لا بد أن أشير، في البداية، إلى أن إطلاق العرض الوطني للتخييم موسم 2024 في وقت مبكر، هي مسألة مهمة وإيجابية يتعين الإشادة بها، لأن ذلك سيمكن جميع الأطراف سواء القطاع الوصي أو الحركة الجمعوية التربوية من التحضير الجيد لهذا الحدث التربوي الهام، لأن التحضير المبكر والجيد سيساهم في نجاح الموسم التخييمي، وهذا جزء من رهاناتنا في منظمة الطلائع أطفال المغرب، أو في الجامعة الوطنية للتخييم الشريك الإستراتيجي للوزارة الوصي وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
بالإضافة إلى ذلك، فإننا نتطلع إلى الارتكاز على التراكمات الإيجابية في مجال التخييم والتي راكمتها الحركة الجمعوية التربوية مئة سنة من التأطير التربوي وفي مجال التنشئة الاجتماعية والتربية على قيم المواطنة، من أجل تجاوز مختلف الإكراهات التي عاشتها مواسم التخييم السابقة، خاصة بعد التوقف الإضراري لموسمين بسبب جائحة كورنا التي كان لها الانعكاس السلبي على مختلف مناحي الحياة، وكان لها الوقع الأكبر على الطفولة وعلى المخيمات.
لكن يبقى في نظرنا أكبر رهان خلال الموسم التخييمي الجديد هو أن تكون فعلا هذه المخيمات «مخيمات للجميع» أي أن تستهدف غالبية الأطفال في العالم القروي وضواحي المدن، والأطفال المنتمون للفئات الهشة والفقيرة من أبناء الشعب المغربي، وهذا الرهان يتطلب بالضرورة الإرادة السياسية للحكومة من أجل توفير سبل مشاركة هذه الشريحة من الأطفال في مقدمتها توفير التنقل بالمجان على لأقل لكل أطفال العالم القروي والمناطق النائية.
جانب أخر، هو ضرورة الشروع في الإصلاحات الهيكلة ذات الصلة بالمخيمات الصيفية والبرنامج الوطني للتخييم، سواء تعلق الأمر بالمجال التشريعي، أو بالبنية التحتية وذلك بهدف جعل مؤسسات التخييم حقلا تربويا، مواز للمؤسسات التعليمية، ويلعب أدوارا طلائعية على مستوى التعايش الاجتماعي والتربية على قيم المواطنة والتطوع.
وبخصوص الكلمة الممكن توجيهها للوزارة الوصية، وتحديدا إلى السيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، هي ضرورة الاستمرار في إعادة بناء الثقة بين كافة الفاعلين في المجال، في إطار التزامات واضحة ومسؤولة ومن أجل فتح آفاق جديدة بين الوزارة والجامعة بهدف تجويد هذه الخدمة العمومية لخدمة الطفولة والشباب المغربي.
لكن ذلك يفرض على الحكومة، وليس الوزارة الوصية فقط، التعامل مع البرنامج الوطني للتخييم باعتباره شأنا مجتمعيا يهم الحكومة برمتها التي عليها أن تبلور سياسية عمومية جديدة وجريئة لفائدة الطفولة والشباب، مرتكزة على المبادئ الواردة في الوثيقة الدستورية وفي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها الدولية لحقوق الطفل وذلك بهدف جعل مصلحة الطفل الفضلى، في صلب هذه المقاربة وهذه السياسية العمومية التي قلنا إنه يتعين أن تكون جريئة، ذلك أولا بالرفع من الميزانية المخصص للقطاع وتسخير كل الإمكانيات من إنجاح هذه السياسة والتي يبقى مجال التخييم جزء منها، لكنه أساسي وجوهري وهنا يأتي دور القطاع الوصي أي وزارة الشباب والثقافة والتواصل التي عليها إحداث طفرة في مجال التخييم ببلادنا، بالشكل الذي يليق وتاريخ هذه الخدمة العمومية التي استمرت في التواجد والعطاء لأزيد من قرن.
ومن أجل إحداث هذه الطفرة يتعين إطلاق برنامج طموح لتوسيع خريطة مؤسسة التخييم جغرافيا ومجاليا، مع الاحتكام إلى المواصفات التربوية والجمالية لبنيات التخييم، وأن تصبح منظومة التخييم، منظومة يحكمها القانون والمرجعية والخبرة والضوابط، بالموازاة مع المأسسة والحكامة التدبيرية، باعتبار مؤسسات التخييم مدخلا أساسيا للتنشئة الاجتماعية.
مع كل ذلك، يتعين أن نؤكد على أن منظمة الطلائع أطفال المغرب وكل مكونات الجامعة الوطنية للتخييم، حريصة بشكل كبير للمساهمة في الرقي بهذا القطاع خدمة للطفولة المغربية، من خلال الانخراط في كل المبادرات الرامية إلى الترافع حول مكتسبات الطفولة المغربية في مجال التخييم.