تي جي في 

كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الاثنين، أن المخطط السككي  للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يتضمن إحداث 1300 كلم من الخطوط الجديدة الخاصة ب «التي جي في»، الذي سيربط أكادير بمراكش، ووجدة عبر مكناس، ثم فاس وتازة. وأوضح المسؤول الحكومي، أن إنجاز هذه المشاريع يتطلب اعتمادات مالية تقدر بـ150 مليار درهم. وأن الحكومة تدرس حاليا حلول التركيبة المالية لتطوير الخط الفائق السرعة من القنيطرة إلى الدارالبيضاء عبر الرباط، ومن الرباط إلى مراكش عبر مطار محمد الخامس.

بلقشور 

أوقف عبد السلام بلقشور، المستشار الاتحادي بالغرفة الثانية، أشغال جلسة الأسئلة الشفهية، أول أمس، فاسحا المجال للإدارة المشرفة حتى تستطيع التحكم في تشغيل الترجمة للإمازيغية، وهو إجراء سبق وأقرته ذات الغرفة .
واستمر توقف الجلسة لمدة ناهزت العشرين دقيقة، وتم خلالها وقف البث التلفزي، ولقي القرار استحسانا وسط المستشارين والمتتبعين.

نقابات

طالبت المجموعة الموضوعاتية الخاصة بتقييم السياسات العمومية بمجلس المستشارين المكلفة بالتعليم والتكوين مختلف المركزيات النقابية بتقديم تصوراتها وآراءها حول الإصلاح المرتقب والمساهمة في صياغة تصور قابل للتنفيذ، وفق رؤية إصلاحية قابلة للتنفيذ، كما طالبت اللجنة الفاعلين النقابيين بالإسراع بتقديم المقترحات في أقرب الآجال. وتنشغل الغرفتان بدراسة المقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم بطلب من الحكومة من أجل إغلاق ملف الإصلاح .

استفسارات

علمت الجريدة من مصادر خاصة، أن أمانة مجلس المستشارين قدمت أزيد من مائة وخمسين استفسارا للموظفين والمتعاقدين بالمجلس، بسبب الغياب أو التأخر عن مواقيت العمل، وحسب ذات المصادر، فقد احتج عدد ممن وصلتهم الاستفسارات وبرروا الغياب المتقطع بعدم توفر شروط العمل من مكاتب وتجهيزات، كما أن أطرا ظلت خارج هذه الاستفسارات مما اعتبر تمييزا بين الموظفين التابعين للمجلس.

لجنة

طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،  لمناقشة موضوع : الآراء التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

أشباح

قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الثلاثاء، إن القطاعات الحكومية حركت المسطرة القانونية المعمول بها في حق الموظفين الأشباح. وأوضحت مزور التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه في سنة 2021 تم تحريك المسطرة في حق 334 موظفا، وهو ما يمثل 0.06% من موظفي الإدارات العمومية بالمغرب. مشددة على أن تغيّب الموظفين عن العمل يعتبر إخلالا بالالتزامات، وإعاقة لمصالح المواطنين، وإعاقة للاستثمار.