إنصاف

قال الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن الحكومة لا يمكنها أن تنصف النساء المغربيات، وهي لم تتقدم بأي مشروع قانون من شأنه أن يضمن حقا جديدا أو أن يكرس حقا قائما لفائدتهن. ولفت الفريق في أشغال الجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، انتباه الأخير إلى أن حكومته لم تتفاعل بالإيجاب مع المقترحات التشريعية ذات الصلة بالأسرة والمرأة والطفولة، والتي تقدم بها فريق الوردة إيمانا منه بتكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جالية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، لا تستهدف عقارات ومنازل وأراضي الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بل ستستخدم في حالة المصادقة عليها فقط في الأغراض الضريبية. وشدد لقجع خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، الثلاثاء الماضي، أن اتفاقيتي “تبادل الإقرارات” و”التبادل الآلي للمعلومات” لا تستهدف الجالية المغربية بالخارج، مؤكدا أن حماية مصالح مغاربة العالم هو من أولوية الجميع.

رفض 

رفضت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، المصادقة على مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات والذي يخص بالدرجة الأولى أفراد الجالية المغربية بالخارج، والذي أثار جدلا واسعا نظرا لخطورته. وألحت غالبية الفرق بالبرلمانية الممثلة في اللجنة بإرجاء البت في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية إلى حين ضمان عدم المس بمصالح الجالية المغربية بالخارج.

تجاهل

حذر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية رئيس الحكومة،  الذي حضر الجلسة المخصصة لموضوع المرأة، بالقول “إنكم تستمرون في تجاهل مبادراتنا التشريعية كمعارضة مبادرة ومنتجة، وتستمرون في التزام الصمت بخصوص مشاريع القوانين التي سحبتها الحكومة في بداية ولايتها، خاصة القانون الجنائي، دون تقديم أي توضيحات بهذا الشأن أو إعادة إحالتها من جديد على البرلمان”، معتبرا أن الحكومة مطالبة بأن يكون دعمها لقضية التمكين للنساء سياسيا وليس تقنيا فقط، مسجلا أن المطلوب هو أن تترجم السياسات العمومية إرادة سياسية واضحة تنتصر للحداثة والتقدم والتحرر.

تقرير

كشف تقرير أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018- 2021،  تم تقديمه يوم الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، جملة من الأعطاب البنيوية التي تعاني منها الإدارة المغربية، والتي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين، وعرقلة المشاريع الاستثمارية، وأوضح التقرير، أنه بالرغم من الإجراءات المتعددة والإصلاحات المتعاقبة التي همت الإدارة العمومية طيلة السنوات الماضية، إلا أن هذه الأخيرة عانت من العديد من الأعطاب البنيوية التي لم تستطع كافة الإجراءات والتدخلات التي تم اعتمادها التغلب عليها.