متابعة 23 متهما والمحكمة الابتدائية تؤجل النظر في القضية

أجلت، يوم الأربعاء المنصرم، هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتطوان المكلفة في النظر في قضية ما بات يعرف ب”10 أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة بتطوان”، البث في القضية ومناقشتها إلى غاية الأربعاء القادم، وذلك بعد طلب الدفاع مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع.
ويتابع في قضية “10 أطنان من اللحوم الفاسدة بتطوان” 23 متهما من بينهم 6 أشخاص في حالة اعتقال بينما الباقون يتابعون في حالة سراح.
وفي تفاصيل القضية، كانت السلطات المحلية بعمالة إقليم تطوان قد تمكنت في ظرف اقل من أسبوع من حجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، كانت في طريقها إلى بطون ساكنة مدينة تطوان وزوارها.
وجاء حجز سلطات العمالة أكثر من 10 أطنان من اللحوم البيضاء والأسماك الفاسدة، في عمليتين نوعيتين متفرقتين، الأولى صبيحة يوم الأحد سادس غشت، جرى خلالها حجز أكثر من 6 أطنان من اللحوم البيضاء والأسماك بأحد المستودعات بالسوق المركزي وسط مدينة تطوان، المعد لتخزين اللحوم البيضاء والأسماك، إثر معلومات دقيقة توصلت بها المصالح المختصة تفيد أن أحد الأشخاص يستغل مستودعا بالسوق المذكور تنعدم فيه شروط النظافة والصحة، لتخزين هكذا مواد استهلاكية، حيث تم اعتقال 17 مشتبها فيهم، من بينهم مالك المستودع، فيما العملية الثانية تم خلالها توقيف 6 أشخاص وحجز أكثر من 4 أطنان من اللحوم البيضاء والأسماك الفاسدة، صبيحة يوم السبت 12 غشت المنصرم، بأحد المخازن ضواحي مدينة تطوان “حي القلاليين”.
وتفاجأت سلطات المدينة، عند تنفيذها لهذه العمليتين، من حجم كميات الدجاج المذبوح ولحومها، مجمعة بشكل غير صحي سواء بأحد المستودعات أسفل السوق المركزي، حيث تتواجد بأحد محلات تبريد وتخزين اللحوم، والتي تنعدم فيها المعايير اللازمة للتخزين، ولا تراعي الشروط الدنيا للصحة والسلامة، أو بالمحل الثاني ضواحي مدينة تطوان، الذي يوجد في ملكية نفس الشخص، كما تبين للجنة التي عهد لها تنفيذ عمليتي مداهمة المحلين أن اللحوم أغلبها فاسد، بالعين المجردة.
كما أفضت التحريات الأولية لسلطات المدينة، أن الشخص المعني يعتبر من كبار مزودي “السناكات” والمطاعم في تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق وواد لاو، وشفشاون وحتى طنجة وغيرها من مناطق الشمال التي تكتظ شواطئها بالمصطافين القادمين من مختلف مدن المغرب خلال هذا الصيف.
كما تفاجأت السلطات عند تنفيذها للعملية الثانية، تواجد شخصين اثنين من المستخدمين، الذين جرى توقيفهما خلال العملية الأولى، بعدما تم متابعتهما من طرف النيابة العامة في حالة سراح، بعد أدائهما كفالة 1000 درهم، ضمن الموقوفين في العملية الثانية، لتقرر النيابة العامة متابعتهما هذه المرة في حالة اعتقال، ضمن الموقوفين الستة في العملية الأخيرة.
وهكذا عملت السلطات على حجز المواد الفاسدة وإتلافها ونقلها إلى المطرح البلدي، كما تم أخذ عينات من اللحوم لأجل إخضاعها للتحاليل المخبرية لأجل الاستعانة بتقرير الخبرة، كلما استدعت الضرورة لذلك، فيما جرى فتح تحقيق إداري في الموضوع، في أفق ترتيب العقوبات وتحريك المسطر القضائية، في حق كل من ثبت تورطه في هذه النازلة.
ويتابع الرأي المحلي باهتمام كبير هذه القضية، خاصة وان مجموعة من المحلات المتخصصة في بيع المأكولات الجاهزة، بدأ يتداول اسمها في كونها من زبائن المزود الموقوف، وأن التحريات من شأنها فضح جشع البعض، خاصة وأن المعطيات الأولية لهذه الفضيحة، تؤكد أن هذه المحلات تشتري هذه اللحوم والأسماك بأثمنة زهيدة، مما تثير الشكوك في مصدرها وسلامتها، وهو ما دفع بإحدى الجمعيات المختصة في حماية المستهلك الدعوة إلى فتح تحقيق شامل في القضية وتشديد العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في تهديد صحة وسلامة المواطنين.