قصر البحر في أسفي .. قصة التاريخ والسقوط …

هذا تحقيق تاريخي لمعلمة «قصر البحر» في أسفي الذي احتل قبل شهور شاشات التلفزة ومواقع الأخبار بعد توارد أخبار انهيارات حصلت في برجه الغربي، ساحبة معها بابا من أبوابه العتيقة ..ولأن القضية لم تكن تكفي فيها ورقة إعلامية تستهلك في حينها ..كان لابد من الغوص في التفاصيل والعودة لسبر وثائق التاريخ ..التي ستسعف القارئ والباحث بمعطيات ووقائع ستفتح العيون على زاوية نظر مخالفة للسائد والمكرور من قصة قصر البحر، وشهادة ميلاده التي تتجاوز الخمسة قرون …

 

معلم تاريخي يتجاوز الخمسة قرون يقف شامخا أمام عظمة البحر وجبروته ..يقال إن من يريد اكتشاف نعمة التواضع، عليه بالجلوس أمام اليم وأمواجه ..لاشك أن قصر البحر البرتغالي يعرف بالأمر وهو المتربع على صخرة أطلسية لما ينيف عن الخمسمائة سنة …
أسفي الحاضرة الساحلية عاشت الكثير من الأحداث التي ظلت حبيسة كراسات وحوليات التاريخ، لم يستطع أحد تفنيد أن المدينة مرت بها أقوام وثقافات ودول، قوضت الحضور الكولونيالي واستقلت عن الدول التي حكمت ودالت، وسكت قطعها النقدية …هذا تاريخنا يجب أن نقرأه بهدوء وألا نخاف منه، رغم محاولات حثيثة لسحق ذاكرة مدينة تاريخية. المحو قد يأخذ أساليب ووسائل متعددة، ليس أقلها ..دع التاريخ ينهار والمعالم تسقط، الإهمال وحده كفيل بإتمام المهمة …

بداية السقوط

في مكان يستطيع أي زائر للحاضرة رؤيته، تموقع قصر البحر على البحر، قريب من الميناء، يجاوره حي السقالة التاريخي الذي مسح بقرار عاملي وبلدي زمن الثمانينيات من القرن المنصرم، وحل محله سطح مفروش بالزليج ابتلع ما يزيد عن المليارين من المال العام سماه القيمون على تدبير المدينة الكورنيش الحالي، القصر وجهه على البحر وأسواره الثلاثة المتبقية تراقب المداخل القديمة للمدينة العتيقة، حومة الرباط، باب الديوانة، طريق مراكش .
قبل شهرين، سقط باب القوس أو» باب البحر»، كما تسميه بكل التعسف المتسرع بعض الأصوات التي تتكلم بجهل معرفي عن مغرب اليوم، انهار نتيجة سوء أحوال الجو وقوة الموج الذي هاج وارتفع في مشاهد لم تر منذ سنوات، تأسى أهل أسفي على سقوط أجزاء من البرج الغربي التي هوت في البحر جاذبة معها ذلك الباب المقوس وجزء غير يسير من القاعدة الصخرية التي استقر عليها القصر، لا يلعبن أحد مع البحر، هناك من العقلاء من ظل يصرخ بضرورة إنقاذ سريع للمعلم قبل أن تبتلعه مياه المحيط ، بعض المسؤولين ممن تولوا وتوالوا على المسؤولية في أسفي يفتقدون للحس التاريخي ويعتبرون أسفي نقطة في مسار مهني شخصي، لا أقل ولا أكثر….
هذا الكلام كان من ضمن خلاصات نقاش مع بعض مثقفي المدينة، فمجموعة من الآثار المصنفة والمرتبة لم تعرف صيانة ولا ترميما بله التأهيل، وينتظر المسؤولون تخريبها أو سقوطها حتى يهرولون عند رؤسائهم ووزرائهم في المركز، باحثين عن الحل ؟ !

حصان طروادة البرتغالي

نحن في نهايات القرن الرابع عشر الميلادي، كانت أسفي تتمتع باستقلالية تامة عن سلطة الوطاسيين، وكان على رأس «إمارة أسفي المستقلة» كما أورد أحمد بوشارب في كتابه «دكالة والاستعمار البرتغالي إلى غاية إخلاء أسفي وأزمور»، كان القايد بن فرحون هو الحاكم الفعلي ..
ولأن أسفي تموقعت، بحكم الجغرافيا، في مكان استراتيجي، ظلت محل أطماع كل الدول، التي حكمت أو التي احتلت هذه المدينة، القايد بن فرحون لم يحافظ على «إمارة أسفي»، نازعه فيها منافسوه على السلطة ..وكان الحب سببا إضافيا في سقوط أسفي في يد البرتغال، حيث أحبت بنت القايد قاطع طرق، وانتهى هذا الحب بقتل المحب لوالد المحبوبة، كما روى ليون الإفريقي في الجزء الأول من كتابه «وصف إفريقيا « عن هذه الحقبة .
في هذه الفترة المتوترة، وصل البرتغاليون سواحل المغرب، لم يكونوا فقط تجارا بل قراصنة قدامى، اختاروا المرسى الطبيعية للمدينة التي يوجد بقربها موقع القصر اليوم، أو ما يسميه الآسفيون «لمريسة»، كانت هناك بناية شيدها البرتغاليون من الحجر الصلد، أطلق عليها اسم «الفيتورة» وهي وكالة تجارية أقامها التجار»البراقزة» كنقطة تجارية خارجية تعنى بمواردهم وتخزن فيها الحبوب والسلع التي يأتون بها أو يأخذونها إلى بلادهم ومستعمراتهم، لقد عرفوا بملوك البحر وأساطيلهم ساحت في بحر الظلمات، الوكالة التجارية المذكورة سمح ببنائها القائد المغربي مقابل مصالح اقتصادية و حماية برتغالية…الحماية فقط وفقط…

انقلاب واحتلال برتغالي..

الوضع لم يكن مستقرا في المدينة، التنازع والمؤامرات حول من يحكم ظل متربصا بمجريات الأحداث، قتل بن فرحون الحاكم الذي سهل الحضور البرتغالي بعد القلاقل التي اجتاحت أسفي سنة 1490 ميلادية، لم تعد الوكالة التجارية «الفيتورة « تكتفي بتسجيل وتخزين المبادلات التجارية بين أسفي والبرتغال، بل الأحداث ستلعب دورها في تغيير دفة التاريخ . 1507 ميلادية ستنتهي قصة حكم سلالة بن فرحون بعد انقلاب دموي قاده نفس الرجل الذي أحب بنت حاكم المدينة، والذي تمت تصفيته عشية عيد الأضحى في المسجد الأعظم حسب ما أورده دائما كتاب وصف إفريقيا لمترجميه محمد حجي ومحمد الأخضر في جزئه الأول ..
ولأن السياسة ظلت دوما مكانا مفضلا للدسائس والمصلحة ، وقع القائدان «بن وشمان» و»تعفوفت « اتفاقية حماية سنة 1507 ميلادية مع البرتغال مقابل توسيع دور ومهام « الفيتورة «..وأولى التغييرات التي اعتبرت استراتيجية بمنظور تلك الوقت، جاءت في بند من بنود الاتفاقية، فتح باب للوكالة التجارية على البحر والزيادة في تحصينها ..»سيحصل القائدان على الحماية البرتغالية مقابل سماحهما للبرتغال بفتح باب بالفيتورة لربطها بالبحر مع الزيادة في تحصينها»، كما أوردت كتابات تاريخية ضمن «المصادر الدفينة لتاريخ المغرب» ،»اللي في راس الجمل ليس في رؤوس الجمالة «..قالها المثل المغربي، البرتغال باتوا في وضع متقدم للانتقال من الحماية إلى الاحتلال ..الفيتورة أو الوكالة التجارية كانت بمثابة حصان طروادة البرتغالي
خيانة القيدالية، الاستنجاد بالأجنبي وتقديم البلاد للمستعمر ليست قصة جديدة، بل لها جذور في التاريخ…

قلعة عسكرية ..

سبعة أشهر بعد توقيع الاتفاقية وبداية عملية التحصين كانت كافية لوصول حامية عسكرية برتغالية تتكون من عشرات الجنود البراقزة، تقول الأوراق التاريخية.. إن العسكر البرتغالي وصل لألف جندي طوال فترة الاحتلال ولم يتجاوزها قط طيلة أربع وثلاثين سنة هي فترة الاحتلال البرتغالي العسكري لأسفي قبل الإخلاء والانسحاب ..وفي هذه المرحلة استطاع الحاكم البرتغالي استكمال بناء الفيتورة وتحويلها إلى حصن جديد كان بمثابة قلعة عسكرية .
لم ينته التاريخ من مقولاته ..القلعة العسكرية المذكورة تابعت دورها الأمني مع السعديين والموحدين والعلويين لحدود دخول الفرنسيس، لكن لاتزال الكثير من الأسرار تحيط بتاريخ هذا القصر الذي لم يكشف عن كل أوراق وجوده وأدواره لحظة حكم الإيالات والممالك المتعاقبة.

قصر البحر «الفرنسي»..

بداية القرن العشرين ومع وصول فرنسا بعقد إذعان سمي «وثيقة الحماية»، كانت القلعة البحرية متروكة للسكن. وفي وسطها تذكر المخطوطات المحلية التي وجدت عند بعض العائلات الأسفية ..أن دورا سكنية بنيت وسط وبجانب القلعة كانت تعود ملكيتها لسيدة تدعى «بن مردوخ» فيما مساكن ثانية كانت تحت تدبير المخزن ..في 7 نونبر 1922 سيصدر ظهير يصنف البناية كمعلم تاريخي وسيحمل الاسم الرسمي في الوثائق «قصر البحر البرتغالي بأسفي».. وترك الأمر على هذا النحو ..الإهمال قاد المعلمة إلى تصدع جدرانها وبناياتها الآخذة في التآكل،عاصفة بحرية قوية في يناير 1937 أسقطت الجزء الغربي الرابض على البحر كما حدث اليوم تقريبا بنفس التفاصيل، حكاية سقوط قصر البحر في البحر ليست الأولى ولا بالجديدة .
تدخلت مصلحة «الفنون الجميلة» المكلفة بالآثار في الهيكلة الإدارية التي وضعها الجنرال «ليوطي»، لتبدأ عملية الترميم التي جاوزت تسع سنين، من بداية سنة 1954 إلى 1963، وفيها احتفظ بالمعالم البرتغالية وحذفت الدور السكنية المتحدث عنها آنفا وبقي ضريح «سي الطاهر بلكبير لغليمي» إلى حدود اليوم، هذا الرجل الذي تقول عنه بعض القصص الشفاهية أنه كان مقاوما، قاد وصحبه محاولات متكررة ضد الوجود البرتغالي ..والعهدة على من كتب وروى ذلك …
«الكاستيلو» أو الحصن الجديد، حسب التسمية التي وجدت في مراسلات بين الملك إمانويل الأول و»ألفارو»الحاكم البرتغالي لأسفي، لم يأخذ تسميته الحالية إلا في حدود سنة 1919 حين كتب «جيل بورلي»، واحد من المستشرقين الفرنسيين، مقالا بمجلة فرنسية يسرد فيه مشاهدات عن المدينة بعد زيارته لها واصفا القلعة العسكرية بقصر البحر، وهي كما سبق التسمية التي استقرت على البناية بعد التصنيف وصدور ظهير 1922، الذي سيكون له مايليه، تحويل ملكية المعلم إلى بلدية أسفي التي تحوزه بموجب عقد مؤرخ في 25 يوليوز 1925، البلدية هي المالكة الحالية لقصر البحر …

الانهيار بدأ بقرار..

في سنة 1918 سينطلق مشروع تشييد ميناء أسفي الحالي الذي لا يبعد عن قصر البحر إلا بأمتار قليلة، الجرف الرابض فوقه القصر اقتطع منه ما يقارب الأربعة آلاف متر، هي المساحة الإجمالية للبناية، الميناء كان يحتاج لحاجز تكسير الأمواج أو اللسان الصخري الذي يحمي بنيات المرسى من هجوم الأمواج العاتية، لكن ليس كل ضارة نافعة بل العكس هو الذي حصل في ملف بناء مرسى أسفي ، ما علاقة الميناء بالقصر ..؟؟؟
يقول مختصون وباحثون استقت الجريدة آراءهم، أن «الزيادة «أو «المون»، كما يسميها السكان المحليون، كان ضرورة استراتيجية لحماية الميناء الجديد الذي بناه المهندس الفرنسي «كالابري» عشية دخول فرنسا بلاد المغرب، لم يكن من الممكن ترك المنشأة البحرية بلا حاجز وقائي ، قوة الأمواج والتيارات المائية حولت وجهتها مباشرة على القاعدة الصخرية للمعلم التاريخي، بات الضغط مباشرا على القصر ..الأمواج لا تتوقف وحركية المد والجزر تلعب لعبتها الطبيعية، الجدوى الاقتصادية تغتال التاريخ والمكان في غير ما مرحلة …
منذ 1923 تاريخ وضع حجر بناء الحاجز، بدأت خيوط إضعاف قاعدة القصر وأكملتها سكة القطار التي تمر بجانبه لأكثر من ستين سنة في حركة يومية دؤوبة لماشينة القطار بين رصيف البواخر ومعامل المكتب الشريف للفوسفاط، القطار المعدني يمر على قاعدة القصر وبينهما ما لايقل عن أربعة أمتار، تواصل نفس مصادرنا العالمة تحليل حقائق الأمور، ألم يقل عامل سابق على أسفي عندما وجه اتهاما مباشرا لا يزال موجودا بالصوت والصورة ، « مكتب السكك الحديدية ومكتب الفوسفاط لهما المسؤولية المباشرة بعد البحر في تصدع أركان القصر» ..زعزعة القاعدة والأساسات بين سكة القطار وتغيير التيارات البحرية بشكل غير طبيعي، كانا من الأسباب المباشرة للانهيارات المتتالية ، يختم محاورونا من متخصصين وباحثين ذوي رصانة علمية ثابتة .

مصالحة وإصلاح مبتور

قبل سنوات خلت، تكتل أبناء المدينة بمختلف مشاربهم الثقافية والسياسية ودقوا الناقوس، مهيبين بالجهات المسؤولة بضرورة الالتفات لمعلمة مصنفة ضمن التراث الوطني والعالمي، أطلقت الدراسات وأهدر كثير من المال العام على حلول ترقيعية لم تصمد نتائجها أمام عظمة الخالق أو البحر أستاذ «مادة التواضع» في هذه البسيطة المترامية، اليوم بدأت الأشغال بتحزيم خاصرة ومحيط القصر بحاجز صخري ..لكن أولى النتائج هو التضحية بأول مرسى طبيعية عبر تاريخ أسفي، حيث كان لابد من ردمها حتى يتحقق مراد حماية البناية بغلاف مالي يناهز 139 مليون درهم رصدت كتمويل للدراسات، الترميم ، ثم التأهيل، كما تورد الوثائق الرسمية في هذا الصدد .
المصالحة مع قصر البحر، يجب أن تليها مصالحة حقيقية مع تاريخ المدينة وتراثها، لا معنى لتدخل معزول، في وقت تعيش فيه بقية المعالم تهميشا خطيرا ..فيها المرتب وفيها المصنف، المدينة العتيقة التي دشن مشروع تأهيلها في زيارة ملكية للمدينة تبدو اليوم مثل قندهار مغربية ..الجريمة والمخدرات والتسيب وكل معالم المشروع التي أنجزت بطرق تسائل مهندسيها واستثمرت فيها ملايير صحيحة، لم يفتح أحد من المسؤولين المتعاقبين على تسيير المدينة ملف تأهيلها ولا كيف صرفت الميزانيات المرصودة ّ، ومن استفاد منها ..؟؟؟؟؟؟…يحدثنا مسؤول حزبي .وعلى فكرة كل المشاريع الملكية التي دشنت في الزيارتين الآخيرتين لعاهل البلاد ..التي خص بها المدينة ، إما أنجزت بطريقة عوجاء أو شابتها خروقات مسطرية ..بداية من الوعاء العقاري إلى تغيير في الماكيط المقدم للتدشين، قليل من النبش والتحقيق سيقرب لا محالة قضبان الزنزانة من مقترفي الجرائم الاقتصادية، يختم نفس محاورنا.

صور مشوهة للمآثر

الأسوار تنزف ثقوبا وترابا، الكنيسة البرتغالية زرعت بجانبها مبولة عمومية بدرهم، وأمامها مباشرة المسجد الأعظم الموحدي الذي يعد من بين أقدم المساجد في المغرب بصومعته المشابهة لصومعة حسان و»الخيرالدا» في الأندلس، مغلق منذ سنوات وترك بابه مواربا أمام سيل الإشاعات التي تتحدث عن حفر وبحث عن كنوز ونفائس ..لا أحد يعرف أسباب إغلاقه غير المبرر..الكنيسة الإسبانية في حالة يرثى لها مهدمة، على مقربة منه دار السلطان تحصي هي الأخرى أيامها بعد أن غادرتها وزارة الثقافة بمكاتبها وموظفيها .
تل الخزف المصنف هو الآخر كمعلمة يعجن طينه ويدلك عجينة خزفه دون هيكلة ولا صيانة في انتظار الهجوم النهائي والاختراق الكامل لآليات ومنتوج «الشينوا» الذي أخذ تقريبا كل «الزواقات» القديمة، سنسمع قريبا بنهاية رجال الطين في أسفي ، لا مدرسة تعلم ولا معلمية مهرة بقوا، هل نضيف ..؟؟
دار البارود، برج الناظور الذي دخلته ميريكان ف1942 ،رحى الريح، مغارة إيغود أصل الإنسان العاقل، رباط الشيخ المتصوف بومحمد صالح، رباط شاكر، صاحب عقبة بن نافع…

خلاصات لابد منها

هي بعض من مآثر آخذة في الاندثار ..هل الأمر عقيدة عند صانع القرار المحلي والإقليمي بإهمال الذاكرة التاريخية في أسفي ؟
الرعاع السياسي والريع الاقتصادي في مواقع المسؤولية ومداخل الثروة المحلية،عندما يسمح له بالتغلغل في مواقع الشأن العام هو القادم من أصول غير شرعية للسياسة والمال القذر ..يفضي في نهاية الأمر لبدونة الحواضر التاريخية، النخب الحقيقية تحترم تاريخ بلدها وتتصرف وفق هذا الأساس، وتترك بعد مرورها القصير في الزمن الانتخابي والسياسي ما يترحم به عليها. سدة المسؤولية لاتعني الاغتناء المشبوه والترقية الاجتماعية غير المستحقة ..فعلا من لا تاريخ له لا يمكن أن يفكر في التاريخ …

 


الكاتب : مكتب الجريدة: محمد دهنون

  

بتاريخ : 27/05/2025