لاحظت رئاسة النيابة العامة نوعا من التفاوت بين النيابات العامة في مستوى تنزيل مضمون الدورية، التي سبق أن وجهتها بخصوص
الرفع من أداء النيابة العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولاحظت رئاسة النيابة العامة في مذكرة جديدة لها، أن مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال خاصة في بعض الحالات، حيث يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة، أو حجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود، كما لا تجري معظم النيابات العامة الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، حيث إن الإحصائيات المتوصل بها برسم سنة 2020 تفيد، وفق ذات المذكرة، أن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال سنة 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة بإحدى عشرة دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز، كما أن ثلاثة نيابات عامة فقط سبق أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك رغم توفر الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية.
ولاحظت رئاسة النيابة العامة، أن مجموعة من النيابات العامة لا تفعل إجراءات التعاون الدولي، إذ رغم أن بعض القضايا تتضمن عنصرا أجنبيا أو تتعلق بأموال أو أشخاص يتواجدون بالخارج، فإن البحث يتوقف عند حدود التراب الوطني.
وشددت رئاسة النيابة العامة على إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، لرصد حالات الاشتباه بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم؛وطلب المعلومات المالية من وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة الأبحاث التي تشرف عليها، متى تبين أن للقضية جوانب مالية.
وطالبت المذكرة من الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تفعيل إجراءات التعاون الدولي، وذلك بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة، بالنظر لأهمية الإحصائيات المتعلقة بهذه الإجراءات في عملية التقييم التي تخضع لها بلادنا، مع الإفادة بإحصائيات شهرية بهذا الخصوص .
من بين الإجراءات والتدابير التي شددت عليها المذكرة، تحسيس نواب هؤلاء المسؤولين قصد توعيتهم بأهمية التعليمات المضمنة في هذه الدورية والدوريات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وحثهم على استحضار مضامينها عند معالجة ودراسة هذا النوع من القضايا.