دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، النقابات الأكثر تمثيلية في الجماعات الترابية، إلى وقف إضراباتهم من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، مشددا على أن الاقتطاع من أجور المضربين أمر محسوم فيه، وأن “الأجر يقابله العمل”.
وأوضح  لفتيت، في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، حول الحوار الاجتماعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، أن “الحوار القطاعي للجماعات الترابية مع النقابات كان مستمرا لآخر سنة 2019، وعلى أساسه تم الاتفاق على مجموعة من النقط، بعد سنة 2019 توقفت النقاشات بسبب كورونا، ومع ذلك بقينا نشتغل على ما تم الاتفاق عليه، وكنا دائما ومازلنا مستعدين لمناقشة جميع النقط”.
وفي هذا السياق قال لفتيت “لا نقوم بالإضراب وبعدها نجلس للحوار، بل نجلس أولا وإذا لم نتفاهم آنذاك نتوجه للإضراب، أونطلب الحوار وإذا لم تكن استجابة آنذاك نلجأ للإضراب، ولا نقوم بالإضراب ثم بعدها نجلس للحوار”.
وعبر  وزير الداخلية عن استعداده للحوار  : “مستعد للجلوس مع النقابات في أي وقت، ولكن ليس تحت ضغط الإضراب، بل يجب وقف الإضراب وآنذاك مرحبا بكم في أي وقت والوزارة مستعدة، ولا يمكن أن نجلس والإخوان «دايرين الإضراب على برا»، فهذا ليس نقاشا صحيا”.
وتابع أن “الجماعات الترابية تعرف اليوم إضرابات متتالية، والإضراب حق مضمون ولا أحد يقول العكس”، وأضاف موجها كلامه للنقابات “إذا أردتم الجلوس للحوار فنحن مستعدون، فقط يجب أن تحددوا برنامجكم ونحن مستعدون للتفاعل معه، وما اتفقنا عليه سنة 2019 مازلنا نشتغل عليه ولم نلغه، ونشتغل على الصيغة المتفق عليها سنة 2019 ومستعدون لتحيينها في أي وقت”.
وأبرز  وزير الداخلية  في تعقيب له،  “إذا أردنا موظفين أكفاء في مستوى الجماعات الترابية فيجب أن تكون لديهم تحفيزات تناسب ما هو مطلوب منهم، ولا يمكن أن نطالبهم بجهد أكثر من اللازم”.
وأضاف أنه “يجب أن يجلسوا للحوار لتجويد العرض الممكن، مؤكدا أن ما يثار على كون الاقتطاعات من أجور المضربين غير قانونية فإن هناك مبدأ الأجر مقابل العمل وهو واضح، ونقولها ونكررها، والإضراب حق مضمون، ولكن إذا جسدت الإضراب فهذا يعني أنك مؤمن بتبعاته”.
وأعاد لفتيت التأكيد أن “وزارته مستعدة للجلوس من الغد لحل الإشكالية والبحث عن تحفيز هؤلاء الموظفين على المدى الطويل…
يذكر أن الجماعات الترابية تعرف حالة من الاحتقان بسبب الإضرابات المتكررة احتجاجا من المضربين على “رداءة الأجور”، والمطالبة بإخراج نظام أساسي «عاد ومنصف.”