تعرّضت سيدة قبل مدّة لسرقة حقيبتها اليدوية على مقربة من ساحة كراج علال في مدينة الدارالبيضاء، من طرف سارقين على متن دراجة نارية، في منطقة تعجّ بالحركية، وتعرف إقبالا كبيرا للمواطنين من داخل المدينة ومن خارجها. وكان مشهد السرقة وما تلاه من أحداث مؤلما، خاصة بعد أن تبين أن المعنية بالأمر المنحدرة من منطقة مولاي رشيد تتوافد على سوق الغرب «الجمعة» لاقتناء علب تخص نوعا معيّنا من البيض من الحجم الصغير، لإعادة بيعه في الحي الذي تسكن فيه، بحثا عن كسب بضعة دراهم تعينها على مواجهة أعباء الحياة، والتي أمام صدمة تعرضها للسرقة سقطت أرضا وهي تصرخ وتبكي بشكل هستيري، مما جعل من هم حولها يحاولن تهدئتها بعبارات لـ «الصبر».
تضامن من المارة، ومحاولات للتخفيف من وقع الحادث على المتضررة، لم يحولا دون استمرار صراخها بعبارات منتقدة لوضع اعتبرته بات «اعتياديا» في هذه المنطقة، ويتم «التطبيع» معه من طرف المواطنين، الذين تتكرر حالات السرقة بالخطف أمامهم دون أن يكون هناك تحرك منهم خوفا من تبعات مختلفة. انتقادات ورغم حدّتها والتي كانت تعبّر عن لوعة وألم المتضررة، جعلت بعض النسوة يقترحن عليها تسجيل شكايتها في الدائرة الأمنية، وبالفعل توجّهت المعنية للقيام بهذه الخطوة صوب مقر الدائرة الأمنية الثامنة المتواجدة بشارع أحمد الصباغ، وبعد قطعها لمسافة ليست بالهيّنة وجدت أبوابها موصدة، لأن الحادث خارج أوقات العمل الإداري، ولم تجد من يرشدها أو من تتحدث إليه، فعادت أدراجها وهي تجر ذيول الحسرة والألم؟
واقعة السرقة هاته، هي وغيرها كثير من الحوادث التي تقع في هذه المنطقة، وعلى مستوى شارع لاجيروند، وفي الأزقة المتفرعة عنه، في الجزء العلوي من الحي في اتجاه طريق أولاد زيان ودرب الكبير، وفي غيرها من الأحياء، تعيد طرح أسئلة تتعلق بتجويد عمل مصالح الديمومة، التي يعدّ بعدها عن مناطق سكن المواطنين عائقا لتقديم شكايات مختلفة، وبحثا عمن يمكنهم استقبالهم وامتصاص الخوف الذي يشعرون به ووقع الصدمة عليهم وطمأنتهم بالأساس، وليس فقط مجرد للبحث عن لصوص ومعتدين وغيرهم، وهو ما يحفّز على التفكير في اعتماد رؤية جديدة لنظام العمل بهذه المصالح، وذلك بتخصيص مداومات، «إدارية» بالأساس، على صعيد كل دائرة أمنية، خاصة وأن الإدارة العامة للأمن الوطني، بذلت وتبذل جهودا كبيرا لتحسين الوضعية الاجتماعية لموظفيها وللرفع من أداء مصالحها ولمواجهة كل أشكال الجرائم والظواهر الإنحرافية، وهو ما يعكسه الواقع وتؤكده الأرقام، بشكل لا يمكن تجاهله أو نفيه.
رؤية يرى عدد من المتتبعين أن تجسيدها سيمكّن من تقريب أكبر للمصالح الأمنية من المواطنين، مع الدعوة لأن تكون الديمومة على صعيد كل دائرة أمنية، عبارة عن خلّية لاستقبال المشتكين والمتضررين من حوادث مختلفة وللراغبين كذلك في إنجاز وثائق إدارية، كما هو الحال بالنسبة لشواهد السكنى التي تعد أساسية لبطائق التعريف الوطنية، التي يجد عدد كبير من المواطنين أنفسهم مضطرين للتغيب عن العمل، والتعرض للاقتطاع من الأجر أو من العطلة في حالات عديدة، من أجل إنجازها، في ظل عدم تفهّم بعض المشغّلين، خاصة وأن المعني بالأمر يكون مطالبا بالحضور مرّتين، الأولى لتقديم وثائقه والثانية بعد ذلك للسحب، ثم التوجّه مرة أخرى لإنجاز البطاقة الوطنية، وهي الخطوات التي تكون عسيرة على البعض، بل أنها تحول أو تفرمل في كثير من المرات دون قيام بعض المواطنين بهذه الإجراءات وتؤدي لتأخرها رغم أهمية البطاقة في المعاملات اليومية؟