي قرار إدراج مدينة سبتة المحتلة ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي ولجنة المناطق، إثر حادث التدافع الذي أودى بحياة سيدتين مغربيتين، يوم الاثنين الماضي وبعد الضغوط التي تعيشها الحكومة الإسبانية من قبل الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، المطالبة بإيجاد حل لمآسي المعبر الحدودي، الذي حصد 6 أرواح في أقل من سنة.
قرارات الحكومة الاسبانة وفي حال دخلت حيز التنفيذ، ستخلق وضعا اقتصاديا واجتماعيا جديدا ليس فقط بالشمال المغربي، بل على امتداد باقي التراب الوطني، على اعتبار أن التهريب يشكل مصدر الرزق الوحيد لمآت الآلاف من الأسر المغربية . فالاجراءات الجمركية المرتقبة سترفع من أسعار السلع المهربة قبل عبورها «حدود»مليلية المحتلة، وبالتالي ستنعكس ارتفاعا على أسعار البيع في الأسواق المغربية وستختفي مجموعة من السلع الاسبانية المصدر، أضف الى ذلك تبعات قرار تعويم الدرهم ، الأمر الذي سيخلق وضعا اقتصاديا جديدا يتوجب على المواطن التأقلم معه بالشكل الذي يتناسب مع قدرته الشرائية.
يذكر أن حكومة مليلية المحتلة ، في خطوة جديدة للتضييق على ممتهني التهريب المعيشي، تقدمت بخمس ملتمسات للمحكمة من أجل هدم مجموعة من المستودعات غير القانونية المخصصة لتخزين السلع المهربة في انتظار عبورها بوابة بني انصار في اتجاه الأسواق المغربية.
رئيس حكومة مليلية المحتلة كان قد أكد، في تصريح تلفزي ، «على أن هذه المستودعات الموجودة بالخصوص على مستوى معبر باريو تشيون من جانب مليلية المحتلة تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية وتشكل تهديدا حقيقيا ليس لأمن المدينة فقط ، بل لمن سيستهلكها أيضا».
وتتمتع مليلية المحتلة بوضع خاص، جعل منها سوقا حرة،حيث تفد عليها المنتوجات والسلع من كل الدول بما فيها الإمارات العربية وبريطانيا والصين وغيرها، وتخضع لضرائب مخفضة جدا، وهي السلع التي لا تروج جميعها في السوق الإسبانية، بل تحول أغلبها إلى مستودعات التهريب الموجهة إلى المدن المغربية.
وبحسب مصادرنا، فإن معلومات خطيرة تكشف الصورة الحقيقية للأضرار التي تلحقها هذه السلع بالاقتصاد الوطني وبصحة المغاربة، وذلك عبر ترويج سلع تفد على مليلية وتحظر السلطات الإسبانية ترويجها بالمحلات التجارية بالثغر المحتل حيث تخفرها الشرطة الإسبانية مباشرة بعد وصولها إلى الميناء نحو مستودعات التهريب الموجهة إلى المغرب.
وتهرب من مليلية مواد غذائية يحظر بيعها في المدينة المحتلة، وتعرض التجارة فيها داخل مليلية أصحابها إلى عقوبات وغرامات طائلة، بل قد يصل الأمر إلى المتابعة القانونية، من ضمنها نوع من الشكلاطة والحليب يروج على نطاق واسع في مدن الشمال، خاصة الناظور ، وجدة وطنجة، ويصل إلى أسواق درب عمر ودرب غلف بالدار البيضاء.