شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ليوم الاثنين الماضية، قضية غريبة ينطبق عليها المثل القائل “وشهد شاهد من اهلها”.
القضية تتمثل في مواجهة شديدة بين نائبة برلمانية تنتمي إلى حزب الاستقلال ووزير يمثل نفس الحزب في الحكومة، ما اثار استغراب البرلمانيين والبرلمانيات بالمجلس، ومتتبعي جلسات البرلمان في التلفزة.
فالأمر يتعلق بالنائبة البرلمانية مديحة خيير، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، التي تسببت في احراج كبير، لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إذ باغتته النائبة البرلمانية ذاتها بعدد من الانتقادات بسبب التمييز المجالي في توزيع المشاريع الخاصة بالصناعات الغذائية بالبلاد.
ولكي يخفف الوزير من وطئة الاحراج الذي تسبب فيه زميلته في الحزب، قال “يبدو أن جهة بني ملال خنيفرة غضبانة”، وتابع الرد عليها بأنه زار الجهة مرة واحدة لكنها غير كافية وسيزورها مرات اخرى.
وكشف الوزير،، في رده على سؤال حول الصناعات الغذائية، بأن “عدد مشاريع الصناعات الغذائية بالمغرب عندما تسلم الوزارة كان يقدر بـ173 مشروعا، واليوم وصل إلى 420 مشروعا في الصناعات الغذائية”.
وأضاف الوزير أن هذا العدد من المشاريع “ستمكن اليوم من خلق 100 ألف منصب شغل وفي كل أنحاء المملكة”، معتبرا أن قيمة المنتوجات المصنعة الغذائية “تساوي منتوجات المواد الغذائية غير المصنعة، و87 في المائة تقريبا من إجمالي صادرات بلادنا من المواد هي مواد مصنعة”.
لكن النائبة مديحة خيّير ، لم تتردد في قصف الوزير، زميلها في الحزب، مرة اخرى، إذ قالت: “الأرقام التي تحدثتم عنها لا تمت بصلة إلى جهة بني ملال خنيفرة”، موضحة أن هذه الجهة رغم أنها تساهم بـ”ما بين 18 و30 في المائة من إجمالي المنتوجات الفلاحية بالمغرب، فإنها لا تستفيد سوى من 5 في المائة من الصناعات الغذائية، وهذا نعتبره حيفا وتمييزا مجاليا كبيرا في حق الجهة”.
ولم تكتفي النائبة البرلمانية ذاتها بهذا القدر، في إحراج الوزير المنتمي إلى حزب “الميزان” متسائلة: “بعد سنتين وأنتم في الحكومة، ماذا قدمتم من أجل إيقاف التمييز المجالي وهذا الحيف الكبير؟”، وزادت مهاجمة: “بعد سنتين وأنتم وزير، لم تطأ قدماك جهة بني ملال خنيفرة رغم أنها قريبة”.