رفض مسؤولون صينيون وأفارقة الثلاثاء الانتقادات الموجهة الى مشاريع التنمية الخارجية لبكين باعتبارها تزيد من عبء ديون الدول الأفريقية، مع اختتام قمة صينية أفريقية تضمنت تعهدا جديدا بتقديم 60 مليار دولار لمساعدة القارة السمراء.
واستضاف الرئيس الصيني شي جينبينغ قادة من افريقيا وسط انتقادات بأن مشاريع البنى التحتية في مبادرة الحزام والطريق للتجارة العالمية تزيد مشكلة الديون سوءا في بعض البلدان.
وقال الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تتول بلاده الرئاسة المشتركة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي للسنوات الثلاث المقبلة «كل ما نفعله مع الصين تحت السيطرة تماما، بما في ذلك الجانب المالي والديون».
وأضاف سال والى جانبه شي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في ختام المنتدى الذي يعقد كل ثلاث سنوات «لا يجب أن نسمح بالتشويش على ارادتنا من خلال الانتقادات التي يتم توجيهها فيما يتعلق بطبيعة علاقاتنا مع الصين».
من جانبه، قال شي أن القمة «فتحت فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأفريقية».
ولفت رامافوزا الذي سلم الرئاسة المشتركة الى سال الى إنجاز آخر في القمة هو الاتفاق على «العمل بشكل جدي لزيادة الصادرات الأفريقية ذات القيمة المضافة الى الصين».
كان رامافوزا قد دعا الإثنين الطرفين الى العمل على «التوازن» في العلاقات التجارية، مشيرا الى أن أفريقيا تصد ر مواد أولية الى الصين ثم تعيد المصانع الصينية تصديرها كمنتجات جاهزة الى القارة.
وتعهد الرئيس الصيني جينبينغ الإثنين بتقديم حوالى 60 مليار دولار لتمويل مشاريع للتنمية في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إن التمويل «غير مشروط سياسيا» لكنه حذر من الانفاق على «مشاريع بلا جدوى».
وأكد أن الصين ستشطب ديون بعض الدول الأكثر فقرا دون أن يحددها.
وتضاف هذه الأموال الى 60 مليارا أخرى تم تقديمها في القمة الأخيرة عام 2015.
وقالت مبعوثة الصين الخاصة للشؤون الأفريقية شو جينغجو إن بكين ستكون «يقظة جدا» في تعاونها مع أفريقيا، وستقوم بدراسات جدوى قبل اختيار المشاريع.
وأضافت للصحافيين أن «الصين لم تزد عبء الديون الأفريقية».
وأشارت الى أن «الأسباب وراء الديون الأفريقية معقدة للغاية. فقد تراكمت منذ زمن طويل»، مضيفة ان تدهور أسعار المواد الأولية التي تصدرها أفريقيا أدى الى انخفاض مداخيل بلدانها.
وقالت «هناك العديد من البلدان في افريقيا. وحتى بالنسبة الى الدول المثقلة بالديون، فان الصين ليست الدائن الرئيسي. لذا، فإن لا معنى أو أساس لتحميل الصين مسؤولية الديون الافريقية».
وسيشمل التمويل الجديد 15 مليارا «كمساعدة مجانية وقروض بدون فوائد»، و20 مليارا كخط ائتمان، وانشاء صندوق بـ 10 مليارات دولار لتمويل التنمية، وصندوق خاص بـ 5 مليارات دولار لتمويل صادرات من أفريقيا.
وتم تشجيع الشركات الصينية على تمويل مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل في القارة.
وقال يوهان بيرغر مدير مركز مركز الدراسات الأفريقية في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة إن تحذير الرئيس الصيني حول مشاريع عديمة الجدوى أظهر «خطورة» القضية.
وأضاف «في حال صرفت هذه الأموال على مشاريع لا جدوى منها، فإن ذلك سيضفي مصداقية للاتهامات الموجهة الى الصين».
وأكد أن «الصين نفسها لا تملك مصدرا لا ينتهي للتمويل، ولا تريد أن ترى اموالها تتعرض للهدر بدون عائدات لها أو فوائد حقيقية للدول المعنية».