استعصى على مجلس المستشارين أن يستكمل هياكله، في أول جلسة عمومية كان من المرتقب عقدها يوم الثلاثاء 15 اكتوبر الجاري.
وقد تأجلت الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية التي كانت مرتقبة أن تنعقد، في نفس اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، لأسباب تتعلق بتعذر استكمال هياكل المجلس.
ولم يتمكن الرئيس المنتخب قبل أيام قليلة على رأس الغرفة البرلمانية الثانية محمد ولد الرشيد في أول اختبار له، من فك شفرات البلوكاج الحاصل ما بين الفرقاء داخل المجلس.
ويبدو جليا أن صراعات قوية بين مختلف الفرقاء داخل المجلس، والمستجدات التي طرأت على مكونات المجلس، فرضت تغيير خريطة الهيكلة المنتظرة لتشكيلة المكتب واللجان.
وتحاول مكونات المجلس التوصل لتوافقات من شأنها أن تسهل عملية تشكيل الهياكل، في حين هناك أن جهات تسعى لعرقلة ذلك للحيلولة دون نجاح العملية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن صراعات قوية نشبت داخل الفرق البرلمانية بالمجلس، حول مناصب المسؤولية في هيكلة المجلس، وذلك بعد انتخاب الرئيس الجديد محمد ولد الرشيد بتوافق بين الأغلبية الحكومية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك تهافتا كبيرا في صفوف بعض المستشارين حول تقاسم كعكة مناصب المسؤولية التي تخول لهم امتيازات وتعويضات مالية إضافية تصل إلى 7000 درهم شهريا، بالإضافة إلى الحصول على سيارات فارهة وهواتف باهظة الثمن.
وكان من المقرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء تخصص لانتخاب هياكل المجلس على أن تعقد جلسة الأسئلة الشفهية في وقتها المحدد، إلا أن غياب التوافق داخل الفرق أدى إلى تأجيل الجلسة، حيث تعذر على أحد الفرق تقديم لائحة بالأسماء التي ستشغل المسؤولية داخل هياكل مجلس المستشارين.
وكان قد تم يوم السبت الماضي انتخاب محمد ولد الرشيد، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيسا لمجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027، وذلك خلال جلسة عمومية عقدها المجلس.
