نشرت صحيفة «أوبزيرفر» مقالا للمعلق سايمون تيسدال، يحذر فيه من مخاطر الضغط الكبير على إيران، قائلا إنها قد ترد بطرق كارثية.
ويقول تيسدال في مقالهإن الأزمة التي وضعت الولايات المتحدة وإيران بداية صيف 2019 على حافة الحرب لم تحل أبدا، لافتا إلى أن هناك إشارات إلى إعادة اشتعالها.
ويشير الكاتب إلى أنه مثل الأعداء في ساحة مدرسة الذين يرفضون مصافحة بعضهم، فإن الطرفين، اللذين يدعم كل منهما حلفاء وجماعات وكيلة، ينتظران اللحظة المناسبة لبدء الجولة الثانية التي ستكون أسوأ.
ويلفت تيسدال إلى أنه في المعسكر الأمريكي بدأت التحضيرات على قدم وساق الأسبوع الماضي، عندما زعم المسؤولون الأمريكيون أن إيران قامت سرا بنقل صواريخ باليستية متوسطة المدى إلى العراق، بشكل يضع القواعد العسكرية الأمريكية هناك وفي البحرين في مداها إلى جانب إسرائيل.
ويعلق الكاتب قائلا: «لو كان التحرك الإيراني صحيحا فهو متناسب مع التحركات الإيرانية لتسليح المليشيات الشيعية في لبنان واليمن وسوريا بقدرات صاروخية محسنة، ووجهت إسرائيل ضربات صاروخية ضد قواعد عسكرية قيل إنها تابعة للحرس الثوري في العراق وسوريا، فيما أطلقت مليشيات مدعومة من إيران صواريخ ضد إسرائيل».
ويلفت تيسدال إلى أن الولايات المتحدة تحركت لنشر 14 ألف جندي أمريكي هذا العام، حيث تخشى رغم هذه الحشود من تكرار هجمات أيلول/ سبتمبر ضد المنشآت النفطية السعودية، مشيرا إلى أن المسؤول البارز في البنتاغون، جون رود، حذر الأسبوع الماضي من أعمال عدائية جديدة، قائلا: «لا نزال نرى إشارات عن إمكانية لحدوث عدوان إيراني جديد».
ويفيد الكاتب بأن إسرائيل تنظر لانتشار الصواريخ الدقيقة بين الجماعات الوكيلة لإيران على أنه تهديد استراتيجي، ويجب مواجهته بالوسائل كلها، وقد ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ترامب من أجل إعادة التركيز على الصواريخ، مستدركا بأن مواصلة إيران تحديها بعد عام من الضغوط يشير إلى أن السياسة لم تنجح، بل إنها تسرع باتجاه المواجهة.
ويذكر تيسدال أن نتنياهو كان يرغب في الضغط على ترامب وقادة الناتو، الذين اجتمعوا في لندن الأسبوع الماضي، لكنه منع من الحضور «لأمور لوجستية»، إلا أن الصقر الآخر ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد من البرتغال أن نشاطات إيران تهدد وبشكل متزايد إسرائيل والشرق الأوسط كله.
وينوه الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي قد أعلن العام الماضي عن سياسة أقصى ضغط ضد إيران بعد خروجه من المعاهدة النووية، وعبر عن قلقه من برامج الصواريخ الباليستية وسلوك إيران في المنطقة.
ويقول تيسدال إن «نتنياهو، مثل غيره من المتشددين الأمريكيين والسعوديين، يتهم قادة أوروبا الذين لا يزالون يدعمون الاتفاقية النووية مع إيران، التي قررت استئناف بعض ملامح برامجها النووية، وهو ما اعتبرته إسرائيل سوء نية من طهران، وعبر نتنياهو عن غضبه من الخطة الأوروبية التي دعمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمساعدة إيران من خلال آلية مالية تجنبها استخدام الدولار».
ويورد الكاتب نقلا عن نتنياهو، قوله: «يجب أن تخجل هذه الدول من نفسها، ألم تتعلم شيئا من التاريخ؟ إنها تقوم بمساعدة دولة إرهابية متشددة لتطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية جالبة الكارثة على نفسها والبقية».
ويشير تيسدال إلى أنه قيل إن نتنياهو منع من حضور اجتماعات الناتو لأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لم تكن راغبة في الاستماع إلى شكاواه، لافتا إلى أن المجموعة الأوروبية، المعروفة بـ»إي3» مشكلة؛ لأن سياستها ليست ناجحة.
ويذكر الكاتب أن الأمم المتحدة اشتكت الأسبوع الماضي من أن البرامج الباليستية الإيرانية تؤثر على الاتفاقية النووية الموقعة عام 2017، مستدركا بأن المجموعة ليست لديها أفكار بديلة لمنع الانزلاق نحو الحرب.
ويقول تيسدال: «أما المعسكر الإيراني فلا شيء يسير في الاتجاه الصحيح، فلم يدعم التوسع الإيراني الإقليمي الأمن القومي، وتتعرض مغامرات إيران الاستعمارية الجديدة في العراق ولبنان لتهديد، فيما لم تنته الحرب السورية التي لا تزال تستنزف المال والمصادر مع زيادة الضغوط الداخلية، وقدرت منظمة العفو الدولية مقتل 208 شخصا على الأقل في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، وربما كان العدد الحقيقي أعلى».
ويلفت الكاتب إلى أن النظام حمل «الصهاينة» والجماعات «الخارجة» مسؤولية هذه الاحتجاجات، وأشار المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي إلى «المؤامرة الخطيرة» التي تشترك فيها السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل ضد بلاده.
ويستدرك تيسدال بأن «مزاعم كهذه لا تقنع أحدا، ويبدو أن قادة إيران واجهوا تجربة صادمة لشعبيتهم، واستعداد الناس العاديين ليتحدوا النظام الوحشي، وبعد استخدام العنف المطلق، قرر النظام تخفيف حدة القمع، وأظهر (رحمته) ضد المعتقلين».
ويجد الكاتب أنه «قبل أن يبدأ الطرفان لعبة المواجهة الخليجية، فإن عليهم مساءلة أنفسهم عما يريدون تحقيقه، وإن كان الحوار سيؤدي إلى شيء، أو ما يمكن أن يخسره كل طرف، وعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني الحوار بشكل متكرر، لكن بشرط رفع العقوبات، إلا أن ترامب لم يرد».
ويؤكد تيسدال أن «المشكلات الداخلية في إيران جاءت بسبب العقوبات الأمريكية، لكن الحديث عن دفع هذه الضغوط طهران للاستجابة للمطالب الأمريكية والإسرائيلية هو مجرد وهم وخيال مفرط، وفي المقام ذاته، فإن حسابات إيران القائمة على تردد ترامب المنشغل بالانتخابات الرئاسية في شن حرب هو أمر خطير، وعلى الإيرانيين معرفة أن أوروبا التي أخضعها ترامب لن تسارع لإنقاذ طهران».
ويرى الكاتب أن «الخطر يكمن في أنه لو تم دفع إيران إلى الزاوية بشكل تعرض فيه بقاء النظام للخطر، وبدأت الصدوع الإثنية والإقليمية بالظهور، واستطاعت المؤسسة الدينية والحرس الثوري السيطرة على السياسة، فعندها قد تضرب إيران بطريقة ستكون كارثية».
ويختم تيسدال مقاله بالقول: «لو قرر نتنياهو وترامب المحاصران بالملاحقات القانونية والقضائية، حرف النظر وخلق دراما وإظهار الغطرسة فعندها سنواجه حرب الخليج الثالثة».
من جهته شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن ضغوط الولايات المتحدة ضد بلاده «غير مستدامة»، في إشارة إلى السياسة الأمريكية المتقبلة وتحديدا في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال روحاني قبيل مغادرته طهران متوجها إلى ماليزيا للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة، إن «الضغوط الأمريكية ضد إيران غير مستدامة»، مضيفا أن «جميع دول العالم ترغب بعلاقات ودية ومتقاربة مع إيران، وخاصة تلك التي كانت لنا معها علاقات في الماضي».
وأكد روحاني أن «علاقات إيران مع دول شرق آسيا وخاصة ماليزيا واليابان، لطالما كانت متقاربة وودية، وزيارتي إلى كوالالمبور وطوكيو تأتي تلبية لدعوة من قادة البلدين»، معتقدا أن «الحوار هو السبيل الوحيد لحل وتسوية قضايا المنطقة».
وكان الرئيس الإيراني عرض ميزانية الحكومة على البرلمان، قائلا إنها «تهدف لمقاومة العقوبات الأمريكية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط، التي تستهدفها واشنطن».
وقال روحاني للبرلمان بحسب التلفزيون الرسمي: «هذه موازنة لمقاومة العقوبات.. مع أقل اعتماد ممكن على النفط»، بحسب تعبيره.
هل تكسر «إنستكس».. الحظر ضد طهران؟
في نهاية يناير الماضي، أنشأت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية مالية جديدة أطلقوا عليها اسم «إنستكس» (INSTEX)، في محاولة أوروبية لمنع انهيار الاتفاق النووي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.
ووقعت إيران يوليوز 2015 اتفاقا نوويا مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران، لكن انسحاب ترامب الأحادي في العام 2018، وقراره بفرض عقوبات قاسية ضد طهران، أثار مخاوف الأوروبيين، ودفعهم لإنشاء «إنستكس»؛ للالتفاف على الحظر الأمريكي.
والجمعة الماضية، قررت ست دول أوروبية جديدة (فنلندا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد)، الانضمام إلى آلية «إنستكس»، وسط ترحيب من باريس ولندن وبرلين، وتشكيك إيراني وإدانة إسرائيلية، بزعم أنها تشجع طهران على قمع الاحتجاجات.. فما هي هذه الآلية؟.. وهل تنجح في كسر الحظر الأمريكي ضد طهران؟
وفي تعليقه على قرار الدول الأوروبية الست، شكك رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني، علي لاريجاني، في جدوى الآلية، وقال في مؤتمر صحفي، الأحد: «من غير الواضح ما إذا كانت الآلية ستحقق نتائج ملموسة».
وأضاف: «طالما لم تشرع الدول الأوروبية في التعامل التجاري مع إيران، لا يمكن عقد الأمل على تفعيل إنستكس، ولكننا نأمل بأن يسهم انضمام 6 دول إلى إنستكس في منح طاقة جديدة إلى هذه الآلية المالية، وأن يؤدي إلى تفعيلها».
وأردف: «في ظروف الحظر الراهنة، فإن إنستكس يمكنها حاليا تغطية 20% من العلاقات الاقتصادية الإيرانية، وفي المراحل الأخرى يمكن توسيع هذه النسبة».
ونشر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الاثنين، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وصف فيها «إنستكس» بـ»الكماشة»، قائلا: «على الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي والسويد، بوصفها الدول المساهمة في آلية إينستكس، أن تقوم بدل إطلاق تهديدات وقحة ووعود خاوية، بإجراء بسيط جدا وتؤدي مسؤولية إنسانية صغيرة، من خلال مطالبة شركة «مولنليكي» ببيع الأدوية الخاصة بمعالجة الأطفال الإيرانيين المصابين بمرض انحلال البشرة الفقاعي لكي تغطي بها جروحهم».
ما هي آلية عمل «ٌإنستكس»؟
ويفترض أن تعمل «أداة دعم المبادلات التجارية»، المعروفة اختصارا «إنستكس» ومقرها باريس كغرفة مقاصة (خارج النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة)، تتيح لإيران مواصلة بيع النفط مقابل استيراد منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها. لكن الآلية لم تجرِ أي عملية حتى الآن، وهو ما يثير دائما علامات استفهام وانتقادات داخل إيران حول مدى نجاح الآلية.
ووفقا للمسؤولين الأوروبيين، فإن «إنستكس» ستغطي فقط المواد الغذائية والأدوية في المرحلة الأولى إذا أصبحت جاهزة للعمل، لكن إيران تريد توسيع نطاق الآلية، لتتعدى الأدوية والغذاء إلى العمليات المالية والتبادلية الأوسع نطاقا، والتي تنعكس على مؤشرات الاقتصاد الإيراني إيجابا، وهو ما تتريث به الدول الأوروبية.
وتقول مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن الآلية تستهدف السماح للشركات الأوروبية بالتداول بحرية أكبر مع إيران في مجموعة من السلع، بما في ذلك تلك التي تخضع للعقوبات، وإذا نجحت الخطة، فمن المحتمل أن تكون أكثر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها روابط وامتدادات في الولايات المتحدة.
ويرى مؤسس منتدى الأعمال الأوروبي الإيراني، إيسفنديار باتمانغيليدغ، أن آلية «إنستكس» حتى لو كانت محدودة، يمكن أن تمهد الطريق في النهاية لشيء أكثر طموحا
وجاء في البيان التأسيسي لآلية «إنستكس»، أن «إنستكس» هي شركة ذات غرض خاص، تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة بين الفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين وبين إيران.
وقال البيان، إن الآلية الجديدة ستركز بداية على القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة للشعب الإيراني، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والسلع الزراعية.
وأضاف: «من المزمع على المدى الطويل أن تكون آلية إنستكس مفتوحة أمام الجهات الاقتصادية الفاعلة من الدول الأخرى التي ترغب في التجارة مع إيران، وستواصل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث اختبار كيفية تحقيق هذا الهدف».
تعهد أوروبي وتهديد أمريكي
وخلال تصريحات له يوليوز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، إن تنفيذ آلية «إنستكس» يعد مقدمة لـ11 تعهدا أوروبيا في إطار الاتفاق النووي، تشمل بيع النفط الإيراني، وإعادة عائدات النفط الإيراني، والاستثمار في إيران، والشحن والنقل، والملاحة الجوية والبحرية.
وأضاف ظريف: «الأوروبيون لم ينفذوا أيا من هذه التعهدات الأحد عشر، كما أن «إنستكس» لا وجود لها، وحتى إذا تم إطلاقها فستكون مقدمة لـ11 تعهدا، لذا يتعين على الأوروبيين تنفيذ هذه التعهدات».
وأكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، في تصريحات سابقة، أن «إنستكس» لن يكون لها أي قيمة إذا لم تنقل أموال النفط الإيراني، مطالبا النظام البنكي الإيراني باستعادة أموال النفط المصدرة إلى الخارج.
وتعتبر واشنطن أن الآلية المالية الأوروبية مع إيران فرع من البنك المركزي الإيراني، الذي يخضع حاليا للعقوبات الأمريكية، وعندما بدأ الإعلان عن هذه الآلية المالية بعثت وزارة المالية الأمريكية رسالة إلى رئيس «إنستكس» آنذاك، حذرت فيها من أن هذه الآلية يمكن أن تخضع للعقوبات.
لكن من المشكوك فيه ما إذا كانت واشنطن ستستهدف مباشرة الحكومات الأوروبية التي تدعم «إنستكس»، كون هذه الخطوة من شأنها أن تقيد علاقات الولايات المتحدة مع الحلفاء الرئيسيين، وتثير اضطرابات مالية، بحسب «دويتشيه فيليه».
ما هي دوافع الحرص الأوروبي على «إنستكس»؟
اعتبر مختصون في الشأن الإيراني، أن التوسع الأوروبي في الانضمام إلى «إنستكس» يعكس حرص الأوروبيين على منع انهيار الاتفاق النووي، مؤكدين أن التشكيك الإيراني في جدوى الآلية قد يعزز من فجوة الثقة بين طهران والاتحاد الأوروبي، ويقلل من فرص نجاح تطبيق «إنستكس».
وقال المحلل السياسي إسماعيل خلف الله إن «إنستكس تهدف للحفاظ على الصفقات التجارية الأوروبية الإيرانية».
وتابع: «الاتحاد الأوروبي يريد الاستفادة من موارد طهران النفطية، بالإضافة إلى الاستثمارات الصناعية والتجارية الأخرى، خاصة ما تعلق بالدواء والمعدات الطبية والمواد الغذائية، مع استحداث آلية جديدة للتعامل باليورو بدل الدولار، وهو ما يمثل في اعتقادي تحديا أوروبيا للمنظومة المالية الدولية التي تتعامل بالدولار الأمريكي».
واعتبر المختص بالشأن الأوروبي حسام شاكر، أن «إنستكس تعكس حرص أوروبا على جملة من الأهداف، أبرزها إنقاذ الاتفاق النووي، التي بذلت دول الاتحاد الأوروبي جهدا كبير للمحافظة عليه.
وقال شاكر: «صحيح أن الآلية والترتيب الأوروبي الجديد لن يقضي عمليا على تأثير العقوبات الاقتصادية على إيران، لكنه سيخفف من شموليتها، ومن ثَمّ سيبقى نافذة مفتوحة لإيران في مواجهة هذه العقوبات».
وأوضح أن «أوروبا لها مصالح اقتصادية مع إيران، وهذه الآلية ستجعل هناك فرصة للشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة لأن تستثمر وتواصل عملها مع السوق الإيراني الضخم».
