حالة من السخط والتذمر انتابت مسؤولي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إزاء التغييرات التي أقدمت عليها إدارة المعهد الوطني للبحث الزراعي، هذه التغييرات التي تمثلت في إعفاء مسؤولين وتكليف آخرين بمهام داخل المعهد.
وجاء في بلاغ للجنة التنسيق الوطنية للبحث الزراعي التابعة للنقابة الديمقراطية للفلاحة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنها تتابع وتواكب عن كثب كل مجريات الأوضاع بالمعهد، ومن هذا الباب لا يسعها إلا أن تعبر عن استيائها العميق جراء ما أقدم عليه مدير المؤسسة في الآونة الأخيرة من تغييرات مست رؤساء الأقسام الرئيسية بالمعهد والتي اتسمت بالغموض والضبابية».
وأوضح نفس البلاغ الذي توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أن بعضا ممن تم تكليفهم على رأس هذه الأقسام «يفتقد الثقة والمصداقية لدى السواد الأعظم من شغيلة المعهد مما سيخلق، لا محالة، صراعات وتجاذبات وانزلاقات ستعصف بمكونات المعهد إن لم يتدارك المسؤولون عن هذا القطاع الحيوي الموقف ويرجعوا الأمور إلى الصواب، تفاديا وتجنبا لما سبق ذكره، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.»
وأكدت لجنة التنسيق الوطنية لنقابة المعهد أن «التغيير الذي طالما طالبنا به ينبع من قناعاتنا ونحن نؤمن بالكسب الذي سيحصده وسيجنيه المعهد بعد نجاحه، لكن ليس بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب الذي تم نهجه واعتماده، حيث الحلول المرتقبة ستتحول إلى مشكلة مما سيجعل نتائجه معكوسة». مضيفة في ذات السياق أن «كل تقدم ونجاح يكون مرتكزا على الخطوة الأولى التي هي لبنة أساسية لنجاح التغيير المنشود والتام».
وشدد نفس المصدر على أن الدافع الأساسي وراء إسماع صوت النقابة بهذا الخصوص هو « الإيمان منا بممارسة النقد البناء والاختلاف وحرية الفكر والرأي والجرأة في التحليل والتبليغ وطرح الأسئلة وقول الأفكار والدفاع عنها بالحجج والبراهين، فنحن لسنا من الذين يلتزمون الحياد السلبي والتستر عن الحقائق أو الذين يصبغونها على مزاجهم، فلم يكن ذلك يوما مقبولا، ووجب القطع معه لأنه يجرد من الثقة تجاه المؤسسة مما يساهم في ضعف انخراط الجميع في منظومة الإصلاح».
ودعت النقابة إدارة المعهد والوزارة الوصية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ومراجعة حساباتها وتوجهاتها لتجنب المعهد والشغيلة كل التجاذبات والصراعات والأزمات التي لايزال المعهد يعاني من تصدعاتها.