تعبئة مؤسساتية لإحصاء الشباب من أجل أداء الخدمة العسكرية

وباب المشاركة للإناث يبقى اختياريا

تتواصل عملية إحصاء الأشخاص المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2022 على امتداد جغرافية المملكة، بعد أن انطلقت هذه العملية؛ تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛ في 13 من شهر دجنبر الجاري والتي ستستمر إلى غاية 10 فبراير المقبل. وستجتمع اللجان الإقليمية للبت في طلبات الإعفاء ما بين 16 و 22 من نفس الشهر، تليها عملية استخراج أسماء المدعوين برسم الفوج المقبل من طرف اللجنة المركزية في 28 فبراير، وتقرر مبدئيا استقبال الفوج المعني في 16 ماي من السنة المقبلة التي لا تفصلنا عنها إلا بضعة أيام.
وأكد وزير الداخلية في تعليمات تم توجيهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ارتباطا بالوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا بسبب فيروس كوفيد 19 ومتحوراته، على ضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة لمكافحة انتشار الوباء، انطلاقا من طبع وتوجيه الإشعارات وتسليمها، مرورا بالفضاءات التي يتم فيها إحداث مصالح الإرشاد والتوجيه، وكذا على مستوى المرافق التي تتواجد فيها الحواسيب المخصصة لملء استمارة الإحصاء بالنسبة للشباب الذين تعذّر عليهم للقيام بذلك بوسائلهم الخاصة، وصولا إلى نقط التجمع التي ستٌحدد لنقل الأشخاص المدعوين لأداء الخدمة العسكرية نحو مراكز الانتقاء والإدماج التابعة للقوات المسلحة الملكية.
وتعرف العملية التي تم الشروع فيها طبقا لمقرر وزير الداخلية رقم 3660.21 الصادر في 30 نونبر 2021، المحدد للفترة المخصصة لعميلة التسجيل، مشاركة مجموعة من القطاعات المعنية التي تسهر على تدبير تفاصيلها ووضع المعايير المعتمدة لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، ويتعلق الأمر بمن تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، علما بأنه يمكن أن يتم استدعاء الأشخاص الذين تفوق أعمارهم ذلك، الذين وقع إحصائهم سنة 2019، سواء تم استدعاؤهم واستفادوا من إعفاء مؤقت من أداء الخدمة العسكرية لأحد الأسباب القانونية، أو لم يتم استدعاؤهم آنذاك لأدائها. ويبقى أداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء اختياريا، طبقا للمرسوم رقم 2.19.46، وتشير المادة 11 إلى التدابير التي يجب على الراغبات في ذلك اتباعها، من خلال ملء استمارة الإحصاء الموجودة على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض من تلقاء أنفسهن، علما بأن نفس المرسوم منح هذه الإمكانية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها.
وإذا كانت هذه الخدمة مفتوحة على البعض، فإن البعض الآخر قد يكون معفيا منها، إما بشكل مؤقت أو نهائي، ويمكن الاستفادة من الإعفاء بناء على طلبات تودع لدى السلطة الإدارية المحلية المتواجدة بالنفوذ الترابي لمحلات سكن المعنيين بالأمر، حيث تقوم اللجان الإقليمية التي تباشر هذا الاختصاص بدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. طلبات تهمّ من يعانون من عجز بدني أو صحي أو عاهة تمنعهم دون أداء الخدمة العسكرية، ويتعين إثبات ذلك بناء على تقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، أو من يتابعون الدراسة، أو الأشخاص الذين يعيلون أسرهم، حين يكون من شأن تجنيد المعيل تعريض الشخص أو الأشخاص الذين يعيلهم للحرمان من مورد العيش، بالإضافة إلى الحالة التي تتعلق بوجود أخت أو أخ مجند أو وجود أخت أو أخ أو أكثر يمكن استدعاؤهم في نفس الوقت للخدمة العسكرية، فضلا عن حالات أخرى حدّدها القانون 44.18، والتي تنطبق أساسا على العنصر النسوي.
وجدير بالذكر أن الإعفاء بصفة مؤقتة من أداء الخدمة العسكرية يشمل أعضاء الحكومة ومجلسي البرلمان طيلة مدة التعيين في الحكومة أو طيلة مدة الانتداب البرلماني، في حين يستثنى منها الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية وكذا الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يرد إليهم اعتبارهم.