شروع البرلمانيين في ملء استمارة اقتطاع تضامن زلزال الحوز

شرع البرلمانيون في ملء استمارة يتم الترخيص بموجبها لمحاسبي مجلس النواب ومجلس المستشارين بالاقتطاع من أجورهم لفائدة صندوق تدبير آثار الزلزال، الذي ضرب منطقة الحوز. وبموجب هذه الاستمارة سيرخص البرلمانيون لمحاسبي المجلس باقتطاع مبلغ شهر واحد من تعويضاتهم. وبإمكان البرلمانيين التبرع بهذا المبلغ دفعة واحدة، كما يمكنهم التبرع به على دفعتين، وكشف مصدر مطلع أن ترخيص البرلمان لأعضائه بإمكانية التبرع بأجرة شهر واحد على دفعتين يعود إلى مراعاة الوضعية المالية لبعض البرلمانيين.

برلماني أوروبي يصحح للرأي العام الفرنسي معطيات حول المغرب

محمد طمطم

علّق النائب الأوروبي تييري مارياني مؤخرًا على الأزمة المستجدة بين المغرب وفرنسا، التي أصبحت واضحة بشكل خاص بعد الزلزال الذي ضرب المغرب، أن هناك أكثر من مجرد عدم انسجام بين البلدين. وأوضح نائب حزب التجمع الوطني (RN) أنه على عكس الشائعات، لم يرفض المغرب المساعدة الدولية. بالعكس، يرغب المغرب في تقدير مدى حجم الأضرار أولاً قبل قبول المساعدة الدولية، لضمان توجيهها إلى المكان الذي يكون فيه أكثر احتياجًا. وانتقد مارياني أيضًا الموقف المستفز في فرنسا تجاه المغرب، مشيرًا إلى أن المغرب ليس بلدًا متخلفًا كما يمكن أن يوحي البعض.

محكمة جرائم الأموال تدين مستشارا برلمانيا بالحبس النافذ والغرامة

أصدرت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، حكما يدين فيه أحد المستشارين البرلمانيين بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. هذا الحكم جاء بعد متابعته مع تسعة متهمين آخرين بتهمة ارتكاب جريمة تبديد واختلاس أموال عمومية. بالنسبة للمتهمين (2) فقد قضت المحكمة بحبسهما لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم بينما حكم على (3) متهمين آخرين، بسنة حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. فيما أدين (2)متهمان آخران، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 درهم. وأما في ما يخص المتهم الأخير فقد حكم عليه بالسجن لمدة عام غيابيًا، وأن هاته المتابعة القضائية فقد جاءت بناء على توجيهات الوكيل العام للملك وكذا نتيجة الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكذلك استنادا إلى تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات حول إدارة جماعة خريبكة، من مدبرين للشأن المحلي وموظفين وتقنيين من الجماعة ومقاولين، حيث أظهرت الوثائق ومختلف التقارير انه كانت هناك تجاوزات في تدبير وإدارة الأموال العامة، بينت مدى ما ارتكب من مخالفات قانونية من قبل المتهمين، وهو الأمر الذي أدى إلى إصدار أحكام بالحبس النافذ والغرامات ضدهم نتيجة مخالفاتهم.