يلاحق القضاء 152 شخصا بسبب دعوات تحرض على الهجرة غير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتج عنها نزوح آلاف الشباب والقصر نحو سبتة المحتلة الأحد، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الخميس.
وقال مصطفى بايتاس، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة السرية تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة”.
وأضاف ردا على أسئلة حول محاولات الهجرة المكثفة الأحد “نأسف لما حدث.. للأسف يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي”.
وصدت الشرطة المغربية الأحد آلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى سبتة المحتلة انطلاقا من مدينة الفنيدق، بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على ذلك.
وأوضح بايتاس أن “عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني يناهز 3 آلاف”، مؤكدا “تم إفشال كل المحاولات”.
وأظهرت مقاطع فيديو العديد من القصر بين الموقوفين، فيما أثارت صورة تظهر بعضهم جالسين بظهور عارية، جدلا واستياء واسعين،
وأعلنت النيابة العامة على إثر ذلك “فتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور”.
تفيد معطيات رسمية أن واحدا من كل أربعة شباب (15-24 سنة) أي ما يعادل 1,5 ملايين شخص لا يعملون ولا يدرسون.
وقالت وزارة الداخلية إن السلطات منعت في شهر غشت وحده أكثر من 11300 محاولة للعبور إلى سبتة المحتلة ونحو 3300 محاولة للعبور إلى مليلية المحتلة.. وأحبطت السلطات المغربية في المجموع أكثر من 45 ألف محاولة هجرة غير قانونية منذ بداية العام.
إلى ذلك، زار وفد من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مدينة الفنيدق، يوم الجمعة 2024/09/19، وضم الوفد كلا من نوفل البعمري، نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومسعود بوعيش، عضو المجلس الوطني للمنظمة، وأحمد الرقراقي، رئيس فرع المنظمة بتطوان، في إطار لجنة متابعة للوضع بهذه المدينة. للاستطلاع ولتفقد وضعية المدينة بعد الأحداث التي شهدتها ليلة15 شتنبر، وقد شملت الزيارة مختلف نقط الارتكاز التي شهدت محاولات اقتحام مدينة سبتة المحتلة والطرق الجبلية المؤدية إليها كما شهدت لقاءات مع فعاليات مدنية بالمدينة الذين تم الاستماع إليهم ولروايتهم حول الأحداث… ودخل  المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط في ملف محاولات  العبور التي تشهدها عمالة المضيق- الفنيدق، وتعبئته الحمائية والحقوقية وتتبعه لهذه القضية ولكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عنها.
في هذا السياق، وعلى ضوء المعطيات التي تم تجميعها إلى حد الآن، سواء من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي أو الرصد الميداني، الذي تقوم به اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة، فيما يرتبط بالمحاولات المتعددة والمتكررة للعبور، خاصة يوم 15 شتنبر بالفنيدق، عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعا مع الفرق المختصة بالمجلس، يوم الأربعاء 18 شتنبر، بمقر المؤسسة المركزي بالرباط.
بعد التداول في الخلاصات الأولية للرصد والتتبع الذي قام به المجلس ولجنته الجهوية، وفي انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن بعض الوقائع والصور التي تم تداولها، وضرورة انتصاف الأفراد المعنيين المحتملين.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان،في بلاغ له، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، كل الأشخاص، راشدين أو أطفال، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم، للتواصل مع المجلس، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا أو جهويا.
وكشف المجلس  عن دعم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال.
ويواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصده للفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء ما ترتب عن محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، خاصة في ظل الكم الهائل من المعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل.