بعد فضيحة تحويل مؤسسة عمومية بسيدي قاسم إلى فضاء تجاري، حل مؤخرا قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، للوقوف على كل التجاوزات والخروقات التي طالت مركزا للإيواء والتكوين وحماية الطفولة.
وبصفته رئيسا للمصالح الخارجية بإقليم سيدي قاسم، توصل عامل الإقليم باستفسار من وزير الداخلية حول ظروف تمكين إحدى الشركات من وضع يدها على هذا المركز الاجتماعي، وتحويله إلى فندق وفضاء تجاري وقاعة للحفلات.
والغريب أن بعض الأنشطة التجارية كانت بترخيص من العمالة.
وبما أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رمى بكرة اللهب هذه بين يدي العامل، فإن هذا الأخير دحرجها إلى رئيس المجلس الجماعي من خلال مراسلة همت اختصاصات رئيس الجماعة ونوابه المفوض لهم التوقيع على بعض التراخيص، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير.
وموازاة مع ذلك، قررت وزارة الداخلية، اعتمادا على تقرير لجنة أُرسلت إلى سيدي قاسم، تعليق كل الأنشطة التجارية، من خلال فسخ العقود التي تم بموجبها تحويل مؤسسة عمومية إلى فضاء تجاري من طرف شركة مملوكة لشخصية كانت تدير الشأن المحلي جهويا.
كما وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط – سلا – القنيطرة على أن مجموعة من الأشغال لا تتوفر على التراخيص الضرورية.
واكتشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات كذلك أن رئيس جماعة سيدي قاسم والمهندس المعماري ارتكبا تجاوزات في قانون التعمير.
وإلى جانب مخالفة قانون التعمير، وقف قضاة المجلس على أن المؤسسة العمومية كانت موضوع شراكة من أجل تقوية العمل الاجتماعي ورعاية الطفولة، لا لممارسة أنشطة تجارية مختلفة.