من أصل 54 نقطة أدرجت في جدول أعمال الجولة الأولى لمجلس مدينة الدارالبيضاء من دورة أكتوبر، تم تأجيل 34 نقطة إلى غاية الجولة الثانية ضمنها النقطة المتعلقة بالميزانية، بسبب غياب الوثائق المتعلقة بتلك النقط وعدم استكمال ملفاتها، وهو أمر استغرب له المتتبعون إذ كيف لمجلس أكبر مدينة في المغرب أن يضع نقطا لم تستوف شروط خطها ضمن أشغال الدورة، وهو ما يعني هدرا للزمن التدبيري، بل يعني أن المدبرين يفتقدون لرؤية واضحة حول التنمية لهذه المدينة، وهذا نفهمه عندما نلقي نظرة على جدول أعمال الدورة التي تضم قي مجملها 94 نقطة أغلبها تضم تهم نزع الملكية وتفويت العقارات واستبدالها، حتى أنك تحس وأنت تقرؤها أنك بصدد وكالة عقارية وليس أمام مجلس له التزامات تدبيرية وتنموية، لم يتم إدراج أي مشروع في الأفق أو أي استثمار من شأنه أن يعطي نقطة إقلاع للمدينة، في الأجواء العامة للدورة كان الموضوع الطاغي هو انتخاب النائب العاشر لرئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، هذا الموضوع الذي أسال الكثير من المداد وخلق جوا مشحونا داخل المجلس منذ تم الإعلان عن اسم المرشح له، وهو رئيس مقاطعة عين الشق زميل الرئيسة في الحزب، حيث اعترضت أسماء من داخل حزبه ارتأت أن لها الأحقية لشغل هذا المنصب الذي ظل شاغرا لسنتين، كما أعلنت أسماء من الأحزاب التي تشكل التحالف الثلاثي المدبر لشؤون الدارالبيضاء عن منافسته، ما تطلب اجتماعات ماراثونية للمنسقين الجهويين لهذه الأحزاب لتهدئة الأمور ورأب الشروخ الحاصلة في مكونات التحالف، حتى تمر الدورة بسلام، وكان هذا هو الهم الوحيد وليس المشاكل التي تعرفها المدينة، على رأسها أن المجلس الحالي يشتغل بدون برنامج عمل، الذي تنص القوانين التنظيمية أن يكون متوفرا في السنة الأولى من عمر المجلس، وها قد مرت سنتان ولم يظهر هذا البرنامج، فما هو الخيط الناظم الذي تعتمده الجماعة لتدبير شؤون الساكنة؟