يعود موضوع التأمين الطبي والصحي وضمان الحماية الاجتماعية للرياضيين للواجهة مع تهديدات وباء كورونا، وما ترتب عنه من قرارات توقفت معها كل الأنشطة الرياضية في المغرب، وبات بالتالي المتدخلون في الحركية الرياضية موقوفون عن العمل وفي عطالة.
ومعلوم أن الرياضيين يعيش معظمهم إن لم يكن جميعهم على منح المباريات، في كل الأنواع الرياضية، وبتوقف الأنشطة يتوقف مصدر عيشهم خاصة الممارسون لرياضات هي أصلا معوزة وليست لها الإمكانيات المادية المطمئنة والتي توفر أفضل الشروط للرياضي من أجرة شهرية قارة ومكافئات مالية بالإضافة إلى المنح كل أسبوع.
في هذا الإطار، ومع التوقف الاضطراري لمختلف الدوريات في رياضات جماعية وكذا في الرياضات الفردية، يطرح السؤال حول موضوع التأمين بمختلف أنواعه ، التأمين الكفيل بضمان ممارسة سليمة تترك مساحات من الاطمئنان لدى كل المتدخلين في الرياضة.
التأمين الرياضي في المغرب لا يؤمن للرياضي ومعه باقي العاملين في هذا المجال أي تعويض عن توقف اضطراري عن النشاط، أو توقف بسبب مرض أو حادث إصابة، إنه ينحصر فقط في ضمان مبلغ مالي لأسرة اللاعب في حالة الوفاة!
في المنظومة الرياضية الوطنية، الجامعات لا توفر تغطية صحية للرياضيين على الأمراض وغيرها من الحوادث التي يصاب بها الرياضيون الذين يجدون أنفسهم بدون حماية. في الملاكمة مثلا، أو في الجيدو أو المصارعة وغيرها من الرياضات الفردية، كيف سيؤمن الرياضي قوت يومه وقد حرم من مدخول أسبوعي كان يتقاضاه نظير مشاركاته في مختلف البطولات، رغم ضعف قيمة هذا المدخول؟
كيف ستؤمن الجامعات والأندية لرياضييها مدخولا يحميهم من ضنك العيش في مثل هذه الظروف التي يفرضها انتشار داء كورونا؟
هل فكر مسؤولو الهيئات الرياضية في إبرام عقود تأمين جديدة تشمل تعويض الرياضيين في حالات توقف الممارسة ؟
ثم ما مصير مقترح القانون الذي نوقش داخل لجنة الرياضة والقطاعات الاجتماعية بمجلس النواب سنة 2015، ، وكان قد وضع بهدف تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه والقاضي بتمكين الرياضيين والأطر الرياضية من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي؟
المقترح الذي طالب بضرورة توفر الرياضيين على التغطية الصحية، لتمكين الرياضيين والأطر الرياضية من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، على اعتبار أن الرياضيين يعملون من أجل أن يتبوأ المغرب مكانته في القطاع الرياضي وطنيا وإقليميا ودوليا، وأن غالبيتهم لا يتوفرون على راتب شهري قار، أو لا يتلقون دخلا كافيا يخولهم الانخراط في مؤسسات الضمان الاجتماعي أو في التعاضديات الهادفة إلى توفير الحماية الاجتماعية لهم.
وتضمن المشروع حينها مقترحات تهدف إلى تفادي «الوضعية غير السليمة، التي يقع عرضة لها أغلب الرياضيين والأطر الرياضية، الذين لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية اللازمة، خاصة على مستوى التغطية الصحية، وتفادي مخاطر التوقف عن العمل». و النهوض بوضعية الرياضيين والأطر الرياضية العاملة في الشأن الرياضي،بما يضمن الحماية الاجتماعية لهم ولعائلاتهم.
على هذا المستوى، كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أبرمت مع مؤسسة محمد السادس للابطال الرياضيين المغاربة ومؤسسة الضمان الاجتماعي  و مؤسسة التقاعد  اتفاقية يستفيد من خلالها كافة اللاعبين بفرق الدرجة الأولى والثانية الاحترافية والحكام والأطر التقنية والإدارية  من التغطية الصحية.
وتروم تلك الاتفاقية على تطبيق مجموعة من الاصلاحات التي تصب في صالح الرياضة والرياضيين للنهوض بأوضاعهم.