اعتبر العديد من متتبعي الشأن الكروي المغربي أن الرجاء الرياضي ومعه أولمبيك آسفي وجدا نفسيهما مطالبين بتحمل تبعات كسل أو تكاسل العصبة الاحترافية لكرة القدم الوطنية،عقب قرار اللجنة التأديبية رفض استئناف الفريق المسفيوي بشأن المدرب فوزي البنزرتي، الذي لم ينفذ عقوبة بالإيقاف لمدة ست مباريات.
وحسب بلاغ عممته جامعة كرة القدم، فإن اللجنة المركزية للتأديب حملت المسؤولية للعصبة الاحترافية، التي كان يتعين عليها أن  تطلب من الجامعة إخبار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالعقوبة الصادرة في حق البنزرتي من أجل تقديم طلب تمديدها على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي نظمته الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي، والتي تنص على أنه: «حينما يتعلق الأمر بارتكاب مخالفة جسيمة، لاسيما في حالة تعاطي المنشطات، الارتشاء، التأثير على نتيجة المباراة، تصرف لارياضي تجاه الطاقم الرسمي للمباراة، تزوير الوثائق، الغش وتغيير الهوية أو كل عقوبة تفوق مدتها 10 مباريات، ينبغي على العصب أن تطلب من الجامعة إبلاغ الفيفا بالعقوبات الصادرة قصد تمديد تنفيذها على المستوى الدولي، وفي هذه الحالة يوجه الطلب إلى الجامعة مرفقا بنسخة مطابقة للأصل من القرار ويشار فيه كذلك إلى عنوان الشخص، الذي صدرت في مواجهته العقوبة وعنوان النادي».
وما زاد من استغراب المتتبعين أن فوزي البنزرتي حينما ارتكب مخالفته كان مدربا للوداد، التي كان رئيسها هو المسؤول الأول عن العصبة الاحترافية، فضلا عن كونه نائبا لرئيس الجامعة، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول الطريقة التي كانت تدبر بها أمور هذه المؤسسة، التي طبعتها طيلة عقد من الزمن كثيرا من مظاهر الارتباك والتخبط، ما وضع الجامعة وأجهزتها موضع شكوك، إذ تعالت الأصوات مطالبة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص والقطع مع ظاهرة ازدواجية المهام وما يستتبعها من تضارب المصالح، التي مازالت حاضرة بقوة في التركيبة الحالية، سواء على مستوى الجامعة أو الهيآت التابعة لها.
ويضر إغفال أمر نقل العقوبة الصادرة في حق البنزرتي إلى المستوى الدولي بمصداقية الأجهزة الساهرة على تدبير شؤون كرة القدم الوطنية، فإذا كان الأمر مقصودا فهو العار بعينه، لأن القرارات تفصل حسب قيمة ودرجة نفوذ المعنيين بها، ودليل أصحاب هذا التيار هو أن رئيس الوداد – إن كان التغاضي مقصودا– ربماكان يأمل عودة شيخ المدربين التونسيين إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء مهمة الركراكي، حتى يفلت من العقاب، أما إذا كان في الأمر جهل أو تقصير، وهذا هو الطرح الغالب، فإنه الطامة الكبرى، فهو خطأ مهني وتنظيمي جسيم يستوجب تدخلا صارما من الجامعة، باعتبارها الساهر على الشأن الكروي المغربي في شموليته، لأن ثاني الأجهزة أهمية على المستوى الوطني تأكد أنه خارج الزمن، وبدا كسولا ومتخاذلا، وهذه أكبر العيوب، لأن مثل هذه الأخطاء المجانية ستضع الجامعة وكافة المنظومة الكروية في وضع لا تحسد عليه.
إذا كانت العصبة التي تدبر البطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني، بهذا الحجم من الكسل، فكيف لها أن تفرض قراراتها على الأندية؟ وكيف لها أن تؤمن التنافس الشريف لبطولة يقال إنها احترافية؟ كما أن الهيأة التي أعطت البنزرتي رخصة الجلوس على كرسي الاحتياط هي الأخرى مطالبة بتوضيح قرارها، إذ كيف يعقل أن ترخص لمدرب موقوف بالجلوس في دكة الاحتياط؟ ثم ألا يوجد تنسيق بين مصالح الهيآت المشرفة على كرة القدم الوطنية؟
وختاما نشير إلى أن تصريح رئيس العصبة الجديد بضرورة استكمال البنزرتي عقوبة التوقيف، هو اعتراف ضمني بصحة الاعتراض المسفيوي، وفي نفس الوقت هو ضرب لحقوق الرجاء، الذي وجد نفسه يؤدي ضريبة خطأ لم يرتكبه.