كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حصيلة المخدرات التي تمكنت مختلف الأجهزة الأمنية المخول لها ذلك.
وأكد لفتيت، جوابا عن سؤال كتابي لأحد الفرق البرلمانية، أن عدد الأقراص المهلوسة المحجوزة من قبل المصالح الأمنية بلغ، خلال السنة المنصرمة، أزيد من مليون و616 ألف قرص. مضيفا أن المصالح الأمنية تمكنت خلال سنة 2021، من «معالجة 99 ألفا و761 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات، تم على إثرها توقيف 123 ألف و886 مشتبها فيه». كما جرى حجز ما يقارب 843 طنا من القنب الهندي ومشتقاته ومليون و615 ألفا و530 وحدة من الأقراص المهلوسة، وثلاث أطنان من الكوكايين، و5 كيلوغرامات من الهيروين.
وقدر مصدر جيد الاطلاع أن الكميات المحجوزة تقدر بمئات الملايير، وقد تم أتلافها بإشراف الجهات المختصة وفق القوانين الجاري بها العمل.
وقال لفتيت ضمن الجواب ذاته،إن «مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، تندرج ضمن قائمة أولويات المصالح الأمنية بجميع مكوناتها، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية مرتبطة أساسا بالجريمة المنظمة، وبالأخص منها تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة».
وأضاف وزير الداخلية أن المعالجة الأمنية لجرائم المخدرات، تنطلق من رؤية شمولية ترتكز على «تقليص العرض، عبر التقليص المستمر للمواد المخدرة كإجراء وقائي»، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة على مستوى المناطق الحدودية، وكذا تعزيز المراقبة الطرقية والتي تشكل، بحسبه، «ركائز منظومة محاربة ترويج المخدرات».
وتابع أن من بين آليات محاربة ظاهرة المخدرات أيضا، «تقليص الطلب، عبر اتخاذ تدابير وقائية لحماية الشباب والقاصرين من آفة التعاطي للمخدرات، عن طريق تشديد المراقبة على الأماكن العمومية بما فيها المقاهي والملاهي التي يرتادها القاصرون ودور اللعب، من أجل حمايتهم من استهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة وتدخين الشيشة وكذا التعاطي للمشروبات الكحولية وغيرها من السلوكيات المنحرفة».
ولفت المسؤول الحكومي إلى أهمية التحسيس والتوعية بمخاطر التعاطي للمخدرات والإدمان عليها وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية على الصحة النفسية والعقلية وما يلازمها من انتقال بعض الأمراض الفيروسية، وكذا إلى أهمية الحملات التحسيسية التي يتم تنظيمها على مستوى المؤسسات التعليمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 196 ألفا و930 تلميذة وتلميذ استفادوا خلال الموسم الدراسي الحالي من حملات التوعية والتحسيس، من خلال 3 آلاف و118 زيارة إلى مختلف المؤسسات العمومية والخاصة.