طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بسوس ماسة، الوزارة الوصية بالعمل على إيفاد لجنة للتقصي، للوقوف على حجم الخروقات، على حدّ وصف المكتب الجهوي للنقابة، الذي يطال كل المندوبيات بجهة سوس ماسة، في غياب تدخل من طرف القائمين على الشأن الصحي بالجهة، معتبرا أن صمت المدير الجهوي يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن هذا الوضع المعتلّ.
وندّد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش»، بالاختلالات التي يعيش على إيقاعها القطاع الصحي بجهة سوس ماسة، والتي تتمثل في العشوائية والارتجالية في تدبير مجموعة من الملفات الحساسة، التي كانت موضوع تنبيه من النقابة خلال اللقاءات الحوارية مع المدير منذ شهر مارس2017، مما خلق تذمرا واسعا لدى الشغيلة الصحية بالجهة، حيث أكّد المكتب الجهوي للنقابة أن هذا الوضع سيؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي بهذا القطاع، خاصة مع إقدام المدير، وفي خطوة غير مسبوقة، على ضرب حرية العمل النقابي وحق الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا، إثر توجيهه لاستفسارات للمسؤولين النقابين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ليوم 13 دجنبر 2017، لفضح ما يصفونه بـ «الزبونية والمحسوبية في التعاطي مع ملف السكن الوظيفي والإداري بمندوبية الصحة باكادير اداوتنان»، وهي الخطوة/القرار، الذي ترى فيه مصادر نقابية، أنه عبارة عن محاولة يائسة لردع المناضلين الشرفاء عن الاحتجاج وتسليط الضوء على تلك الخروقات، عوض انكبابه على تسهيل ولوج المواطنين لمنظومة صحية ديموقراطية تضع في صلب اهتماماتها المشاكل الصحية للمواطنين المغاربة.
وانتقد المكتب الجهوي للنقابة، الاستمرار في خرق المذكرة 31 المنظمة للحركة الانتقالية، وتوزيع المدير للتعويضات الخاصة بالتنقل التي تهمّ البرامج الصحية والفرق المتنقلة، وتلك المتعلقة بميزانية التسيير، دون أي إشراك للنقابات القطاعية، إلى جانب غضه الطرف على طريقة الاستفادة من السكنيات الإدارية و الوظيفية بأكادير، والخروقات العديدة التي شابت عملية إسناد بعض المساكن خارج إطار اللجنة الإقليمية لفائدة بعض المحظوظين بمندوبية أكادير اداوتنان وتارودانت، والتي تكلف بتشخيصها المندوب السابق، دونما أي احترام للقوانين المنظمة، خاصة المذكرة الوزارية بتاريخ 23 يناير1987 .
خروقات واختلالات تؤكد النقابة أنها بالجملة، وتدعو المصالح المركزية للوزارة إلى التعامل معها بكل جدّية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أنه يجب القطع مع كل مظاهر التسيب الإداري، وكل أشكال استغلال السلطة الإدارية، وعلى أنها وفي انتظار فتح تحقيق جدي، ستواصل برنامجها النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 10 يناير الجاري، في الثالثة بعد الزوال، أمام مقر المديرية الجهوية للصحة سوس ماسة، كخطوة ضمن مجموعة من الخطوات المرتقبة.