دعا التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الاثنين 09 أبريل الجاري، متبوعة بـ»مسيرة الغضب» الثانية نحو البرلمان، احتجاجا على «عدم تسوية ملفهم المطلبي».
وجدد التنسيق النقابي المتكون من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، النقابة الوطنية للتعليم(CDT) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، (جدد) مطالبته ب»حوار جدي ومثمر يفضي إلى أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابات والوزارة بشأن ملف الدكاترة»، محملا إياها مسؤولية «تبعات عدم التجاوب مع ملفهم المطلبي العادل»، مع التأكيد على تمسك جميع دكاترة القطاع بمطالبهم المشروعة وعلى رأسها تغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل وزارتهم نفسـها أسوة بالمستفيدين سابقا.
وشدد التنسيق النقابي للدكاترة في بيان ، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، على «تفعيل الحلول المنصفة والواقعية التي طرحتها النقابات الست»، و» التي لن تكلف الوزارة  تبعات مالية إضافية، وتتيح إمكانية استثمار مناصبهم المحولة في إدماج أطر تربوية وإدارية جديدة، وتعيد لهذه الفئة مكانتها الاعتبارية المستحقة، وتكفل القطع مع سياسة الترقيع التي تنم عن سوء ترشيد النفقات وهدر مقصود لطاقات دكاترة الوزارة الذين راكموا تجارب وعطاءات كبيرة في البحث العلمي والتأطير البيداغوجي..».
وأشار البيان إلى استمرار ما وصفها بـ»تدابير الترقيع» الجاري تنزيلها من أجل سد الخصاص الكبير-الذي يفوق بكثير العدد الإجمالي لدكاترة القطاع- في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، مبرزا بأن هذه التدابير تترتب عنها نفقات وتكاليف مالية طائلة «من قبيل الساعات الإضافية المؤدى عنها، وفسح المجال للتعاقد مع طلبة في طور التكوين لتأطير زملائهم في الفصول الجامعية الدنيا مقابل تعويضات (كلية الآداب فاس سايس نموذجا)، واعتماد مقاربة الضم والتجميع وتكليفات الريع في مراكز التكوين، وتكريس المباريات الصورية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة مفصلة على مقاس أسماء بعينـها…»
وذكر بيان التنسيق النقابي ، بتجديد المطلب الملح بتسوية الملف المطلبي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المذكرة المطلبية التذكيرية الموجهة للوزيـر «الذي أعرب عن تفهمه للملف، في وقت دعت الهيئات النقابية الست لأجرأة هذا التفهم من خلال التعاطي الإيجابي مع مطالب الدكاترة المعقولة والتفاعل مع الحلول المقترحة».
هذا، وقد دعا التنسيق النقابي كافة الدكاترة إلى التعبئة الواسعة وتوحيد الصف والاستماتة في الدفاع بقوة عن ملفهم المطلبي العادل، من خلال المشاركة الفعلية في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة المعنية بالرباط يوم الاثنين المقبل، والمتبوعة ب»مسيرة الغضب الوطنية الثانية في اتجاه البرلمان».