كشفت  وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن قضية مثيرة للغاية،  حين أعلنت أن سلطات عمالة الفنيدق المضيق سمحت بإنجاز مشروع منطقة صناعية في مدينة الفنيدق دون أي رخصة، أو إجراءات قانونية، في غمرة بحث هذه السلطات عن تقديم حلول سريعة لأزمة أدت إلى اضطرابات عام 2021.
وكان ذلك بمناسبة رد الوزيرة المنصوري عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد النور الحسناوي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب،  أن الأشغال في هذا المشروع بمنطقة حيضرة، انطلقت دون الحصول على التراخيص والأذونات طبقا للقوانين الجاري بها العمل والإجراءات اللازم اتخاذها من أجل تحصينه قانونيا.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المشروع عرف إنجاز ثلاث وحدات دون سلك المساطر القانونية، بلغت نسبة البناء بها حوالي 90 في المائة، كلها في مناطق داخل تصميم التهيئة، ولا تتلاءم مع مقتضياته.
يذكر أن  سلطات هذه العمالة، كانت تسارع منذ فبراير 2021 إلى تقديم هذا المشروع كمخرج للأزمة التي تضرب هذه المنطقة منذ إيقاف أنشطة التهريب المعاشي نهاية عام 2019، ويبدو أنها قدمت هذه المنطقة الصناعية للمسؤولين الحكوميين، كما للأهالي المحليين، في غمرة تلك الأحداث دون الاكتراث بالقوانين.
وبحسب  الوزيرة المنصوري، تبين أن الجزء الأكبر من هذا المشروع مغطى بتصميم التهيئة الفنيدق المصادق عليه في 2017، وغير ملائم لمقتضياته. كذلك، فإن الجزء الآخر “مغطى بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للساحل السياحي لتطوان، المصادق عليه آنذاك، ويوجد بمقتضاه في منطقة التشجير.
وكما هو معلوم، فإن منطقة الفنيدق، تعاني من تدهور معاشي كبير جراء إغلاق منفذ التهريب عبر باب سبتة.
ومنذ 2021، تحاول السلطات تطويق الأزمة بالحديث عن مشاريع كثيرة، لكن قليل منها فقط رأى النور، ولم يكن لديه تأثير حقيقي وفق ما يذكر السكان المحليون.