دعت «المبادرة المدنية للنهوض بالمخيمات التربوية» للإسراع بإدراج المخيمات التربوية وأنشطتها الموجهة لفائدة الأطفال والشباب ضمن أجندة السياسيات العمومية، باعتبارها قطاعا حيويا، كما هو الشأن بالنسبة للمدرسة والمؤسسات المماثلة، يساهم في عملية التنشئة الاجتماعية للأجيال الصاعدة.
وشدد أعضاء المبادرة خلال « لقاء المتابعة « انعقد مؤخرا بالرباط على الأهمية التي يكتسيها وضع خطة وطنية مندمجة للمخيمات الصيفية وفق رؤية واضحة ذات أبعاد متعددة تربوية وحقوقية، تساهم فيها كافة القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالطفولة والشباب عوض الاقتصار على وزارة الشباب والرياضة كما هو عليه الأمر في الوقت الراهن.
ودعا المشاركون في المبادرة التي ترمى إلى الترافع من أجل توفير فضاءات التخييم تستجيب لحاجيات الأطفال والشباب، الى الإسراع بملء الفراغ التشريعي والقانوني لقطاع التخييم الذي لا زال يتم تدبيره اعتمادا على مراسيم وقرارات ومذكرات يعود جزء كبير منها إلى سنوات الأربعينات من القرن الماضي علاوة على عدم التنصيص عليه ضمن المخططات الوطنية ومنها ميثاق التربية والتكوين.
واقترحوا في هذا الصدد وضع ترسانة قانونية وتنظيمية للمخيمات التربوية تتلاءم ومقتضيات دستور 2011 والمواثيق والإعلانات الدولية المتعلق بالطفولة والشباب والتعامل مع هذا القطاع باعتباره يقدم خدمة عمومية وليس مرفقا ثانويا وخارج المقتضيات التي ينص عليها المرفق العام.
ومن أجل بلورة هذه المقاربات، اعتمد المشاركون برنامج عمل يتضمن أولويات محددة منها تحضير ملفات شاملة حول مجالات التشريع سيتم توجيهها إلى رئاسة الحكومة باعتبارها المسئولة دستوريا على تنسيق السياسات العمومية، وإلى المؤسسة التشريعية فضلا عن هيئات المجتمع المدني التربوي والحقوقي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالطفولة والشباب والخدمات الاجتماعية.
من جهة أخرى رحبت هذه المبادرة المدنية التي تستند على العمل التطوعي بكافة المقترحات والمبادرات التي تتقاطع وتصب في تجاه النهوض بالمخيمات التربوية بالمغرب، سواء كانت من لدن هيئات مؤسساتية أو هيئات وطنية للحكامة أومن منظمات وجمعيات تربوية وحقوقية مؤكدة على أن المبادرة مجرد قوة اقتراحية وللترافع ليست بديلا عن أي جهة رسمية أو مدنية .
وتدارس المشاركون خلال هذا اللقاء مخرجات تتعلق بوضعية المخيمات على مستوى البنيات التحتية والتجهيز والمضامين والمناهج والبرامج والتأطير ومؤسسات الوساطة والشراكات والحكامة، ومختلف التوصيات والمقترحات التي أسفرت عن الورشة التفاعلية التي أطرتها «حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحى» الأسبوع الماضي بالرباط والتي شاركت فيها وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم والرابطة المغربية للمكونين التربويين والجامعة الملكية للرياضة للجميع وعدد من المنظمات والجمعيات التربوية فضلا عن خبراء في مجال علم التربية والاجتماع والقانون.