أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاسئناف بفاس، تطبيقا للمادة 94 ومايليها و 218 من قانون المسطرة الجنائية، بمتابعة المتهم حامي الدين عبد العالي من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصول 128 و392 و 393و394 و 395من القانون الجنائي.
كما قرر قاضي التحقيق إحالة المتهم ومستندات الملف على غرفة الجنايات مع تبليغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، موضحا أن دواعي المتابعة والإحالة تستند إلى قبول الشكاية المباشرة لدفاع الطرف المدني وأيضا ملتمسه النهائي بمتابعة المتهم أعلاه من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
كما ويستند قرار المتابعة إلى تأكيد المشتكى به عند استنطاقه في مرحلة التحقيق الإعدادي، ابتدائيا وتفصيليا، أن هذا الموضوع سبق وأن حوكم من أجله بمقتضى قرار قضائي صادر يوم 1994/04/04 أي منذ 24 سنة مضت.
ويستند قرار قاضي التحقيق إلى ما ضمن بالملف من وثائق ولما أسفر عنه التحقيق الإعدادي بعد استنطاق المشتكى به أعلاه ابتدائيا وتفصيليا والاستماع إلى المطالب بالحق المدني الحسن أيت الجيد والشاهد الخمار الحديوي تبين أن المشتكى به عبد العالي حامي الدين كان حاضرا وقت الاعتداء على الضحية بنعيسى أيت الجيد وهو من وضع رجله على عنقه وهو ساقط أرضا.
هذا وتتواصل تفاعلات قرار نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد في قضية آيت الجيد بنعيسى وإحالته على غرفة الجنايات.
وفي هذا الصدد، كتب صلاح الوديع، العضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة ومنسق حركة “ضمير”، في تدوينة على حسابه على الفيسبوك، في موضوع اغتيال آيت الجيد بنعيسى “يجب ألا ننسى أن هناك أسرة وإخوة وربما أما تنتظر الحقيقة وتأمل الإنصاف لذاكرة شاب راح ضحيةَ جريمةٍ بشعة مكتملةِ الأركان”.
وقال العضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة، إنه اقترح على حامي الدين، الذي سبق أن تحدث إليه رأسا لرأس – منذ سنتين تقريبا – أن ينشر كتابا أبيض في موضوع قضية آيت الجيد بنعيسى باسمه شخصيا، يعتمد عليه في تبرئة نفسه، اليوم وغدا وبعد غد، مادام مقتنعا ببراءته.
وأوضح صلاح الوديع،” يومها كنت استمعتُ إلى حامي الدين بانتباه، وحين انتهى، أعربت له عن رأيي بكل صراحة، وأردفت ذلك باقتراح، وقلت إن ما سمعته منه لا يسمح لي بالحسم في الموضوع لا بالتصديق ولا بالتكذيب”.
وقد أثار الخروج الإعلامي لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص متابعة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد في قضية آيت الجيد بنعيسى وإحالته على غرفة الجنايات، الكثير من ردود الأفعال، مما جعل محمد أوجار، وزير العدل، يعلن في جلسة برلمانية أن”السلطة القضائية سلطة مستقلة وأنتم تتحدثون عن قرار صادر عن قاضي التحقيق ولا يجوز للحكومة أو لوزير العدل أن يعلق عليه احتراما للسلطة القضائية”.
وفي رد فعل من جانب النيابة العامة، انتقد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكيم وردي، هذه الخرجة غير المحسوبة معتبرا أن هذا الأمر “على درجة كبيرة من الخطورة، ليس فقط لكونه يشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة 109 من الدستور، ولكن أيضا لمساسه بسمعة واستقلالية القضاء، من أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية، وقد يستشهد به مستقبلا من طرف منظمات حقوقية دولية”.
متابعة عبد العالي حامي الدين: الحيثيات الموجبة للقرار حسب قاضي التحقيق
الكاتب : يوسف هناني
بتاريخ : 14/12/2018
