أكدت جمهورية كرواتيا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لتسوية النزاع الإقليمي حول صحرائه، يعتبر كـ «أساس متين للتوصل إلى حل سياسي» لهذه القضية.
وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية والاوروبية الكرواتي، غوردان غرليك-رادمان، في إعلان مشترك صدر في أعقاب مباحثات أجراها يوم الأربعاء في العاصمة الكرواتية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال غرليك – رادمان إن جمهورية كرواتيا تعتبر أيضا مخطط الحكم الذاتي كـ» جهد جاد وذي مصداقية « و»أساس متين للتوصل إلى حل سياسي مقبول من لدن الأطراف، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة».
كما جدد رئيس الدبلوماسية الكرواتية دعم بلاده طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف.
واتفق الوزيران على الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية، وجددا التأكيد على دعمهما للقرار 2756 (2024) الصادر عن مجلس الأمن، والذي يؤكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن اتفاق واقعي وعملي ودائم، وعلى حل سياسي قائم على التوافق.
كما أشادت جمهورية كرواتيا بـ «ريادة جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس»، كما أبرز الطرفان الدور الإيجابي والبناء الذي يضطلع به المغرب وكرواتيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقتيهما، وكذا تشبثهما بالمبادئ الأساسية العالمية لميثاق الأمم المتحدة، وعلى ضرورة الحل السلمي للنزاعات في احترام تام للوحدة الترابية للدول وسيادتها، طبقا للقانون الدولي.
وفي هذا الإطار، جدد البلدان تأكيد التزامهما بتعزيز شراكتهما الشاملة والطويلة الأمد، التي أبرمت سنة 2019، بشكل أكبر .
بدورها، جددت هنغاريا، الأربعاء، على لسان وزير شؤون خارجيتها بيتر سيارتو، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، معتبرة أنه يتعين أن يشكل «الأساس لحل» قضية الصحراء المغربية في إطار الأمم المتحدة.
وأضاف الوزير أن بلاده اطلعت على المواقف التي أكدتها مجددا الولايات المتحدة وفرنسا في هذا الصدد.
وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل السيد سيارتو، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها ببودابيست مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وفي التصريح ذاته، أعلن وزير الشؤون الخارجية الهنغاري أنه أعطى تعليماته لسفير بلاده بالمغرب للقيام بزيارة إلى الصحراء، على غرار سفراء البلدان الكبرى الأخرى بالمملكة.
من جهة أخرى، قرر الوزير الهنغاري بأن تقدم، من الآن فصاعدا، الخدمات القنصلية لسفارة هنغاريا في المغرب إلى كافة المواطنين المغاربة في جميع أنحاء المملكة.
وهكذا، تجدد هنغاريا بشكل واضح تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي، وتعزز الزخم الدولي الذي أشاد به القرار الأخير رقم 2756 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى تفعيله بشكل فوري.