أحيل مقترح قانون جديد على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، تقدم به الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي بتغيير المادة 121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.84.
وكان مقترح القانون التنظيمي قد أحيل على مكتب مجلس النواب، بتاريخ 22 من شهر يوليوز الماضي.
وتنص المادة 121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 التي يقترح الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية إدخال تعديلات عليها، على أن الموارد البشرية العاملة بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية تخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، يحدد بقانون.
“ويحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية” وفق المادة ذاتها.