يعتبر مشروع تعزيز التشاور الترابي، الذي يأتي في إطار التنزيل الفعلي للبرامج التكوينية التي أرساها الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بعمالة مكناس منذ سنوات، من خلال العديد من الدورات التكوينية التي استهدفت مجموعة من المجالات المرتبطة بتعزيز أسس الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية، فرصة لتعميق الفهم والتملك لدعامات وأسس التشاور المرتبط بتقوية الأدوار التي تضطلع بها الجماعات الترابية على المستوى التنموي، وخاصة بالعالم القروي التي تعترضه العديد من القضايا المعطلة للتنمية.
ويهدف هذا البرنامج إلى وضع اليد والمساعدة على تجاوز مجموعة من النقائص المسجلة بسبب القصور الحاصل على مستوى تنزيل مبادئ الديمقراطية التشاركية، ولاسيما على مستوى الأدوار المنوطة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وكذا على مستوى عدم استيعاب بعض المستشارين بالجماعات الترابية للأدوار الاستشارية لهذه الهيئة، مما يشكل عقبة أساسية أمام مأسسة مشاركتها على مستوى تتبع البرامج التنموية المحلية، وكذا على مستوى تقديم المقترحات والآراء الاستشارية الداعمة لمنظور تنموي هادف ومحقق للتنمية البشرية، مما يؤثر سلبا على ثقافة الحوار والتشاور بشأن تدبير الشأن العام الترابي.
ويأتي المشروع الحالي للفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بهدف ترسيخ المشاركة على مستوى اتخاذ القرار المتعلق بالرهانات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المرتبطة التنمية المجالية، إذ واعتبارا للموقع الاستشاري الذي يحتله هذا الفضاء الجمعوي بصفته كعضو بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمجلسي عمالة مكناس وجهة فاس مكناس، فإنه يعتبر أن تنزيل مشروع تعزيز التشاور لمجالي الترابي بالجماعات الترابية المستهدفة بكل من (جماعة الدخيسة وسيدي اسليمان مول الكيفان وشرقاوة ومجاط وواد اجديدة )، سيساهم في رفع التحديات المرتبطة بالمشاركة المواطنة للجمعيات.
وأكد الفضاء من خلال تصريحات لمسؤوليه، على أن من شأن هذا البرنامج تقوية قدرات المنتخبين المستهدفين من المشروع بمعية جمعيات المجتمع المدني في مجال إرساء وتفعيل أسس الديمقراطية التشاركية التشاور العمومي في مجال التشريع العمومي، إلى جانب تعزيز التعامل المشترك بين الفاعل المدني والمنتخب الجماعاتي في مجال السياسات الترابية، وتقوية موقع الهيئات التشاورية عبر فتح نقاش جاد ومسؤول حول البرامج التنموية ترابيا، فضلا عن توفير المعطيات الأساسية والمعارف اللازمة لتيسير وتقوية المشاركة المواطنة للشباب والنساء المنخرطين بالجمعيات على مستوى الجماعات الترابية المستهدفة من المشروع.
وبحسب المعنيين، فإن هذه الخطوة ستساهم في ترسيخ محتوى الفصول الدستورية المتعلقة بتنزيل أهداف الديمقراطية التشاركية، كخيار تدبيري مساهم ومكمل لأهداف الديمقراطية التمثيلية، عبر المقاربات المجالية المرسية للسياسات العمومية،مما سينعكس إيجابا على الفئات المستهدفة المعنية بالمسارات التنموية على مستوى الجماعات الترابية، وذلك عبر إعمال ميكانيزمات الديمقراطية التشاركية المبنية على المشاركة والتفاعل الإيجابي مع مخرجات المخططات التنموية للجماعات الترابية وبالتالي تحسين مؤشراتها التدبيرية والتنموية، بالإضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى التي تصب كلها في بلوغ الهدف المركزي المتمثل في تطوير الديمقراطية التشاركية على مستويات متعددة وفي أكثر من مجال.
