تنظمون أول مؤتمر وطني للطب الشرعي، ماهي سياقات ودوافع تسطيره والغايات المرجوة منه؟

بالفعل، تنظم الجمعية المغربية للطب الشرعي المؤتمر الوطني الأول للطب الشرعي أيام 4 و5 و6 ماي 2018 بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وذلك للنهوض بهذا التخصص الحيوي بالبلاد، مساهمة منا في ارساء دعائم دولة العدالة والقانون وحقوق الإنسان.
لقد أوصت المنظمة العالمية للصحة بالاهتمام بالطب الشرعي لضمان حقوق الضحايا والمتقاضين، وبالتالي يعتبر هذا المؤتمر لبنة في تشييد هذا الصرح الكبير.

ماهو مفهوم الشعار الذي اخترتموه للمؤتمر وأين يكمن الاختلاف عما هو متعارف عليه؟

لقد اخترنا لهذه المؤتمر النوعي شعار «الطب الشرعي للأحياء»، وذلك للتأكيد على أن مجالات اشتغال الطبيب الشرعي هي عديدة ومتنوعة. فمنها ما يخص الأحياء وهو المجال الواسع إذ يقدّر بحوالي 80 في المئة، من قبيل التكفل الطبي الشرعي بمختلف أنواع الاعتداءات الجسدية والجنسية، وتحديد السن، وتحديد الأهلية، وتقييم الأضرار البدنية، وفحص حالات مزاعم التعذيب، والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
في حين أن الشق المتعلق بالأموات كالتشريح الطبي والنزول لمسرح الوفيات لفحص الجثث لا يشكل إلا نسبة 20 في المئة من تخصص الطب الشرعي.

ماهي أبرز المواضيع التي سيتناولها المؤتمر؟

مؤتمرنا سيتطرق إلى مواضيع مهمة كالعنف ضد الأطفال، والمسؤولية الطبية، والاعتداءات الجنسية، وسيؤطره خبراء من المغرب وخبراء الطب الشرعي من ألمانيا وفرنسا ومن بعض الدول العربية الشقيقة.

هل هناك معطيات عن الاعتداءات الجنسية وكذا تلك التي تخص سوء معاملة الأطفال وتعنيفهم؟

المعطيات المتوفرة حاليا تفيد بشيوع معضلة الاعتداءات الجسدية والجنسية على النساء والأطفال معا. فمثلا مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء تستقبل يوميا حالتين إلى 3 حالات لهذه الاعتداءات على الأطفال، الذكور والإناث، ونفس العدد تقريبا لهذه الاعتداءات على النساء البالغات.

أين تكمن المسؤولية الطبية وماهي آليات تحديدها وكيفيات تقييم تبعات الإخلال بها؟

لايوجد قانون خاص ينظم المسؤولية الطبية ببلادنا لحد الآن فهي مجال من مجالات الاجتهاد القضائي. ولتحديد نوع هذه المسؤولية واثبات هل هناك خطأ طبي أو لا، تلجأ المحكمة إلى طلب خبرة طبية يعهد بانجازها لخبير أو لجنة من الأطباء الخبراء. لكن هناك اكراهات في هذا المجال حيث مازال معيار الأقدمية هو المحدد للتسجيل في جداول الخبراء، بدون اعتماد معيار التكوين كما هو معمول به في تونس والدول المتقدمة، مما يؤثر سلبا على جودة التقارير والخبرات الطبية المنجزة، وبالتالي التأثير السلبي على حقوق المتقاضين. لذا نطالب أن يكون هناك قانون للمسؤولية الطبية، قانون يوفر المناخ الملائم للطبيب لمزاولة عمله بعيدا عن الضغوطات، وفي نفس الوقت يحمي المريض، الذي هو الحلقة الأضعف، بجبر الضرر اللاحق به.

ماهو تقييمكم لدوافع الطب الشرعي اليوم؟

الطب الشرعي هو تخصص حيوي، من الواجب الاهتمام به، وأول خطوة في هذا الاتجاه يتمثل في فتح مناصب كافية للأطباء المقيمين للولوج لهذا التخصص حتى نتمكن من تغطية جميع جهات البلاد بأطباء شرعيين تتوفر فيهم المعايير الدولية، وتغطية جميع المراكز الاستشفائية الجامعية بأساتذة يقومون بتكوين الخلف.

كلمة أخيرة؟

المؤتمر الوطني الأول للطب الشرعي محطة علمية هامة وفرصة لالتقاء الأطباء والقضاة والمحامين والحقوقيين وجميع المهتمين بالطب الشرعي لتبادل الأفكار وإنضاج الرؤى، وهو مؤتمر ستكون له انعكاسات ايجابية على تخصص الطب الشرعي وسيعود بالنفع على بلدنا، لذلك ندعو الجميع لإنجاح هذه التظاهرة العلمية الأولى من نوعها في بلدنا.

رئيس المؤتمر الوطني الأول للطب الشرعي
رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي