وجهت النائبة النزهة اباكريم، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول تجميد تنفيذ القانون 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي.
وأكدت في ذات السؤال البرلماني، أنه خلال شهر يوليوز 2020 صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع على مشروع قانون 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي بمناسبة القراءة الثانية للمشروع . كما صدر بالجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 23 ذو الحجة 1441 ( 13 أغسطس2020 ) الظهير الشريف رقم 1.20.78 الصادر في 18 ذي الحجة 1441 ( 13 أغسطس2020 ) بتنفيذ القانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.
وأضافت النائبة الاشتراكية، أن القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، يعد تطورا إيجابيا بالنسبة للقانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة من حيث أنه يهدف إلى إخضاع السياسات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية، التي تعدها القطاعات الحكومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، للتقييم البيئي الاستراتيجي، وتحديد كيفيات دراسة هذا التقييم، وتحيين لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة وتحديد المؤشرات التي على أساسها يتم إخضاع أو عدم إخضاع المشاريع لهاته الدراسات.
كما يهدف هذا القانون إلى تبسيط شروط التقييم البيئي بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات بيئية ضعيفة، وتعزيز المراقبة البيئية، وتشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، وإقرار الافتحاص البيئي من أجل تقييم تأثير بعض الأنشطة الموجودة سلفا التي لم تكن قبل صدور هذا القانون موضوع أي تقييم بيئي، وذلك بغرض مواكبة هذه الأنشطة من أجل احترام الأنظمة والمعايير البيئية الجاري بها العمل.
غير أن دخول القانون 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي حيز التنفيذ مرهون بنشر نصوصه التنظيمية في الجريدة الرسمية كما تنص على ذلك المادة 32 من نفس القانون. مما جعل القانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ما يزال ساري المفعول لارتباط نسخه كذلك بالشرط المذكور أعلاه.
وأشارت النائبة الاشتراكية إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت لأجل إعداد وإقرار القانون 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي لكن تجميده من طرف الحكومة لأزيد من أربع سنوات من صدوره بالجريدة الرسمية يضر بسمعة البلاد ويقوض التزاماتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يدل على وجود نية لإقباره وحرمان البلاد والأجيال القادمة من التدابير والإجراءات البيئية الهادفة لحماية البيئة وإرساء قواعد التخطيط المستدام بفضل إقرار مبدأ التقييم البيئي الاستراتيجي للسياسات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية.
لكل هذه الاعتبارات، ساءلت النائبة الاشتراكية، رئيس الحكومة عن أسباب عدم نشر النصوص التنظيمية المضمنة في مختلف مواد القانون 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي؟ وعن الآجال المحددة بالمخطط التشريعي للحكومة لأجل إعداد ونشر النصوص التنظيمية التي ترهن دخول القانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، حيز التنفيذ.
