أسدل مجلس الأمن الدولي الستار ،مساء أمس، على نقاشاته المغلفة في ما يخص دراسة تقرير المبعوث الأممي حول الصحراء المغربية، وينتظر أن يصوت يومه الخميس على القرار الدوري.
وحسب مصادر مطلعة فإن المجلس يتجه نحو تجديد عهدة بعثة المينورسو المكلفة بمراقبة قرار المجلس القاضي بمراقبة وقف إطلاق النار، والتأكيد على الاستمرار في الحوار السياسي من أجل حلحلة الوضع،
كما أشارت نفس المصادر إلى أن جبهة البوليساريو عرضة لاستياء مجلس الأمن الدولي لاختراقها قرار وقف إطلاق النار بدخولها المسلح إلى منطقة الكركرات الفاصلة بين المغرب وموريتانيا، ومنع القوافل التجارية واستفزاز سائقي العربات المغربية التي تنقل كافة المواد، خاصة الغذائية، إلى الجارة موريتانيا، وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادرها الخاصة من المقر الأممي، فإن المجلس سيصوت على قرار يهدف إلى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء المغربية، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.
ويضغط مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على جبهة البوليساريو لكي تسحب فورا مقاتليها من المنطقة العازلة بعد انسحاب القوات المغربية بشكل أحادي وإرادي، تجاوبا مع طلب من الأمم المتحدة لنزع فتيل التوتر مع البوليساريو.
وقد وزعت الولايات المتحدة نص مشروع القرار الاثنين على الأعضاء الـ15 في المجلس، بعد التشاور مع فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة. ويمدد مشروع القرار أيضا لسنة واحدة ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، المجلس قبل أسبوعين، بنيته اقتراح حل دبلوماسي جديد والترويج لـ»ديناميكية جديدة» لحل هذا النزاع الإقليمي.
ويوم الثلاثاء قال فرانسوا ديلاتري، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحافيين في نهاية اجتماع للمجلس مخصص لمشروع القرار ،»لقد حان الوقت فعلا أن ننظر إلى المستقبل وإلى استئناف المفاوضات، وهذا هو ما نريد».
وأشاد دولاتر بما اعتبر أنه «اندفاعة جديدة» للمفاوضات، معتبرا أن انسحاب جبهة البوليساريو من منطقة الكركرات ينبغي أن يكون أولوية.
وكشف مصدر متابع للملف لجريدة الاتحاد الاشتراكي بأن مناورات الجزائر والبوليساريو الساعية إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان باءت بالفشل، بعد رفضها من طرف أعضاء المجلس وتبني الموقف المغربي، خاصة في ظل آليات مستقلة في المغرب تشمل تتبع حقوق الإنسان في كافة التراب الوطني وضمنه الصحراء المغربية ويحظى بمصداقية.
وكان مشروع التقرير الذي عممه المجلس قد شدد على ضرورة إعادة إطلاق عملية التفاوض بدينامية وروح جديدتين تعكس توجهات مجلس الأمن والتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين يشمل حل النزاع بشأن المركز القانوني للصحراء، بما في ذلك الاتفاق على طبيعة وشكل ممارسة حق تقرير المصير، ومن أجل إحراز تقدم ، يجب أن تأخذ المفاوضات في الاعتبار مقترحات الطرفين وأفكارهما. ويمكن للجزائر وموريتانيا، بوصفهما البلدين الجارين، أن يقدما إسهامات مهمة في هذه العملية، بل وينبغي لهما القيام بذلك. واعتبر التقرير أنه لا بد من « البيئة المستقرة والسلمية اللازمة لتهيئة الحد الأدنى من الظروف الضرورية لاستئناف المفاوضات «. ورحب الأمين العام الأممي في تقريره « بالرد الإيجابي الذي قدمه المغرب على دعوتي الموجهة إلى الطرفين بالانسحاب من المنطقة العازلة في الكركرات»، في مقابل تعبيره عن قلقه قائلا « وما زال يساورني بالغ القلق إزاء استمرار وجود قوات مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو. فوجود تلك القوات يطرح تحديات «. وأضاف نفس المصدر « وإنني إذ أدرك أن الحالة الراهنة قد تهدد وجود نظام وقف إطلاق النار، أطلب من مجلس الأمن أن يحث جبهة البوليساريو أيضا على الانسحاب من المنطقة العازلة في الكركرات بالكامل ودون شروط».
وحذر الأمين العام الأممي أيضا من خطر نزاع شامل إذ قال «ألاحظ أن خطر وقوع حادث أو واقعة يظل مرتفعا، وأن العواقب المحتملة قد تخلف أثرا خطيرا على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».
التقرير سجل التعامل الإيجابي للمغرب سياسيا، ووضوح موقفه، حيث أشار إلى أن المغرب حاسم في موقفه على أن الصحراء هي أصلا جزء من المغرب، وأن الأساس الوحيد للمفاوضات هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.