أصدرت المحكمة الادارية بمكناس قرارا يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لكلميمة «خ.ك» عن مزاولة مهامه، وذلك على خلفية التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من «الاختلالات في قطاع التعمير»، والتي «تسببت أيضا في توقيف النائب الثاني للرئيس «ل.ا».
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن «قرار عزل رئيس جماعة كلميمة المحسوبة على النفوذ الترابي لإقليم الرشيدية ونائبه الثاني، جاء على خلفية ارتكاب خروقات في مجال البناء و التعمير، وذلك بناء على دعوى تقدم بها والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الراشيدية.
وفي السياق ذاته، كشفت معطيات موازية، عن «احتمال التورط في قضايا تكتسي طابعا جنائيا (التزوير والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ و خرق قانون العقود والالتزامات)».
