تتابع مصالح وزارة الداخلية، عن كثب وباهتمام كبير، ملفات محطات التزود بالبنزين والوقود المنتشرة عبر تراب المغرب، وخلقت على هذا الأساس لجنا تشرف على العملية وتحديدا ما يتعلق بجغرافية عدد كبير من المحطات تتمركز وسط أحياء سكنية وعدد منها ملاصقة تماما للمنازل أولبعض المؤسسات الخاصة والعمومية، أو في قلب أسواق تجارية مكتظة، أو تنتشر حولها متاجر.
وكانت عدة شكايات رفعها متضررون من مواطنين يقطنون بمحاذاة محطات الوقود تضمنت معاناتهم مع الأخطار المحدقة بهم بسبب محطات البنزين التي نبتت بجانب مقرات سكنهم، بالإضافة إلى أضرار أخرى منها الروائح المنبعثة من المحروقات التي تتسبب في بروز عدة أمراض كضيق التنفس مثلا.
في هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن مصالح الوزارة وقفت عند وضعية المئات من المحطات التي نبتت وسط أحياء سكنية بدون احترام للقوانين المنظمة التي تمنع الترخيص بتشغيل محطة للوقود في محيط آهل بالسكان، وقامت بمراسلة مسيريها بهدف تصحيح الوضع مقترحة عليهم تغيير مقر المحطة واختيار فضاء آخر يكون بعيدا نسبيا عن المناطق السكنية.
وتضيف نفس المصادر أن الوزارة اكتشفت أن العديد من المحطات تشتغل بدون التوفر على تراخيص قانونية مكتفية بترخيص من شركة الوقود والمحروقات التي تمنحها المأذونية لا غير.
في نفس الإطار، كانت وزارة الداخلية قد راسلت في الفترة الأخيرة كل العمالات تدعو فيها العمال إلى إحداث لجان إقليمية تتحدد مهمتها في مراقبة المحطات ومخازن ومستودعات الغاز.
وركزت مراسلات الداخلية على تتبع إجراءات السلامة والوقاية بهذه المحطات والمخازن، ومراقبة مسافة الأمان وبعدها عن المناطق السكنية. وتضمنت تلك المراسلات للولاة والعمال تعليمات مباشرة من أجل إعادة تحويل كل محطة ومخزن يقع في منطقة قريبة من السكان إلى مناطق أخرى بعيدة.
كما سعت مصالح وزارة الداخلية، حسب مصادرنا، إلى تتبع والتدقيق في وضعية المستودعات ومدى التزامها بضوابط الأمان والسلامة، علما أن عدة مناطق تعرف تزايد عدد المستودعات التي تشتغل بشكل عشوائي وفي غياب أي التزام بالإجراءات القانونية بل وتشتغل بعيدا عن أي مراقبة وبعضها يعتمد على الغش في مخزونها من البنزين والوقود .
