قلل كل من المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من انعكاسات القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية، يوم الأحد، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، معتبرين أن هذا القرار لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني. وأكد المكتبان، في بلاغ مشترك، على أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء. مضيفا أنه تتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.
ويذكر أن معظم الغاز الجزائري الذي كان يستفيد منه المغرب، في الاتفاقية الملغاة، كان يوجه أساسا لتزويد محطتين للطاقة الحرارية في كل من تهدارت قرب طنجة وعين بني مطهر بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة، وبالنظر إلى إنتاج هاتين المحطتين، فإنهما لا تشكلان وزنا كبيرا مقارنة مع المحطات الكبرى لإنتاج الكهرباء في المغرب، وعلى رأسها محطات الجرف الأصفر التي تديرها شركة (طاقة موروكو) والتي تزود البلاد بأكثر من نصف حاجياتها من الكهرباء. بل إن توقف المحطتين معا في السيناريو الأسوأ لن يؤثر كثيرا على الإنتاج الوطني للكهرباء.
ولا يمثل الغاز سوى 5٪ فقط من مزيج الطاقة المغربي، ولا يزال يسيطر عليه ثنائي الفحم والطاقات المتجددة. على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون لانتهاء شحنات الغاز تأثير كبير على المملكة، إلا أن السلطات تدرس الخيارات البديلة المتاحة لها على المدى القصير والمتوسط والطويل. حيث يمكن للمغرب زيادة حصة وارداته من زيت الوقود والفحم والغاز الطبيعي المسال أو حتى الكهرباء (عبر الكابلات البحرية التي تربط المغرب بإسبانيا). كما سيعتمد المغرب على الغاز الطبيعي المسال، مستغلا علاقاته الجيدة مع كبار المنتجين مثل قطر ونيجيريا التي توفر بدائل من حيث الواردات. وعلى المدى المتوسط، لا يستبعد لجوء المملكة إلى إعادة استغلال أنبوب الغاز المغاربي عبر تحويل مجراه في اتجاه عكسي لاستيراد الغاز من اسبانيا، ولو أن هذا الخيار يتوقف على مدى قدرة الجارة الايبيرية على تغطية حاجياتها أولا.
أما على المدى البعيد فإن المغرب ماض في تنزيل خارطة طريق وطنية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي تمتد من 2021 إلى 2050. وتتمثل محاورها الرئيسية في إنشاء سوق منظم للغاز الطبيعي من خلال تحفيز التطور التدريجي للطلب، وتطوير البنية التحتية، والوصول إلى طاقة تنافسية، وتحسين القدرة التنافسية للمصدرين الصناعيين، وتنمية أنشطة المناولة الأخرى للقطاع، في نفس الاتجاه ترمي استراتيجية المغرب للتحول الطاقي 2021 – 2030 إلى رفع حصة مشاركة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي، وتطوير الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى إنجاز خارطة الطريق حول الطاقة البحرية والطاقة الحرارية الجوفية.
ويظل الرهان الأكبر للمغرب هو رفع حصة الطاقات المتجددة في تركيبة انتاج الكهرباء، علما أن هناك تأخرا ملحوظا ينبغي تداركه بالمقارنة مع الأجندة التي وضعت من قبل والتي كانت تتوخى رفع حصة القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة إلى 42 بالمئة في 2020 و52 بالمئة في 2030. وخلال عشر سنوات، مكنت المشاريع المحدثة في إطار هذه الإستراتيجية، من رفع حصة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 37 في المئة. وينتج المغرب حاليا أكثر من 4000 ميغاوات من الطاقات الريحية والشمسية، مما يجعله من الدول المتقدمة في هذا المجال على الصعيدين القاري والدولي.
وقد ظل المغرب يستعد منذ أزيد من 5 سنوات لمثل هذا القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية أول أمس، ولذلك حرص على توفير مجموعة من البدائل لتقليص تبعيته للغاز الجزائري الذي لا يشكل في نهاية المطاف إلا جزءا نسبيا من تركيبة مصادر الطاقة التي يحتاجها الاستهلاك الوطني، خصوصا في انتاج الكهرباء، إذ تغطي الكهرباء نسبة %17.2 من الاستهلاك النهائي. وخلال 2019 (على اعتبار ان 2020 كانت سنة استثنائية) اعتمد المغرب في توليد الكهرباء على الوقود الأحفوري بنسبة %80,4 (الفحم: %54.8، الغاز: %18.5، والنفط: %7.1); وعلى الطاقات المتجددة بنسبة %19,6 (كهرومائية: %7.3، ريحية: %8,1، وأخرى: %4,2). وقد ارتفعت هذه النسبة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 36.8% من مجموع القدرة الكهربائية المنتجة خلال 2020.