خلف قرار وقف إجراء تحاليل كوفيد 19 في مختبر خاص هجوما واسعا على وزير الصحة، وهو القرار المفاجئ بسحب الترخيص من مختبر خصوصي بعاصمة دكالة لإجراء تحاليل كورونا، وعدم السماح لآخر بإجراء التهيئة لإطلاق التحاليل.
وكان المختبر الأول، قد حصل قبل أشهر قليلة على الترخيص الوزاري، لإجراء التحاليل لفائدة الخواص من موظفين ومستخدمين، بالإضافة إلى الطلبة وأيضا الراغبين في السفر إلى خارج المغرب عبر منحهم شواهد الخلو من الفيروس،كما أسفر الأمر عن توقيف الأشغال بمختبر ثان، كان قد حصل على ترخيص لإجراء التحاليل، عن احتجاج واسع لدى فئات من المواطنين الذين كانوا ينتظرون إعادة الترخيص للمختبر الأول والترخيص للثاني، من أجل مباشرة التحاليل، خاصة وأن كوفيد 19 كان قد تمدد وأصبح يسجل أرقاما قياسية بشكل يومي، رغم أن وزارة الصحة كانت قد حددت عدد الأشخاص الذين يجب إخضاعهم التحاليل كوفيد في مئة شخص من بين الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض دون المخالطين للمصابين.
وفي الوقت الذي عرف فيه الفيروس تمددا، وتم حصر عدد التحاليل في مئة، وتم سحب الترخيص من مختبر، وتوقيف أشغال التهيئة للثاني، تحولت الجديدة إلى مدينة موبوءة، بعد أن فتحت مختبرات البيضاء أبوابها للمواطنين، سواء بالتنقل إلى البيضاء، وهوما يشكل خطر نقل العدوى عبر وسائل النقل، أو بالاختلاط، أوعبر تنقل تقنيي المختبرات إلى الجديدة وإجراء التحاليل بالمنازل مقابل مبالغ مالية مرتفعة٠
وبعد أن أعلن بشكل رسمي في العديد من المواقع الإدارية والتجارية والصناعية عن ارتفاع مهول في الإصابات، وغياب مختبرات محلية لإجراء التحاليل، تم السماح لمختبرات معروفة بالبيضاء والرباط، بالتنقل بوسائل لوجستيكية كبيرة إلى هذه المواقع المنتشرة بالجديدة والطرف الأصفر لإجراء التحاليل لمئات بل لآلاف الأشخاص في الوقت الذي كانت فيه الجديدة تتوفرعلى ترخيصين لفائدة مختبرين لإجراء هذه التحاليل، إلا أنه بقدرة قادر، تم سحب التراخيص دون إشعار أي من المختبرين بإجراء إصلاحات في البنية التحتية أو التقنية، مما كبد بعضهم خسائر مادية كبيرة، وفتح الباب أمام مختبرات أخرى لإجراء تحاليل تقدر يوميا بالمئات وبأثمان جد مرتفعة تصل أحيانا إلى ألف ومئة درهم٠
واعتبر المعنيون بإجراء التحاليل وبعض الأطباء وفاعلون جمعويون، أن القرار الذي اتخذته وزارة الصحة، كان مجحفا في حق ساكنة إقليم الجديدة التي تم استثناؤها من مختبر عمومي لتحاليل، حيث إن منطقة دكالة الغنية بمواردها الطبيعية والاقتصادية، لا تتوفر على مختبر متخصص في إجراء تحاليل كورونا في المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة ،الذي كلف بناءه قبل سنوات قليلة أزيد من 50 مليار سنتيم، حيث ظلت المنطقة رهينة لمختبر مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات ومعهد باستور على الرغم من أن الوزارة الوصية، جهزت مستشفيات وطنية في مدن أصغر، من حيث عدد السكان، وأيضا من حيث الحجم الاقتصادي بأجهزة تحاليل كورونا.
وبغض النظر عن المبررات التي تكون الوزارة، قد بنت عليها قرارها بسحب الترخيص سالف الذكر، إلا أنه كان متسرعا حسب أطباء، داعين الوزارة إلى زيارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس، للاطلاع على ما هو أهم من اتخاذ قرار في حق المختبر الخصوصي٠
وتسبب قرار التوقيف المفاجئ في ضياع مصالح المواطنين، بعدما تسبب في إلغاء عشرات المواعيد التي كانت مقررة للسفر، خاصة للمسافرين خارج المغرب، والذين قاموا بالحجز ، ومن غير المستبعد أن يتم إلغاء رحلاتهم لعدم تمكنهم من الحصول على مواعيد في مختبرات أخرى بالبيضاء، بسبب الازدحام الكبير على مختبرات العاصمة الاقتصادية.
من جهة أخرى وفي سياق متصل، استنكر فاعلون حقوقيون القرار الذي اعتبروه متسرعا، مؤكدين أن وقف العمل لتحاليل كوفيد 19 داخل مختبر خاص بغض النظر عن المبررات، سيزيد من المتاعب المالية على الدولة المغربية، التي تقوم بتحاليل كورونا مجانا وعلى نفقة الدولة، هذا في الوقت الذي يتواجد فيه الآلاف من المواطنين الذين يرغبون في تحمل نفقة إجراء التحاليل من مالهم الخاص، لتقليل الضغط عن المستشفيات العمومية من جهة، وأيضا لتسريع وتيرة محاربة الوباء، مع العلم أن الكشف عن التحاليل في المختبرات الخاصة لا يتعدى 24 ساعة على خلاف المختبرات العمومية، التي تستغرق عدة أيام، وتزيد من الإعداد، وتنشر الرعب وسط الساكنة، كما حدث قبل أيام عندما تم إرسال تحاليل إقليم الجديدة دفعة واحدة، والمتعلقة بأسبوع كامل، مما رفع أعداد المصابين بكوفيد في خريطة الإحصائيات الوطنية.
وأكد طبيب يعمل بالمستشفى الإقليمي بالجديدة للاتحاد الاشتراكي، أن وقف العمل لتحاليل كورونا داخل مختبر خاص بالجديدة،سيزيد من متاعب ساكنة إقليمي الجديدة وسيدي بنور اللذين سيضطرون إلى السفر إلى مدينة الدار البيضاء، ما قد يعرضهم أثناء سفرهم لاحتمال الإصابة بالعدوى وعودتهم مصابين إلى مدينتهم، ومطالبا الوزارة بمراجعة القرار، خدمة للصالح العام والصحة العمومية بإقليم الجديدة.
وأمر تمدد اللائحة بالإقليم، وسحب الترخيص من المختبرين، لم يعد متوقفا لقرار وزير الصحة، بل وصل اليوم إلى أعلى مؤسسة دستورية، وهي البرلمان حيث تمت مساءلة وزير الصحة على القرارات التي همت المختبرات التي تم سحب الترخيص منها والسماح لآخرين بإجرائها والتي تجني اليوم مئات الملايين من الشركات والإدارات بما فيها العمومية دون منح الإقليم أية كوطا مجانية كما كانت تفعل مختبرات الجديدة.
قرار منع مختبرات الجديدة من إجراء تحاليل كوفيد 19 أكدت مصادر عليمة أن لا علاقة علمية بتوقيفه. كل ما في الأمر، أن مسؤولي المختبر لا يمدون عمالة الإقليم والمستشفى الإقليمي بالإحصائيات اليومية، مما خلق نوعا من الارتباك لدى لجنة اليقظة الإقليمية. وكان أولى بمن اتخذ القرار، أو شارك في صياغته، أن يراعي أولا مصالح طلبة ومهاجرين ورجال قانون وقضاة وبنكيين كانوا يتوجهون إلى القطاع الخاص، ويخافون على القطاع العام من وطأة المال والوقت٠