أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بنما، إيوكليديس تابيا، أن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب يعكس التزام جلالته بتمكين المغرب من تحقيق مستوى متقدم من التنمية.
وقال تابيا، وهو رئيس جمعية الصداقة المغربية – البنمية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن خطاب جلالة الملك يطابق الواقع ويكرس وضوح أهداف رؤية جلالته لمستقبل البلاد.
وأبرز الجامعي البنمي، وهو أيضا مدير مدرسة العلاقات الدولية التابعة لجامعة بنما، أن الخطاب الملكي توقف عند التقدم المحرز وحدد، في الوقت ذاته، المسار الذي يتعين اتباعه لمواصلة العمل للارتقاء بالبلاد إلى مستويات جديدة من التنمية تلبي الاحتياجات الأساسية للساكنة وتحسين المنجزات التي تحققت.

مدير المعهد الأرجنتيني «أوسينا دي إيدياس»: تكافؤ الفرص

أكد مدير المعهد الأرجنتيني “أوسينا دي إيدياس” (مصنع الأفكار)، التابع لجامعة لابلاتا ببوينوس أيريس، خوان كارلوس مارينو، أن دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب الذكرى ال 66 لثورة الملك والشعب، إلى تعزيز التكوين المهني أمر ضروري لإرساء تكافؤ الفرص.
وأبرز مدير هذا المعهد المتخصص في ربط التكوين المهني بالمقاولين والمقاولات الجديدة، أن هذه الرؤية منبثقة من مبدأ “أن لا تنمية ممكنة في عالم يطبعه تزايد التنافسية من دون تكثيف التكوين وربطه مع عالم الإنتاج”.
وقال مارينو، الخبير الأرجنتيني في العلاقات بين التعليم الجامعي وعالم الشغل، إن خطاب جلالة الملك “هام للغاية على عدة مستويات، ولكن، برأيي، فإن دعوة جلالة الملك إلى تعزيز التكوين المهني على اعتبار أن التعليم الجامعي ليس امتيازا، تشكل قاعدة محورية للتنمية الاقتصادية للقرن ال 21”.
وبالنسبة للأكاديمي الأرجنتيني، فإن جلالة الملك قد سلط الضوء في هذا الخطاب على “أهمية التكوين المهني في إعداد الشباب (…) في أفق اندماجهم البناء في سوق الشغل ومشاركتهم في تنمية البلاد”، مسجلا في هذا السياق أن الأمر يتعلق بمسار “رئيسي لإرساء تكافؤ الفرص”.
وتابع مورينو قائلا إن خطاب جلالة الملك “يمس صلب +الموضوع+ حينما يبرز أن التكوين المهني أمر رئيسي للتنافسية الاقتصادية لأنه ليس من الممكن حاليا أن يكون بلد ما تنافسيا دون النهوض بالتربية، في عالم المعرفة، حيث التكنولوجيا تتقدم بشكل حثيث”.
وخلص إلى أنه “في عالم في تحول دائم، فإن القدرة على التكيف يجب أن تكون ثابتة”، معتبرا في هذا السياق أن دعوة جلالة الملك تنسحب على مختلف البلدان التي تحتاج الى النمو والتنمية في عالم بات أكثر تنافسية.
وفي الارجنتين دوما، اعتبر الخبير والمتخصص في علم الاجتماع، ماريانو كارديلي، أن خطاب الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب يعد دعوة للنهوض بالعالم القروي وإيلائه المزيد من “الدعم والاهتمام” ضمن “رؤية حديثة”.
و قال كارديلي، مدير وحدة التخصص في الأمن الاجتماعي بالجامعة الوطنية لابلاتا ببونوس أيريس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالعالم القروي من شأنها تسريع وتيرة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية و معالجة حالات الهدر المدرسي ومكافحة الفقر والهشاشة وتطوير برامج محددة تشجع الأسر على تعليم الأطفال ضمن مقاربة تشمل أيضا انخراط القطاع الخاص.
وأبرز كارديلي أن الخطاب الملكي استحضر البرنامج الوطني الطموح للحد من الفوارق بالعالم القروي (2016/2022)،و الذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 50 مليار درهم، مشيرا إلى أن “حضور الدولة ضروري لتنظيم القطاعات بالعالم القروي وتشجيع التشغيل”.
وشدد المتخصص في السياسات الاجتماعية على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتفاعل القطاعين العام والخاص وتضافر جهودهما، مضيفا أن تطور القطاع الخاص يمر حتما بوجود سياق تخلق فيه الدولة الشروط الضرورية وتقدم الدعم للمبادرات، لاسيما بالنسبة للاقتصادات الجهوية.
وثمن الخبير الأرجنتيني عاليا دعوة جلالة الملك إلى النهوض بوضعية العالم القروي ضمن “رؤية حديثة” تشمل تعزيز التعليم والبرامج الاجتماعية سواء من قبل الدولة أو المبادرات الخاصة وذلك من أجل خلق فرص التنمية.

رئيس نادي أصدقاء المغرب في إسبانيا، بيدرو بوفيل: “أكثر عدلا” و”أكثر مساواة”

اعتبر رئيس نادي أصدقاء المغرب في إسبانيا، بيدرو بوفيل، أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، يشكل دعوة رسمية لتبني نموذج تنموي “أكثر عدلا” و”أكثر توازنا” و”أكثر مساواة”.
وقال بوفيل إن “جلالة الملك جدد التأكيد على التزام المغرب بأن يصبح دولة متقدمة، ووضع خارطة طريق تؤسس لنموذج تنموي أكثر عدلا وشمولا ومساواة وتوازنا”.
وأكد الخبير الإسباني أن هذا النموذج التنموي الذي سيقوم على جيل جديد من الإصلاحات، سيمكن من تعزيز خلق فرص الشغل والثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مضيفا أن الخطاب الملكي حدد الخطوط العريضة لعمل اللجنة الخاصة المكلفة بوضع النموذج الجديد، وذلك بجعل المواطن المغربي في قلب عملية التنمية.
وأضاف رئيس نادي أصدقاء المغرب في إسبانيا أن الخطاب الملكي يجسد إرادة جلالة الملك بجعل هذا النموذج أساسا متينا لتحفيز تنمية تعود بالنفع على كافة المغاربة، وبروز عقد اجتماعي جديد يحظى بانخراط جميع المغاربة.
كما أشار بوفيل إلى أن الخطاب الملكي يشكل أيضا دعوة صريحة للنهوض بالعالم القروي، وذلك عن طريق إقامة أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل، وتسهيل الولوج السريع للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس ومحاربة الفقر والهشاشة، مؤكدا على أن هذا الأمر سيمكن دون شك من تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والمضي بالمغرب قدما على درب التقدم.
وسجل بوفيل، من جهة أخرى، أن جلالة الملك قد شدد على ضرورة تطبيق جيد للجهوية المتقدمة ولميثاق اللاتمركز الإداري، وذلك من أجل تحسين اشتغال الإدارة وتعزيز الاستثمار المجالي المنتج، والنهوض بالعدالة المجالية وتحقيق تنمية شاملة.

بنحادة، العميد بمعهد الدوحة للدراسات العليا:استشراف أساسيات النموذج التنموي الجديد

أكد الأستاذ الجامعي عبد الرحيم بنحادة، العميد بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، استشرف أساسيات النموذج التنموي الجديد للمملكة الذي سيكون عماد مرحلة جديدة قوامها “المسؤولية والإقلاع الشامل”، كما جاء في خطاب العرش.
وقال بنحادة، إن الطابع الاستشرافي لخطاب جلالة الملك تمثل في تسليطه الضوء على العديد من القضايا ذات الارتباط الوثيق بالمشروع التنموي المغربي الجديد، وما سيكون على اللجنة الخاصة بهذا النموذج التنموي المرتقب أن تضطلع به من وظائف في سياق تدبيرها لهذا الشأن.
وأضاف أن موضوع التنمية، الذي يستأثر باهتمام جلالته، حضر بقوة في خطاب العرش الذي يعتبر برأيه “مدخلا أساسيا لقراءة الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، لوجود ترابط وثيق بين الخطابين”.
وأوضح انه إذا كان خطاب العرش تحدث عن لجنة للمشروع التنموي فإن خطاب 20 غشت تكلم عن وظائف هذه اللجنة وهي الوظائف المتمثلة في الاستشراف والاستباق والتقويم، والتي لن تفي بغرضها إلا في ظل اعتمادها، كما قال جلالته، لآليات ملائمة “للتفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون هذا النموذج، وينخرطون جماعيا في إنجاحه”.
وسجل الأستاذ بنحادة، المتخصص في الدراسات التأريخية، إلحاح جلالته أيضا على الطابع الوطني لعمل هذه اللجنة، والتي سيكون عليها، وفقا لذلك، أن تتبنى نموذجا مغربيا صرفا لا يستنسخ اية تجارب خارجية.
وتابع أن جلالة الملك شدد، في سياق مقاربته للنموذج التنموي المرتقب، على الدور المحوري الذي ينبغي أن يضطلع به التعليم والتكوين المهني، من باب أنه لا يمكن لأي مشروع تنموي أن يحقق النجاح المطلوب إذا لم تتوفر لديه قاعدة صلبة، قوامها التربية والتكوين، لافتا، في هذا الصدد، الى أن للجامعة أدوارها ومهامها، ولمؤسسات التكوين خصوصياتها ووظائفها، وأنه لا يمكن الاستعاضة بأي طرف عن الاخر، في ظل الحاجة الى كليهما لإعداد الكفاءات التي ينتظرها المغرب تأسيسا لنموذجه التنموي الذي يمثل الإنسان محوره ومحركه وغايته الأساسية، وفقا للرؤية الملكية.
وأشار الباحث إلى أن في تركيز جلالته على التكوين المهني وإعداد الكفاءات استحضار ضمني لما تتطلبه من موارد بشرية مؤهلة المشاريع الكبرى التي سيتم وضعها على سكة الإنجاز أو تلك الجاري تنفيذها في المملكة، والتي تشمل من بين مجالات عدة؛ معامل صناعة السيارات في طنجة والقنيطرة، وأيضا قطاع التعمير الناهض في المغرب من خلال المنجزات العمرانية التي تشهدها على نحو دينامي جميع المدن المغربية، وما يتصل بالورش الكبير الخاص بالسياحة والقطاعات الخدمية، التي تتطلب جميعها تكوينا وكفاءات قادرة على النهوض بها وتطويرها وضمان استدامتها.
وخلص الباحث الى أن جلالة الملك أراد من إرساء هذا النموذج التنموي الجديد أن يكون في المحصلة السبيل الناجع لبناء “تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
و.م.ع