أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يوم الثلاثاء الماضي، أن الوزارة تسارع الخطى لإخراج جل المراسيم التطبيقية المتعلقة بورش التغطية الصحية والاجتماعية قبل متم السنة الجارية.
وأشار المسؤول الحكومي، أن هناك عملا كبيرا يهم تحيين الترسانة القانونية لتفعيل وتنزيل هذا الورش ومن ضمنه إعداد النصوص الخاصة بالأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية.
وأوضح آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية حول موضوع «تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية لترسيخ أسس الدولة»، أن الاستراتيجية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية تضمنتها التوجيهات والرؤى المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إقامة دولة اجتماعية لتجاوز التداعيات التي خلفتها الأزمة الوبائية.
وبالموازاة مع ذلك، ذكّر الوزير بدعامات هذه الاستراتيجية المتمثلة أساسا في احترام الآجال لتوسيع التغطية الصحية، كما ورد ذلك، في القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية بهدف ضمان الولوج إلى خدمات صحية عالية الجودة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان.
وسجل الوصي على قطاع الصحة، أن احترام الآجال يستدعي بعض الإجراءات، ويتعلق الأمر بدعم طلب العلاجات، والاستثمار المكثف في الموارد البشرية، ودعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مراجعة عميقة لحكامة المنظومة الصحية، إضافة إلى تنزيل برنامج التعويضات العائلية قصد تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات، فضلا عن تفعيل برنامج الدعم المباشر.
