كان تصميم التهيئة لعام 2015 حسب علمنا يتحدث وما زال عن مشروع إقامة منطقة لوجستية ومنطقة مساكن فردية وفيلات بجزء من الرسم العقاري 4021 د الذي تم الاقتطاع منه قبل سنة 2000 كل المساحة التي تتواجد فيها المنطقة الصناعية أولاد صالح الحالية بالإضافة إلى تكتل سكاني (ميسان الذي لم يكن موجودا في الأصل )  وبالتالي فان الأمر يبعث على الدهشة والاستغراب عندما قادتنا بعض التحريات في بعض مصالح الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية للوقوف على تغيير ملامح التهيئة نسخة 2015 واستبدالها بنسخة جديدة وحدهم صناعها يعلمون دواعيها الظاهرة والمضمرة، وتم أيضا اقتطاع 5 هكتارات إضافية من نفس الرسم العقاري ونبتت فيها عملية الناصرية بدون تعويض أصحاب الملك السلالي المحفظ إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وهذا الملف، أي عملية الناصرية، لا زال السكان يتابعونه من أجل فضح اختلالاته حيث أن مسطرة التفويت شابتها خروقات عديدة.
وفي هذا الإطار هل يتفضل من يروج لكون أموال التعويض موضوعة رهن إشارة مستحقيها ويدلنا عن اسم الموثقة أو الموثق أو إحدى وكالات صندوق الإيداع والتدبير أو وكالات البريد بنك التي تدبر عادة مثل هذه العمليات للتحقق من الوجود الفعلي للأموال المرصودة للتعويض المزعوم.
لا شيء من هذا حصل  فكلام الليل يمحوه النهار أو كلام النهار يمحوه الليل في تعاقبهما الأبدي.
لكن لماذا جئنا اليوم وطالبنا السلطات بأن توضح لنا كيف لم يتم إشراكنا في عملية مشروع اقتطاع الـ70 هكتار التي ستكون منطقة صناعية خاصة باللوجستيك؟
ولماذا دشنت السلطات عملها بإطلاق عملية التحديد العقاري وتم تعبئة حتى الآليات والجرافات لتحليل الأرض والتربة وقابليتهما لتحمل البنيات التي ستقام عليها دون استشارة ملاك الأرض من السلالات الثلاث العبد السلاميين والعمامرة والعيايسة؟
لماذا  عندما أرادت أن تبدأ عملية تفويت العقار ذي الرسم عدد 4021/د لم تفعل السلطات القانون رقم 62.17 (المرسوم رقم 2.19,973 الصادر في 13 جمادى الأول 1441 موافق 9 يناير 2020)  الذي يسري على مثل هذه العمليات ويؤطرها وينظمها ويحدد تفاصيل عملية/مسطرة التفويت من الألف إلى الياء ؟
إن القانون رقم 62.17 واضح وينص على أن عملية تفويت الأراضي السلالية يجب أن تتم عن طريق طلبات العروض التي يجب أن يعرفها كل واحد من المستثمرين العموميين والخواص عبر نشر الإعلان المتعلق بالعقار المراد تفويته وتضمينه كل الخصائص المتعلقة به : الموقع والمساحة والاستخدام حسب وثائق التعمير. بعد ذلك، مفروض في اللجنة الإقليمية أن تقوم بتطبيق وانجاز ما حددته المواد 32 و34  بل وكل المواد من القانون 62.17.
الخلاصة هي انه  يجب أن نقول إن هذه العملية تمت خارج إطار القانون 62.17 وبالتالي فان السلطات هضمت وتهضم علانية حقوق السلالات الثلاث صاحبات الرسم العقاري موضوع عملية التفويت.
ملاحظة أخرى مهمة يتوجب الإشارة إليها وهي ان القانون 62.17  يتحدث عن الأراضي السلالية ولا يتحدث عن الأراضي السلالية المحفظة مثل الرسم عدد 4021د، وبالتالي  ألا يجب  إتباع مسطرة خاصة كتلك التي تعالج بها العقارات المحفظة عند ما يتعلق الأمر بنزع الملكية أو تفويتها؟
من هنا نطالب وبإلحاح شديد من السلطات تطبيق القانون 62.17 الذي يسري على مثل هذه العمليات وينظمها، وهذا القانون مثل جميع القوانين يجب أن تسهر السلطات على تطبيقه وليس العمل على تجاوزه وعدم احترامه.
إن الساكنة، وهي مصطلح أدق و أوسع من السلالة  لأنها أي الساكنة قد تجمع أكثر من سلالة عكس ما يعتقد بعض الأشخاص – تتساءل عن الخلفية التي تحكم الاقتطاع من المساحة التي كانت مخصصة للوجستيك وتخصيصها لاستقبال فيلات قد يصل  فيها المتر مربع إلى اكثر من 10000 درهم للمتر مربع؟
كما تتساءل الساكنة عن الخلفية التي حكمت التقطيع الترابي حتى أضحى على شكل قطعة ال puzzle تتداخل فيها المساكن باللوجستيك؟
ثم أليس من حق الساكنة أن تتساءل عن الهدف من تخصيص منطقة لوجستيك فوق أرض آهلة بالسكان والمساكن؟ هل لم تعد هناك أراضي عارية تستوعب هذا المشروع؟
إن الساكنة، وأمام تزايد التهافت على أجزاء مهمة من الرسم العقاري 4021/د وإقامة مشاريع سكنية أو صناعية مذرة للأرباح، تتساءل هل الجماعة تخلت عن وظيفتها الأساسية بتطوير خريطة التمديد الحضاري للدار البيضاء ولبست جبة ذلك المنعش العقاري الذي همه الوحيد هو الربح الكبير والسريع؟
انتهت نقطة نظام وعلى السلطات حماية القانون والعمل على قطع الطريق على كل من يرغب في الدوس عليه فنحن الساكنة المتضررة  لا ولن  نتنازل عن حقوقنا.
السلاليون المتضررون