رسوم استهلاك المحروقات ضخت 8 ملايير درهم
في الميزانية وضريبة استيرادها ارتفعت ب 92.3 %

بينما أنهكت الزيادات المتوالية لأسعار المحروقات القدرة الشرائية للمغاربة، تواصل الحكومة جني مبالغ ضخمة تدخل الخزينة على شكل ضرائب ورسوم تكاد تشكل نصف ثمن الغازوال والبنزين اللذين حطمت أسعارهما كل التوقعات.
فقد أكدت بيانات رسمية صدرت عن الخزينة العامة أول أمس، أن المبالغ التي حصلتها مديرية الضرائب كرسم داخلي عن استهلاك المواد الطاقية (تشكل المحروقات عمودها الفقري) بلغت إلى حدود 30 يونيو 2022 نحو 8.11 مليار درهم (811 مليار سنتيم) . من جهة أخرى ساهمت فورة الأسعار التي شهدتها المواد البترولية في رفع مداخيل الخزينة من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على واردات المواد الطاقية بمعدل 92.3 % أي بزيادة إضافية تناهز 2.85 مليار درهم، وهو ما جعل مداخيل TVA الواردات تقفز خلال الشهر الماضي إلى 27 درهم بدل 20 مليار درهم التي سجلتها هذه الضريبة خلال نفس الفترة من العام الفارط .
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت خلال يونيو الماضي بنسبة 18.7 في المئة، حيث ناهزت 147.3 مليار درهم، عوض 124.2 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق يقارب 23 مليار درهم. وعزت المديرية هذا الارتفاع القوي في مداخيلها العادية إلى ارتفاع صافي الإيرادات الجمركية (وضمنها مداخيل TVA المفروضة على المحروقات) بنسبة 22.2٪.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة أن المداخيل الضريبية عرفت زيادة بمعدل 22 في المائة بعدما استقرت في حدود 136 مليار درهم بدل 111 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم يونيو الأخير تراجعا بمعدل 11 في المائة إذ لم تتعد 11 مليار درهم مقابل 12.4 مليار درهم قبل عام. في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة نموا قويا بمعدل 30 في المائة، في ما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 15.2 في المائة، وبفضل انتعاش المبادلات الخارجية تحسنت مداخيل الرسوم الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 22 في المائة.
وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بمعدل 5.3 في المائة لتستقر في حدود 25.6 مليار درهم عوض 24.3 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية يونيو 2022 انتعاشا ب 56.7 في المئة، حيث استقرت عند 35.4 مليار درهم، بدل 22.6 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية يونيو 2022 ما يصل إلى 15 مليار درهم مقابل 14 مليار درهم المسجلة في نهاية يونيو 2021، بنسبة نمو قدرها 6.3 في المائة، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة زيادة بمعدل 0.9 في المائة، وجنت منها الخزينة حوالي 8.1 مليار درهم بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 11.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مداخيله 5.8 مليار درهم.
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال أبريل الماضي ارتفاعا بحوالي 18 ملايير درهم، لتصل إلى قرابة 149.3 مليار درهم عوض 131.5 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى زيادة ب 6.9 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (110 عوض 103 مليار درهم).
وتسبب لهيب أسعار غاز البوتان بالأسواق الدولية في ارتفاع نفقات الدعم المخصص لصندوق المقاصة الذي قفز بحوالي 10 ملايير درهم بعدما انتقل من 6.3 مليار درهم في يونيو 2021 إلى 16 مليار درهم في يونيو 2022، أي بزيادة فاق معدلها 155.2 في المائة.
وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 3.7 في المائة لتصل في متم يونيو الأخير إلى قرابة 74.1 مليار درهم عوض 71.5 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة نموا بحوالي 4.3 مليار درهم، إذ بلغت في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 36.2 مليار درهم بدل 31.7 مليار درهم في العام الماضي، أي بارتفاع فاق معدله 14.4 في المائة.