كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أول أمس الاثنين، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب حول “الحادث الإرهابي الشنيع بمنطقة الحوز”، أن اعتقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية المتورطين بالحادث الإجرامي الأليم الذي أودى بحياة سائحتين أجنبيتين بمنطقة الحوز، وكذا توقيف 17 شخصا على صلة بالحادث، وضع حدا نهائيا للمشروع الإرهابي الذي كان المشتبه بهم بصدد التحضير لتنفيذه.
وقد تمكنت، أول أمس الاثنين، عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية من اعتقال خمسة أشخاص جدد على صلة بجريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، وجرت هذه الاعتقالات في مدن مختلفة من المملكة كما أفاد عبد الحق خيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لوكالة “فرانس بريس”، ما يرفع إلى 18 عدد الموقوفين إثر الجريمة.
وأوضح وزير الداخلية أن “أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية أثمرت عن توقيف المشتبه به الأول بمدينة مراكش في وقت قياسي، وتحديدا في الساعات الأولى من صبيحة الثلاثاء المنصرم، كما تم أيضا تحديد هويات باقي الأشخاص الثلاثة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، والذين تم تعميم صورهم وبياناتهم التعريفية على جميع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات الإدارية المحلية ليتم توقيفهم بمحطة الحافلات بباب دكالة بمدينة مراكش صباح يوم الخميس 20 دجنبر، وذلك بعدما كانوا يعتزمون مغادرة المدينة.
وأشار لفتيت، إلى أن الخلاصات الأولية التي يمكن استنتاجها من الحادث الإجرامي الأليم الذي أودى بحياة سائحتين أجنبيتين بمنطقة الحوز تبين أن الأمر لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة في ما بينهم، بوسائل بسيطة، مستوحاة من الممارسات البشعة لتنظيمات متطرفة.
وأضاف أن “الجريمة الإرهابية التي شهدتها منطقة الحوز أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، جدية وصوابية قناعاتنا جميعا بأن الوطن في مواجهة دائمة مع التهديدات الإرهابية. فما كان يؤرقنا قد وقع بالفعل، وبوسائل بدائية بسيطة متاحة للعموم، ومن مصادر غير متوقعة”.
وسجل أن تبني العناصر الإجرامية لهذه الطريقة الجديدة مقارنة مع الأحداث الإرهابية السابقة التي عرفتها المملكة، جاء كنتيجة لنجاح السلطات الأمنية في تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية، مما حد من قدراتها الإجرامية، ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتنفيذ أهدافها الخبيثة، مشددا على أن “ما جرى في منطقة الحوز لا يمكن أن نعزيه بأي حال من الأحوال إلى الظروف الاجتماعية أو حالات اليأس لدى بعض الشباب، ولا يمكن إطلاقا التذرع بأوضاع الهشاشة والتهميش لتبرير الأفعال الإرهابية الآثمة. فالإرهاب يبقى فعلا مدانا، همجيا، مرفوضا وغير مقبول نهائيا”.
واعتبر أن المستوى الثقافي والتعليمي البسيط لمنفذي هذه الجريمة الإرهابية النكراء يشكل واحدا من العوامل الأساسية التي تمكن هذه الإيديولوجية العدمية من التسرب بكل سهولة وسط بعض الشرائح المجتمعية، لذا، تشكل منظومة التربية والتعليم، بحسب الوزير، خط الوقاية الأول من الأفكار الإرهابية المتطرفة، خاصة من حيث استخدام هذه المنظومة كسبيل لإعداد الناشئة الصالحة المتشبثة بروح المواطنة القادرة على التمييز والاختيار الصائب، والمدركة لمسؤولياتها تجاه مجتمعها بفهم صحيح لحقائق الإسلام الثابتة.
وأضاف أن إيلاء العناية اللازمة لمواجهة الفكر الظلامي بفكر معتدل، شكل دائما أولوية قصوى لدى الدولة المغربية في جميع أوراشها الإصلاحية، بما في ذلك محاربة التطرف وتفكيك خطابه داخل المؤسسات السجنية، بهدف التصدي للمفاهيم الدينية المغلوطة لدى بعض المتابعين في قضايا الإرهاب، وذلك من خلال برامج تسعى إلى المراجعة الفكرية وإعادة إدماجهم وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المجتمع.
وأكد على أن محاربة الإرهاب ليست مسؤولية مقتصرة على مؤسسات الدولة ومصالحها الأمنية فقط، “بل هي مسؤولية مشتركة تدعونا جميعا، من مؤسسات حكومية ومنتخبين وأحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأفراد والجماعات، إلى تكثيف الجهود من أجل مواكبة برامج الدولة، لتعطي ثمارها بالشكل المطلوب”، مشيرا إلى أن تعدد السلوكات الإرهابية وتنوع مصادرها، يجعل الساكنة المحلية مدعوة كذلك للعب دور أساسي في محاربة هذه الظاهرة من خلال تكثيف التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات المكلفة بحفظ الأمن العام، والتبليغ عن جميع الحالات المريبة والمثيرة للشك.
وقال لفتيت إنه مهما بلغت درجة فعالية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة لمحاربة ظاهرة الإرهاب، فإنها تظل دائما معرضة للتشويش الناتج عن إصرار البعض على تبني مقاربة انتهازية، يجسدها سلوك بعض “التيارات”، داخل الوطن وخارجه، والتي تحرص على تبني خطابات عدمية تزرع الإحباط وتنشر ثقافة التيئيس لغايات مشبوهة.
واعتبر أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي وقاية المجتمع من المخاطر الناجمة عن استغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة، بعيدة عن قيمه السمحة، التي تعد إحدى الروافد الأساسية للمثل الإنسانية السامية، مشددا، في هذا الصدد، على “وجوب التحلي بخطاب واضح من طرف الأفراد والجماعات على حد سواء، والالتزام بالثبات في المواقف بعيدا عن المتاجرة في القيم الأخلاقية.. فلا وجود لمنزلة وسطى في حب الوطن”.
وأضاف الوزير أن ” حب الوطن لا يمكن اعتباره تنميقا بلاغيا يردد في المناسبات، بل هو تجسيد للانتماء الحقيقي والكامل إلى بلد وشعب بماضيه وحاضره ومستقبله، بمكتسباته وآفاقه”، مسجلا أن “غموض الخطاب المعتمد من طرف جهات معينة والتباسه حسب المصالح والمواقف والسعي الدائم لتبخيس مجهودات الدولة، يؤدي حتما إلى فقدان الثقة في ما يجمعنا كأمة، وفي نموذجنا المغربي المتميز المتشبع بفضائل الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والظلامية، مما قد يدفع البعض للبحث عن ولاءات بديلة تقوم على الانغلاق والتعصب كمنهج، والعنف كممارسة”.