في الأسابيع الأخيرة، تراجعت أسعار النفط في جميع أنحاء العالم في ظل تراجع أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع التضخم، ما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتضرر الطلب على السلع. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع ختام تعاملات جلسة أول الأربعاء، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.25% وفقدت مستويات 100 دولار لأول مرة منذ شهر أبريل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس 3% وتداولت أدنى مستويات 97 دولار لأول مرة منذ شهر أبريل.
غير أن منحنيات أسعار المحروقات في المغرب لا تعرف منذ عدة أشهر إلا منحنى واحدا في اتجاه تصاعدي حيث انتقل سعر الغازوال منذ نهاية العام الماضي من 10 دراهم إلى 16.50 درهما حاليا فيما قفز سعر البنزين من 12 درهما إلى قرابة 18 درهما في الوقت الحالي، وعلى الرغم من انخفاض سعر النفط على المستوى العالمي، في مناسبات كثيرة، إلا أن أسعار المحروقات مازالت مشتعلة في المغرب، وهو ما يجعل الرأي العام يتساءل حول الأسباب التي تجعل الأسعار في محطات الوقود بالمغرب لا تتأثر بمنحنيات الأسعار الدولية بشكل مباشر.
جوابا عن هذا السؤال، يعتبر الحسين اليماني، الخبير في مجال الطاقة وقطاع المحروقات، أن الأسعار المعتمدة في محطات الوقود بالمغرب لا تعكس بالضرورة تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، نظرا لمجموعة من العوامل أولها أن هناك فرقا كبيرا بين سعر النفط الخام في السوق الدولي وسعر المواد النفطية المكررة والتي تكون في الغالب أغلى من سعر الخام، ذلك لأن أسعار التكرير ارتفعت كثيرا خلال الشهور الأخيرة حيث انتقلت من 4 دولارات للبرميل إلى ما يزيد عن 25 دولارا للبرميل، وقد استفحلت هذه الزيادة بفعل الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا وما خلفته من ارتفاع الطلب على تخزين المواد النفطية المكررة، والتي أصبحت تخضع للمضاربة.
ويضيف ذات المصدر أنه في الدول التي لديها تقاليد عريقة في مجال المنافسة وحرية الأسعار، تجد أن سعر الوقود يمكن أن يتغير في نفس المحطة مرتين أو ثلاث مرات في نفس اليوم تبعا لتقلب أسعار المواد النفطية في الأسواق الدولية، في حين أنه في المغرب الذي يعاني من غياب شروط المنافسة، لا يكون لانخفاض سعر المحروقات في السوق الدولي أي تأثير مباشر على أسعار الاستهلاك النهائي في محطات الوقود، لكون الموزعين يجدون دوما جوابا جاهزا للهروب إلى الأمام بكون (الوقود الذي نبيعه اليوم اشتريناه حين كانت الأسعار مرتفعة وبالتالي لا يمكن أن نبيعه اليوم بالخسارة) غير أنه حين يتعلق الأمر بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولي، فإن شركات التوزيع بالمغرب سرعان ما تعمد إلى ترجمة تلك الزيادة في محطاتها.
ويعتبر الخبير اليماني أن هذا الوضع غير الطبيعي الذي يؤزم سوق المحروقات في البلاد، مرده إلى قرار التحرير غير محسوب العواقب الذي اتخذ في نهاية 2015، دون تأطيره بآليات المواكبة والمراقبة التي كان من المفروض أن يتولاها مجلس المنافسة، غير أنه في غياب هذه الآليات القانونية لتأطير السوق، أخذت الأمور منزلقا خطيرا تجسد في هيمنة شركات التوزيع على السوق الوطني بعدما ضاعفت أرباحها 3 مرات مقارنة مع ما كانت تجنيه قبل التحرير، دون حسيب أو رقيب…